تستمر الحكومة في تشكيل اللجان. كأن هذا الأمر وحده هو ما تتقنه. فقد قررت تشكيل لجنة برئاسة رئيسها حسان دياب، للبحث في الشأن الاجتماعي مهمّتها درس كيفية تقديم المساعدات للأسر المحتاجة، على أن ينبثق منها لجنة تنفيذية برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية.

في المقابل، بحثت الحكومة في مشروع القانون المعجّل، الرامي إلى تنظيم ووضع ضوابط استثنائية مؤقتة على بعض العمليات والخدمات المصرفية، وفي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في ضوء التدابير المتخذة بسبب إعلان التعبئة العامة، إضافة إلى استكمال البحث في الوضعين المالي والنقدي.

سحب "الكابيتال كونترول"
وكان هناك إشكال هو مشروع قانون "الكابيتال كونترول"، خصوصاً أن الرئيس نبيه بري يرفضه، ويعتبره مخالفاً للدستور. ما دفع بوزير المال غازي وزني إلى سحبه. وعلى هذا، تقدم الوزيران رمزي المشرفيّة وعماد حب الله بمشروع جديد لـ"الكابيتال كونترول"، ومن أبرز بنوده تحديد السحوبات بالعملة الأجنبيّة لدى المصارف بمبلغ ألف دولار أميركي شهريّاً، للحسابات التي تقلّ قيمتها عن 50 ألف دولارأميركي، ونسبة 5 بالألف شهريّاً من شطور الحسابات التي تزيد عن 50 ألف دولار أميركي، مهما كانت قيمة هذه الحسابات، على ألا يزيد المبلغ عن 25 ألف دولار أميركي شهريّاً، على أن يُضاف إلى المبالغ المذكورة الفوائد المصرفيّة.

كما نظّم المشروع موضوع التصرّف بـ "الأموال الجديدة" (الطازجة) والتحويلات المصرفيّة إلى الخارج والسحوبات بالليرة وخدمات البطاقات المصرفيّة وإيداع الشيكات في الحساب والقروض التجاريّة. ولم يبت به أيضاً، على أن يتم استكمال البحث به خلال الجلسات المقبلة.

التعيينات.. الخلافات ذاتها
في المقابل، انفجر الخلاف على التعيينات القضائية والإدارية، والتعيينات المرتبطة بمصرف لبنان، كتعيين نواب حاكم المصرف، ولجنة الرقابة على المصارف. فاستبق رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الجلسة بتغريدة، دفعت إلى تجميد البحث بالتعيينات، قائلاً:" بدل التركيز على معالجة أحوال المواطنين ودعمهم وإعلان حال طوارئ، يجري استغلال انتشار فيروس كورونا لتهريب التعيينات وتمرير الصفقات. لا نريد حصّة. ولكن نتمنى تأجيل الاستحقاق الخلافي وغير الضروري حالياً للوصول إلى تعيينات شفافة. وفي ما خص مشاركتنا في الحكومة فسيبنى على الشيء مقتضاه."

هذه الاعتراضات والخلافات، ستفرض على رئيس الحكومة حسان دياب، عقد لقاء مع الرئيس نبيه بري، ولقاء آخر مع فرنجية أو من يمثله للبحث عن اتفاق يتم التوصل إليه لتأمين استمرارية عمل الحكومة كي لا تدخل في مرحلة من التعطيل.

تكافل اجتماعي
ولفتت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد في تصريحٍ بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومية، إلى أنه "من الضروري متابعة الأجهزة العسكرية والأمنية التشدد أكثر في المناطق حيث لم يلتزم الناس بالحجر".

ونقلت عن الرئيس حسان دياب قوله، "لمن يدعون إلى إعلان حالة الطوارئ عليهم قراءة القانون وحيثياته. ومن واجبنا البحث عن طريقة لمساعدة الناس الذين تعطلت أعمالهم. ومن واجب الدولة مساعدة الناس، لكن من الضروري أن يكون هناك تكافل اجتماعي".

وأعلنت عبد الصمد، أن "مجلس الوزراء قرّر مشروع قانون يرمي إلى تعليق بعض مواد موازنة 2020، بما يسمح للبلديات والمصالح المستقلة أن تنفق أو تساهم لأيّ جهة عامة أو خاصة على أن تكون هذه المساعدات لتقديم الخدمات الإجتماعية والصحية لمواجهة وباء "كورونا".

وأشارت إلى أنه "تمّ أخذ ملاحظات الوزراء بشأن مشروع "الكابيتال كونترول"، على أن يُستكمل البحث فيه. كما عرض وزير الخارجية سبل مساعدة الطلاب اللبنانيين في الخارج وسيتم عرض خطة في جلسة الخميس المقبل".