بعد أيام من فضيحة كشف الأطماع السورية بالحدود البحرية اللبنانية وبلوكات النفط فيها، تحرّك مسؤولون لبنانيون باتجاه هذا الملف. التحرّك اقتصر على لقاء بين وزيرين، في ظلّ غياب الرؤساء عنه. فكان لقاء اليوم بين نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال، زينة عكر، وزير الخارجية والمغتربين في الحكومة، شربل وهبه، يرافقه القاضي جان قزي. تمّ خلال اللقاء "البحث في مستجدات ملف حدود لبنان البحرية شمالاً وجنوباً، وذلك حفاظاً على حقوق لبنان، وجرى التوافق على متابعة التطورات بهذا الخصوص"، حسب البيان الصادر عن مكتب عكر.

جعجع يصعّد
وتناول رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، الموضوع مشيراً إلى أنه "في العام 2014 ‏اعترضت حكومة الأسد على طرح لبنان التنقيب عن النفط والغاز، وفي أيار 2017، أرسلت الحكومة اللبنانية مذكرة إلى حكومة الأسد طلبت التواصل لتوحيد النظرة في ما خص الحدود ولا جواب، حتى تفاجأنا منذ يومين تلزيم شركة روسية من قبل حكومة الأسد للتنقيب عن النفط والغاز وفق الترسيم السوري". وأكد جعجع: "يظهر في الخرائط الموجودة تداخل الترسيم السوري بالترسيم اللبناني، وموقفنا التاريخي من نظام الأسد لا علاقة له بهذه المشكلة التي يجب حلّها، مع أننا حكماً ضد نظام الأسد". وقال إن "للأسد أصدقاء كثر في لبنان، ليستخدموا هذه الصداقة ‏وليخبروه أنه بهذا الأسلوب يتعدى على 750 كلم مربّع، ويجب انشاء لجنة تقنية لحل الأمور وعلى السلطة اللبنانية التحرك".

دعوة لتحرّك المسؤولين
وفي مؤتمر صحافي عقده في معراب، توجّه جعجع إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال والحكومة والقوى السياسية المتمثلة بالأكثرية النيابية بدعوة "لتكليف مكتب محاماة وإرسال إنذار إلى الشركة الروسية لابلاغها ‏أنّ البلوك السوري يتداخل في الحدود اللبنانية. وهذا تعد على أراضينا". كما دعا الحكومة إلى "إرسال مذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة وتبليغه بما حصل والخرائط الموضوعة والترسيم المبعوث من قبل لبنان إلى الأمم المتحدة، ومذكرة إلى حكومة الأسد وتوضيح المشكلة". وأضاف أنه "إذا رفضت سوريا العمل على لجنة تقنية يجب اللجوء إلى تحكيم حبي والالتزام به، كما يمكننا التوجه إلى محكمة العدل الدولية وتقديم قضيتنا. وفي حال لم توافق على أي مما هو مطروح، فعلى لبنان اتخاذ كل الإجراءات للحفاظ على حدوده".

مسؤولية أحزاب السلطة
وفي سياق متصل، اعتبرت "الكتلة الوطنية أن "أحزاب السلطة تدعي الدفاع عن سيادة لبنان، إلا أن إهمالها وتنازلها وتبديدها المتعمد لمساحاتنا المائية وحقوقنا في المنطقة الاقتصادية الخالصة، بما تحتويه من ثروة نفطية لا يمكن وصفه إلا بالخيانة العظمى". ورأت الكتلة في بيان صادر عنها أنّ "عدم تعديل المرسوم 6433 الصادر في العام 2011 وعدم اعتماد الخط 29 الذي حدده الجيش اللبناني بدلاً من الخط 23، سيحرم لبنان 2290 كلم2 من مياهه ومخزونها من النفط والغاز لمصلحة العدو الإسرائيلي". واعتبرت أنه "أمام هذا التفريط الوقح بتضحيات اللبنانيين في دحر الاحتلالين السوري والإسرائيلي، نؤكد أنه من مصلحة لبنان واللبنانيين وبشكل خاص من مصلحة أجياله المقبلة، عدم تعريض هذه الثروة النفطية للهدر عن طريق وضعها في تصرف هذه السلطة الفاسدة، التي بددت مجموع ما سنحصل عليه من ثروتنا النفطية ونهبته".

ترسيم المنطقة الاقتصادية
أيضاً، عقد "التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة في الصناعات الاستخراجية" اجتماعاً تم البحث فيه في المستجدات والتطورات الخاصة بترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل من جهة، وبين لبنان وسوريا من جهة أخرى. واستغرب التحالف "تجاهل الحكومة المستقيلة لما يحصل من تطورات خطيرة على حدود لبنان البحرية وعلى ثروته النفطية من تعد فاضح على حدوده الشمالية وعلى قضم مساحة 750 كلم2 من مياهنا الإقليمية من قبل سوريا، في تلزيمها التنقيب عن النفط لشركة روسية في حصة لبنان المقتطعة من البلوك 1و2 المشترك مع سوريا". واعتبر أنّ ذلك يمثل "خرقاً لقرار الأمم المتحدة رقم 1680 الذي يشجع سوريا على الاستجابة لطلب لبنان بتعيين الحدود وعلى التأكيد على سيادة لبنان وسلامته الاقيليمية". كما أشار إلى أنّ الحكومة اللبنانية تنتهج "سياسة النعامة حيال يحصل على الحدود بين لبنان وسوريا"، ودعاها إلى "العمل فوراً على تحديد حدود لبنان النهائية جنوباً وشمالاً وترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة الشمالية والجنوبية انفرادياً، لتعذر الترسيم في ظل أطماع كل من اسرائيل وسوريا في ثروة لبنان النفطية".