ولفت بو حبيب إلى أن المسؤولين الأميركيين جددوا التأكيد على دعمهم استجرار الغاز والكهرباء إلى لبنان من مصر والأردن عبر سوريا، لتعزيز انتاج الطاقة الكهربائية، واستثناء لبنان من القيود التي يضعها " قانون قيصر"، وأن هذا الأمر تم إبلاغه إلى المسؤولين المصريين. وأوضح الوزير بو حبيب أن المسؤولين الأميركيين يشجعون المضي في عملية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وأن الموفد الأميركي المكلف هذه المهمة، أموس هوكشتاين، سيحضر إلى لبنان خلال الأيام القليلة المقبلة، لاستئناف مساعيه بهدف تحريك هذا الملف.

وأكد وزير الخارجية أن البحث مع المسؤولين الأميركيين تناول مسألة المساعدات الأميركية للجيش اللبناني، وفق خطة الدعم الموضوعة لهذه الغاية بين القيادتين اللبنانية والأميركية.

وأشار الوزير بو حبيب إلى أن البحث تطرق أيضاً إلى علاقات لبنان مع دول الخليج، والأوضاع في سوريا ومسألة النازحين السوريين، حيث لاحظ تفهماً من الإدارة الأميركية للموقف اللبناني من هذا الملف أكثر من الماضي.

المنسقة الأممية
دبلوماسياً أيضاً، أبلغ الرئيس عون نائبة المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان، والمنسقة المقيمة لأنشطة الأمم المتحدة، ومنسقة الشؤون الإنسانية، الدكتورة نجاة رشدي، خلال استقبالها لها قبل ظهر اليوم، أن لبنان يدعم الجهود التي تبذلها في إعداد وتنفيذ برامج تأمين الحاجات الإنسانية للبنانيين، لا سيما في مجالات التعليم والمياه والكهرباء والدواء.

وأكد الرئيس عون أن هذه الجهود تواكبها الدولة اللبنانية، التي تعمل من جهتها على تخفيف المعاناة عن العائلات اللبنانية، خصوصاً بعد تنامي الحاجة إلى الخدمات الأساسية والضرورية. وشدد رئيس الجمهورية على أن الخطة الطارئة التي أطلقتها الدكتورة رشدي لمدة ثلاثة أشهر، لتوفير الوقود للمحافظة على الرعاية الصحية وخدمات المياه والصرف الصحي، تركت آثاراً إيجابية، مرحباً بالقرار الذي اتخذ بتمديد العمل بهذه الخطة حتى شهر آذار المقبل.

وكانت الدكتورة رشدي عرضت على الرئيس عون تقريراً بالعمل الذي تقوم به منظمات الأمم المتحدة، لمواجهة الأوضاع الإنسانية الملحة في لبنان، لافتة إلى أن الأمم المتحدة ستواصل تقديم هذا الدعم، علماً أنه يتوجب على الدولة اللبنانية أن تقوم هي أيضاً بما عليها من مسؤوليات في هذا الصدد. وأكدت الدكتورة رشدي أن لا شروط من الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية، وليس هناك أي تأثير سياسي على عمل المنظمات الدولية في هذا المجال. وأعربت عن امتنانها للدعم الذي يقدمه رئيس الجمهورية للمشاريع التي تقوم بها منظمات الأمم المتحدة في لبنان، والتي تتناول خصوصاً المسألة الإنسانية والصحية والاجتماعية، لاسيما تلك التي تم رصد موازنات مالية لها من الدول المانحة، ومنها تخصيص 6 ملايين دولار لتمويل مشروع لمنظمات غير حكومية متعلقة بحماية الطفل ومكافحة العنف ضد المرأة وخدمات التعليم لحوالى 29 الف شخص من اللبنانيين والنازحين والمهاجرين.