هي الجلسة الحكومية الأولى التي يترأسها الرئيس سعد الحريري في السراي الكبير، نظراً لوجود الرئيس ميشال عون خارج البلاد. لم يحمل جدول أعمال الجلسة أي بنود "دسمة" أو مهمة، وحتى أن البنود التي تقارب الأهمية أو "السيادية" جرى التوافق بين رئيسي الجمهورية والحكومة على تأجيلها إلى جلسة يترأسها عون، يكون الوزراء كافة مشاركين فيها. قبيل سفر عون إلى المملكة العربية السعودية وبعدها إلى دولة قطر، تشاور مع الحريري في شان عقد الجلسة، فلم يبد عون اعتراضه.

وأقر المجلس غالبية البنود الروتينية المدرجة على جدول الأعمال، فيما تم تأجيل بنود أخرى، باعتبار أن عدداً من الوزراء خارج البلاد، ولا يمكن إقرار هذه البنود لأنهم هم أصحاب الوصاية عليها. وقد أرجئ البند المتعلق بالنظام المالي الخاص بهيئة إدارة قطاع البترول إلى جلسة أخرى نظراً لغياب وزير المالية. وتفيد المعلومات بأن باسيل وعون رفضا مناقشة هذا البند في غيابهما.

وقد بحثت الجلسة، مسألة النازحين السوريين، وإمكانية وضع خطة جديدة للتعامل مع هذا الموضوع، وقد تم التوافق على ضرورة إستكمال وضع رؤية جديدة لمقاربة الأزمات الناجمة عن اللجوء السوري، عبر اللجنة تضم الوزارات المعنية. وفيما أثار الوزيران أيمن شقير وطلال أرسلان مسألة مطمر النفايات في كوستابرافا، والمخاطر التي قد تتهدد أمن المطار وسلامة الطيران بفعل طيور النورس التي قد تؤثر على حركة الطيران، أبدى الحريري تجاوباً ازاء هذه الموضوع، ولكن بحسب المصادر فلم يبحث هذا البند خلال الجلسة، إنما عبر خلوة عقدها الحريري بعد انتهاء الجلسة مع وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، حيث تم الإتفاق وفق ما تلفت مصادر متابعة لـ"المدن" على وجوب إيجاد مخرج سريع لإبعاد الطيور عن تلك المنطقة، ريثما يتم إيجاد حلّ لأزمة مطمر النفايات.

وبعد اللقاء، قال فنيانوس: "هناك أجهزة في مطمر كوستابرافا وقرب المطار تهدف لإبعاد الطيور"، مؤكداً أن "الحريري اتخذ قرارا بزيادة عدد هذه الأجهزة لإبعاد الطيور عن مطار بيروت". أما في شأن موضوع نقل المطمر، فاعتبر أن هذا ليس من اختصاص وزارة الأشغال والموضوع سيتابع مع رئيس الحكومة ووزارة البيئة".

واعتبر الحريري أن زيارة عون السعودية وقطر خطوة مهمة لترميم العلاقات"، مؤكداً أننا "سنكون إلى جانب الرئيس في كل ما يخدم مصلحة لبنان".