في الوقت الذي تستمر فيه المشاورات بين القوى السياسية لتشكيل الحكومة، استقبل رئيس الجمهورية، ميشال عون، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان دوروثي شيا. وعرض معها العلاقات اللبنانية الأميركية، ومسار المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية. كما اجتمع الرئيس عون مع المنسق الخاص للأمم المتحدة، يان كوبيش، واطلع منه على مداولات جولتي المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، في اليومين الماضيين.

عون بين شيا وكوبيتش
وحسب ما تشير المعطيات، فإن لقاء عون مع شيا ومع كوبيتش تناول الملف الحكومي أيضاً. إذ شدد الطرفان على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة إنقاذية، تكون بعيدة عن الحسابات السياسية والمصلحية، وقادرة على البدء بخطة الإصلاح، والتفاوض مع صندوق النقد الدولي. وتشير المعطيات إلى أن الموقف الأميركي من الحكومة ومهمتها وتركيبتها لم يتغير. بمعنى أن مسار مفاوضات ترسيم الحدود لم يؤد إلى تغيير في الموقف الأميركي حيال حزب الله، ولا إزاء برنامج الحكومة والشروط المطلوبة منها.

كلام كوبيتش كان واضحاً في البناء على الجدية والإيجابية في مفاوضات ترسيم الحدود، على أن ينسحب ذلك على عملية تشكيل الحكومة، مشدداً على ضرورة التعاون بين كل القوى لتسهيل مهمة الحريري، والاتفاق على ولادة الحكومة سريعاً. بدوره رئيس الجمهورية كان واضحاً، وأبلغ من التقوا به بأنه جاهز للمساعدة والتعاون. ولذلك، هو يتواصل مع الحريري. وعلى الرغم من أنه كان يعارض تكليفه بتشكيل الحكومة، إلا أنه يتعاطى مع الأمر بانفتاح وواقعية، لأنه لا يريد أن يكون معرقلاً. مشيراً إلى أن الأساس يتوقف على المسار الذي يسلكه الحريري، في عدم تكبيل نفسه بأي شروط مسبقة.

السفيرة والحريري
وحسب ما تكشف المعلومات أيضاً، فإن السفيرة الأميركية التقت الحريري في الساعات الماضية. وقد بحثت معه ملف تشكيل الحكومة. وتشير المعلومات إلى أن السفيرة الأميركية كررت موقف بلادها المعروف من حزب الله في عدم مشاركته بهذه الحكومة كما كانت مشاركته السابقة. كذلك، أبلغته رسالة رفض أميركية لتولي حزب الله لوزارة الصحة، التي تستفيد من الكثير من المساعدات الدولية، كي لا يعمل حزب الله على الاستفادة منها، أو كي لا يفتح السوق اللبنانية أمام الأدوية الإيرانية.

في المقابل، تلفت المعلومات إلى ارتياح الرئيس المكلف سعد الحريري للاتصالات التي يجريها مع الأطراف ‏السياسية. مشيرة إلى أن إعلان تشكيل الحكومة أصبح قاب قوسين أو أدنى، ‏محددة نهاية هذا الأسبوع، أو مطلع الأسبوع المقبل، موعدًا لإعلان ولادة الحكومة، بعدما تم تذليل معظم العقد. فيما هناك جو آخر يفيد أنه لا يمكن البناء على هذا التفاؤل، لأن أي عقدة قد تؤدي إلى تأخير عملية التشكيل.

الابتزاز والحصص
وقد أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية"، النائب فادي سعد، أن المعلومات التي تصل عن طريقة تشكيل الحكومة، تدلّ أنها تشبه الحكومات السابقة. وقال: "يبدو أننا عدنا إلى التركيبة ذاتها". وشدد سعد على أن "الأمل الوحيد هو بحكومة مستقلين"، معتبراً أن ما يحصل هو أن "الكتل النيابية التي تريد إعطاء الثقة تبتز الرئيس المكلف، للحصول على حصتها بالحكومة". ورأى سعد أن من حق التيار الوطني الحر التمسك بوزارة الطاقة، إذا كان الثنائي الشيعي متمسك بالمالية.

من جهته، أمل عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبد الله أن تكون هناك معايير واحدة للوزراء، الذين يجب أن يكونوا إصلاحيين. مشدداً على أن هذا الأمر يجب أن يكون فوق المحاصصة. وقال عبد الله "لسنا على اطلاع على تفاصيل التأليف. لكن إن كان هناك في محيط الرئيس ميشال عون من يحاول ابتزاز جنبلاط والاشتراكي، فنحن بغنى عن هذه المسألة". وأمل عبد الله أن يُسحب ما يقال عن شرخ درزي-درزي من التداول والتسريبات الإعلامية التي شاعت: "نعرف مصدرها ومن وراءها".

المالية.. "محسومة"
بدوره، أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم أن الاجواء ما زالت إيجابية بالملف الحكومي. وتابع: "المشاورات والاتصالات قد تستدعي أياماً إضافية. لكن ذلك لا يعني ربط الموضوع بالانتخابات الرئاسية". وأوضح هاشم "هناك بحث للوصول إلى المداورة. وموضوع وزارة المال بات مسلماً به من قبل كل الفرقاء. ولم يُحسم موضوع أي حقيبة من الحقائب الأساسية الخدماتية، بانتظار الاتفاق على توزيعها".

إلى ذلك، أكّد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب جورج عطالله على الجو الإيجابي في الملف الحكومي قائلاً: "منذ اليوم الأول، قلنا إن هذه الحكومة ستحصل منا على كل تسهيل، ولسنا متمسكين بأي شيء". وأوضح أن "حصة التيار لم يتم حسمها حتى الآن، وكل التسريبات لا يُعوّل عليها. الأمور الأكيدة هي في إطار التفاهم بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف". وقال: "لسنا بوارد الدخول في سجالات حول تأليف الحكومة. ونريد أن تكون هذه الحكومة جامعة في هذا الظرف الاستثنائي". وأضاف: "لا علم لي أن علاء الخواجة يقوم بالوساطة بين الرئيس سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل. والحكومة ستأخذ منا كل تسهيل ممكن.. ولكن هناك ثوابت".

وعلّق على كلام النائب قاسم هاشم بالقول: "غير دقيق القول إن موضوع وزارة المال بات مسلماً به من قبل كل الفرقاء. وإذا كان تم التسليم به بهذه الحكومة لأسباب معينة، فهذا لا يمكن اعتباره تسليماً نهائياً".