يستكمل الرئيس المكلّف سعد الحريري مشاوراته ومساعيه، بهدف التفاهم مع مختلف القوى على تشكيل الحكومة. وقد زار القصر الجمهوري اليوم السبت، حيث التقى رئيس الجمهورية ميشال عون، وبحث معه في مختلف تفاصيل الملف الحكومي. وعرض معه نتائج المشاورات غير الملزمة مع الكتل النيابية. اللقاء دام أكثر من ساعة بين الرجلين. خرج الحريري بعده قائلاً: "عقدت جلسة طويلة مع فخامة الرئيس ميشال عون والأجواء إيجابيّة".

مطالب عون
قدم الحريري لعون وجهة نظره في تشكيل الحكومة، مع الإشارة إلى النوايا التسهيلية لدى كل القوى. وقد تم البحث في شكل الحكومة وحجمها، وكيفية توزيع الوزراء والحقائب الوزارية. وفيما يفضل الحريري حكمة مصغرة، هناك مساع من قبل عون وحزب الله من أجل توسيعها وتمثيل مختلف القوى السياسية. وبينما يصرّ الحريري على مبدأ المداورة الكاملة باستثناء وزارة المال، التي حسمت لصالح الثنائي الشيعي، فإن لدى رئيس الجمهورية العديد من المطالب. إذ طالب كما طالب رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل بـ"اعتماد وحدة المعايير".

لدى طرح الحريري مبدأ المداورة في الحقائب على عون، باستثناء المالية التي حسمت للثنائي الشيعي، كان رأي عون أن القوى الأخرى ستكون أمام مطالب مماثلة. ونصحه بعدم الإرتكاز إلى توجه واحد وحصر نفسه بالعمل على حكومة مصغرة. ولا بد من التشاور مع الكتل النيابية حول آلية توزيع الحقائب. وحسب المعطيات، فإن الأمور قد ترسو على حكومة من 20 وزيراً بدلاً من 14 وبدلاً من 22 أو 24.

شيطان التفاصيل
في المقابل اعتبرت مصادر القصر الجمهوري أن الجو إيجابي مع الحريري، معتبرة أنه "خرج عن محظورات رؤساء الحكومات السابقين، التي كانت وضعت لمصطفى أديب. فهو تحدث عن تفاهم بين الأفرقاء السياسيين وعن التفاعل مع طلباتهم"، مشيرة إلى أن بعبدا تنظر بإيجابية إلى مقاربة الحريري، إلا انها إيجابية حذرة كون الشيطان يكمن في التفاصيل. ورأت "أن الحريري لم يقل إنه يرفض حكومة تكنوسياسية، وتحدّث عن اختصاصيين. وهذا يعني أنه لا يرفض مثلاً وجود 5 أو 6 أسماء تكنوسياسية في الحكومة". ولفتت إلى أن "باسيل قال للحريري بالأمس إن معايير التشكيل يجب أن تكون واحدة، بمعنى أنه "إما الجميع يسمون وزراءهم أو الجميع لا يفعلون. وإن كان الجميع لا يسمون فتشكِّل الحكومة أنت ورئيس الجمهورية، ونحن نوافق مسبقا على كل ما تتفقان عليه".

وحسب المعلومات أيضاً، فقد أصبح محسوماً أن القوى السياسية ستسمي وزراءها، على أن يكونوا اختصاصيين. وهذا مهّد له الحريري في كلمته بعد انتهاء الاستشارات غير الملزمة مع الكتل النيابية. إذ أشار إلى أنه يريد تشكيل حكومة إختصاصيين، ولكنه لم يقل اختصاصيين غير حزبيين، على أن لا يكون أي وزير يحمل بطاقة حزبية أو منتسب رسمياً إلى أي حزب لكن الحزب الذي يواليه اختاره. وبما أن مبدأ المداورة سقط عن وزارة المال، فهو حتماً سيسقط عن وزارات أخرى، ليبقى الاهتمام مركزاً على مصير وزارة الطاقة. لا سيما أن وزارة المال ستكون من حصة الرئيس نبيه برّي، فيما يصر حزب الله على حقيبة الصحة، على أن يكون الوزير اختصاصيّاً وليس حزبيّاً، أي لا يمتلك بطاقة حزبيّة، وسط معلومات تفيد بأن التيار الوطني الحرّ سيتمسك بوزارة الطاقة. وهنا لا بد من طرح أسئلة حول حصة الدروز، لا سيما بعد أن كان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يطالب بوزارة الصحة، فيما يصر عون على أن يسمي هو أغلبية الوزراء المسيحيين، مع عدم التنازل لصالح الحريري في مسألة تسميتهم، مع الحرص على تمثيل تيار المردة.