وبينما جاء الاعتراض على القرار باعتباره "مسّاً" بمرفأ طرابلس، ومحاولة لمحاصرته وتهميش دوره والنيّل من مكانته لمصلحة مرفأ بيروت، في ظلّ ما يشهده من عمليات تطوير وتوسعة إثر افتتاح وتشغيل رصيف الحاويات الجديد، جاء مضمون القرار تحت شعار "ردع المهربين وقطع طريقهم عن ميناء طرابلس".

يشرح مصدرٌ مسؤولٌ في مرفأ طرابلس، لـ"المدن"، أن إحدى الإرساليات التي وصلت من تركيا إلى مرفأ طرابلس قبل أيام، وتضمّ 3 حاويات لمختلف أنواع البضائع، "خططّ المتهمون الثلاثة لتمريرها من دون دفع كامل الرسوم المتوجبة عليها. وعند خروج البضائع من المرفأ، قبضت عليها دورية تابعة للجمارك، ثمّ عايتنها وقارنتها مع الرسوم المدفوعة، فتبيّن أنّ ثمّة فارقاً في البضائع بـ15 طنّاً من الألبسة والأحذية، وأن هناك 100 مليون ليرة لمصلحة خزينة الدولة لم يجرِ دفعها لإتمام الرسوم المتوجبة".

هذه المخالفة القانونيّة، دفعت المجلس الأعلى للجمارك إلى مباشرة التحقيق في القضيّة، وإصدار قرارٍ يُلزم تحويل الإرساليات إلى مرفأ بيروت، بهدف إجراء الكشف الجمركي عليها وتخليصها. وجاء في نصّ القرار أن "كلّ إرسالية واردة على شاحنة من تركيا واصلة إلى مرفأ لبناني غير مرفأ بيروت على عبارات بحرية ناقلة للشاحنات، تُساق إلى مرفأ بيروت حيث تجري إجراءات تخليصها فيه. كما تخضع جميع البيانات الجمركية العائدة لهذه الإرساليات، إلى المسار الأحمر الإلزامي ولعملية كشف حسّي دقيق وشامل وكشوفات معاكسة عند الاقتضاء".

ووفق المصدر نفسه، فإنّ إدارة المرفأ تلقت وعداً من المجلس الأعلى في الجمارك بأن يكون القرار "مؤقتاً"، وسوف يُلغى في الأيام الثلاثة المقبلة. فـ"نحن لا نريد أيّ تحركٍ يكون دفاعاً عن المهربين. وإذا كان القرار بهدف انتظام الأمور لردع المهربين وهم من بيروت وليسوا من طرابلس، فهو مهمٌّ وضروري. أمّا إذا كان خطوةً لضرب مرفأ طرابلس، فلن يقبل أحد بالقرار، لأنه سيُلحق على المدى الطويل أضراراً كبيرة بالمرفأ".

في المقابل، يقول رئيس المجلس الأعلى للجمارك أسعد الطفيلي، في اتصالٍ مع "المدن"، "اتخذنا هذا القرار المؤقت ليس لضرب مرفأ طرابلس، إنما لحمايته من المهربين. وفي الأساس، المستودعات المركزية لهذه البضائع هي في مرفأ بيروت وليست في مرفأ طرابلس. وطلبنا نقلها إلى مرفأ بيروت للكشف عليها واتخاذ التدابير اللازمة".

وفي ما يخصّ التحقيق مع المهربين، فـ"قد أصبح في خواتيمه، وبانتظار صدور الحكم النهائي لدى القضاء". لكن لظروفٍ معينة، "بعض المتضررين من القرار، يحاولون تجييش الرأي العام، وتصويره كأنه استهداف لطرابلس، بينما هو لحمايتها من سطو المهربين".

وفي موازاة الاعتراض، نفذت هيئات المجتمع المدني ومجموعة من الناشطين والتجار الذين كانوا ينتظرون وصول بضائعهم، اعتصاماً أمام مرفأ طرابلس، الأربعاء في 11 تشرين الأول، احتجاجاً على ما أسموه "القرار العار"، الذي يستهدف عاصمة الشمال ويحاول تجريدها من صلاحيات مرفأها.

كذلك، أصدر رئيس بلدية طرابلس أحمد قمرالدين بياناً، باسم المجلس البلدي، عبّر فيه عن "الصدمة" من قرار المجلس الأعلى للجمارك، معتبراً إيّاه "عقاباً لأهم مرفقٍ حيوي في طرابلس"، وطالب المجلس بالعودة عن قراره تفاديّاً لنتائجه الكارثيّة والتخريبيّة. وأعلنت نقابة عمال مرفأ طرابلس أنها ستبدأ الاثنين، في 16 تشرين الأول، اضراباً مفتوحاً ستعطل فيه الحركة في مرفأ طرابلس حتى العودة عن هذا القرار.