أصرّ البطريرك الماروني، بشارة الراعي، على موقفه من الدعوة إلى مؤتمر دولي لبحث الأزمة اللبنانية، في ردّ مباشر وغير مباشر على موقف الأمين العام لحزب الله الأسبوع الماضي. وردّ الراعي على نصر الله جاء أيضاً في ما يخص جريمة مرفأ بيروت، فدعا الراعي إلى التعاون مع محققين دوليين، فيما كان نصر الله قد اعتبر أنّ التحقيق في انفجار 4 آب قد انتهى! وانتقد الراعي تنحية القاضي فادي صوان عن التحقيق الملف، داعياً القاضي طارق بيطار الذي خلف صوّان إلى الإسراع في التحقيق وإلى التعاون مع محققين دوليين. فاعتبر أنّ "كفّ يد المحقق العدلي صوان جاء ليعود بالتحقيق إلى الصفر. وهذا يثبت ضرورة التعاون مع محققين دوليين نظراً لإتساع رقعة هذه الجريمة ضدّ الإنسانية". فقال: "نضمّ صوتنا، الصاعد من عمق قلبنا مجروح، إلى أصوات منكوبي انفجار بيروت وهم أهالي الضحايا الـ204 و6500 جريحاً، و300000 مشرّد من أصحاب البيوت والمتاجر والمؤسّسات المهدّمة والمتضرّرة. هؤلاء كلّهم كانوا ينتظرون نتيجة التحقيق العدلي منذ أكثر من ستة أشهر، إلى جانب الموقوفين من دون إثبات قانونيّ".

دولة البرص
وخلال عظته في قداس يوم الأحد في بكركي، تمنى الراعي للقضاء "الإفلات من يد السياسيين والنافذين فلا تظل تشكيلاته مجمّدة وملفاته غبّ الطلب واتهاماته كيدية". ولفت الراعي إلى أنّ "الخطايا المتراكمة والمتمادية تتآكل نفوسنا كالبرص، وتشوّه صورة الله فينا، والواقع على الأخصّ فيما وباء كورونا يفتك بشعبنا وبأرضنا، وفيما الجوع يتآكل شعبنا، وفيما أوصال الدولة تتفكّك، والمسؤولون السياسيّون يتشوّهون في إنسانيّتهم، وفي سوء ممارسة سلطتهم وجعلها للخراب لا للبنيان". واعتبر أنّ "المصاب بالبرص يمثّل المواطن عندنا الذي يعاني من جراحات الجوع والعوز، والبطالة والحرمان، والاستبداد والظلم، والاستكبار، والسلطات السياسيّة يمعنون في إزدياد هذه الجراح بتعطيل مسيرة الدولة ومؤسّساتها الدستوريّة، وعلى رأسها عدم تشكيل حكومة وعرقلة العدالة بالتدخّل السياسيّ". وأضاف أنّ المصاب بالبرص "يتمثّل بواقع الدولة التي نخرها الفساد، ويمعن الموكّلون على حمايتها وإنمائها في خرابها وتهديمها وفكفكة أوصالها، وإفقار مواطنيها، وتبديد قواها الحيّة، من أجل البخيس من الحصص والمصالح الخاصّة النفوذيّة والمذهبيّة".

الحلّ بمؤتمر دولي
وعدّد الراعي الواقع اللبناني المؤسف على مختلف الأصعدة، إضافة إلى "استحالة التفاهم بين المرجعيّات السياسيّة لتشكيل حكومة مهمّة ولاتخاذ أيّ قرار إصلاحي منذ مؤتمر CEDRE، وفقدان الثقة فيما بين هذه المرجعيات وانقطاع الحوار، وتوقّف عجلات الدولة، وعدم وجود سلطة دستوريّة قادرة على إحيائها". مشدداً على أنه في ظلّ هذا الواقع "دعونا إلى مؤتمر دولي خاص بلبنان برعاية منظّمة الأمم المتّحدة، من أجل إعادة إحياء لبنان، عبر تحصين وثيقة الوفاق الوطنيّ الصادرة عن مؤتمر الطائف سنة 1989، وتطبيقها نصّاً وروحاً، وتصحيح الثغرات الظاهرة في الدستور المعدّل على أساسها سنة 1990".

استعادة الدولة وحياتها
وأعاد الراعي التشديد على أنّ الهدف الأساسي والوحيد من المؤتمر الدولي الذي دعا إليه "هو تمكين الدولة اللبنانيّة من أن تستعيد حياتها وحيويّتها وهويّتها وحيادها الإيجابي وعدم الإنحياز، ودورها كعامل استقرار في المنطقة". وأضاف أنّ "ما نطمح إليه عبر هذا المؤتمر هو دولةٌ موحّدةٌ بشعبِها وأرضها، بشرعيتِها وقرارها، بمؤسّساتِها وجيشِها، بدستورِها وميثاقِها ودولةٌ قوية تبني سلمَها على أساسِ مصلحتها الوطنية وحقّ شعبها بالعيش الآمن، لا على أساسِ مصالحِ دولٍ أخرى؛ ودولةٌ ديمقراطيّةٌ حضارية تَعيش زمانها، وتواصل رسالتها في بيئتها المشرقيّة بتلاقي الحضارتين المسيحيّة والإسلاميّة والعيش المشترك النموذجيّ". وقال إنه "إذا كان مؤتمر الطائف، الذي عُقد برعاية عدد من الدول العربيّة والأجنبيّة، قد وضع حدّاً للحرب الأهليّة في لبنان من دون رجعة، نأمل من المؤتمر الدوليّ الخاص برعاية الأمم المتّحدة أن يقيم لبنان من تعثّره إلى سابق عهده، وأن يصحّح مسبّبات هذا التعثّر".