وعرض قائد الجيش الواقع الميداني للحدود البرية، لا سيما وضعية المعابر غير الشرعية. وتداول الوزراء وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية والجمركية في المسائل والصعوبات التي تحول دون ضبط الحدود. وتقرر "تكثيف المراقبة والملاحقة، وتشديد العقوبات وتطبيقها بحق المخالفين".

التنسيق بين الأجهزة
وتلفت مصادر متابعة إلى أن الجيش اللبناني بحاجة إلى زيادة عديده في أفواج الحدود البرية، ليتمكن من نشر المزيد من القوات ليتمكن من ضبط الحدود. كما تقرر تكثيف المراقبة والملاحقة وتطبيق القوانين بحق المخالفين عبر إقفال المعابر غير الشرعية واستحداث نقاط مراقبة، وبعض المقررات السرية الأمنية الخاصة، ومراقبة سير صهاريج النفط وشاحنات القمح والطحين، وتسطير محاضر ضبط في حال التهريب. واستحداث نقاط أمنية في مواقع عدة على طول الحدود

وقد أشار وزير الداخلية محمد فهمي إلى أن المواد المنتجة أكثر من المواد المستهلكة. وبالتالي هناك ثلاثة احتمالات إما أنها تخزن لاستعمالها لاحقاً أو ترمى في البحر أو تهرب إلى الخارج، فيما وزيرة الدفاع زينة عكر اعتبرت أن التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية دائماً موجود، وهذا سيتعزز من خلال غرفة العمليات المشتركة. أما وزير الطاقة والمياه ريمون غجر فقال: "أجرينا مقارنة بين الطلب على المازوت في نيسان العام الماضي ونيسان 2020 وتبين أن الطلب ارتفع بكمية مليون ليتر".