يبدو أن رئيس الجمهورية، ميشال عون، قد اتخذ قراراً واضحاً بتكريس انعقاد جلسات المجلس الأعلى للدفاع قبل عقد جلسات مجلس الوزراء في قصر بعبدا. إنها الجلسة الثانية التي تعقدها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في بعبدا، ويستبقها عون بدعوة المجلس الأعلى للدفاع للإنعقاد. 
وقد أعلن القصر الجمهورية أن رئيس الجمهوريّة ميشال عون، سيترأس في الرابعة بعد ظهر غد في قصر بعبدا، جلسةً لمجلس الوزراء مخصّصة لعرض رؤية الوزراء المتعلّقة بوزاراتهم وخطّة عملهم، ويسبق الجلسة اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع.

استياء برّي وتحذيراته
تلك الصورة ستسيء إلى عمل الحكومة وصلاحياتها، لتظهر وكأنها مطوقة بمقررات المجلس الأعلى للدفاع. خطوات عون هذه تدفع إلى إستياء الرئيس نبيه برّي ورؤساء الحكومة السابقين، وما يزيد الأمر استياءً هو ما يتبين للجميع عن لقاءات عقدها جبران باسيل مع عدد من الشخصيات المرشحة للتوزير.

الرئيس نبيه برّي وجه تحذيراً مبطناً للحكومة، مؤكداً أن الهدف هو الكهرباء، وكيفية توفيرها، بدلاً من التلهي بالخلافات حول التعيينات والتشكيلات والحصص. وأعطى مهلة 45 يوماً للحكومة لإثبات جدارتها. كانت رسالة واضحة من برّي لنجيب ميقاتي. وهنا تشير المعلومات إلى وجود خشية لدى برّي ورؤساء الحكومة السابقين من أن يكون ميقاتي قد بدأ بالميل أكثر نحو عون وتطلعاته وشروطه. وأن يكون هذا السلوك هو نتاج لاتفاقات مسبقة حصلت بينهما.

التعيينات القضائية
هذا الأمر دفع بالرئيسين برّي وفؤاد السنيورة إلى عقد لقاء بينهما ظهر يوم الإثنين. وذلك للبحث بمسار عمل الحكومة، وفي محاولة لوضع بعض الشروط أمام ميقاتي لعدم القبول بتقديم المزيد من التنازلات لعون، خصوصاً في ظل ما يحكى عن بعض الاتفاقيات حول ملف التعيينات، وبالتحديد التعيينات القضائية التي يسعى عون لأن تكون وفق شروطه.

وفي هذا السياق تتحدث المعلومات عن التحضير لتعيين عدد من القضاة، من بينهم ماجد مزيحم وجانيت حنا عن رؤساء محاكم التمييز، وحبيب مزهر وداني شبلي عن رؤساء محاكم الإستئناف، والياس ريشا عن رؤساء الغرف الإبتدائية، إضافة إلى تعيين القاضية ميراي الحداد عن وزارة العدل.