عند حاجز "العقدة السنّية" تم اختطاف الحكومة الموعودة. الرئيس المكلف سعد الحريري في إجازة إحتجاجية في العاصمة الفرنسية، من المفترض أن يعود منها الإثنين المقبل، للمشاركة في الجلسة التشريعية. لكن العقدة السنّية، على ما يبدو، ستكون فاعلة في بقاء الحلّ بعيداً.

ما العيب؟

بالمقابل، لا يسمّي النواب السنّة، المطالبين بحقهم بالتمثيل في مجلس الوزراء، موقفهم بالعقدة. لا بل أن العقدة لدى الآخرين، وفق ما يقول النائب عبد الرحيم مراد لـ"المدن". سائلاً: "ما هو العيب فينا وهل نحن الذي نمثّل 40 بالمئة من أصوات السنّة، لا يحقّ لنا أن نتمثّل؟"

بالنسبة إلى مراد، فإن المسألة مبدئية من الناحية السياسية. ليست الغاية هي الوزارة، بل التأكيد على عدم حصرية التمثيل السنّي بتيار المستقبل. ولذلك النواب الستّة يطالبون بتوزير شخص منهم، ولا يهمّهم ما ستكون الوزارة التي سيحصلون عليها، حتى وإن كانت وزارة دولة، فهم سيوافقون. "الأساس هو في المبدأ السياسي، والتمثيل الذي سيكون له رمزية، بحضورنا على طاولة مجلس الوزراء، وغايتنا لا علاقة لها بالمناصب".

خيار الناس والانتحار

يعبّر مراد عن التناقض الذي أوقع الحريري نفسه فيه، فهو يسعى إلى تمثيل النائب السابق محمد الصفدي، ولا يريد توزير ممثل عن النواب الستة بما يمثّلون. ويسأل: " كيف للحريري أن يمنح كل الكتل النيابية حقها في الوزارة، وعندما يصل الأمر إلى النواب الستّة يريد الإحجام عن ذلك؟ هو وافق على تشكيل حكومة مستنبطة من التوازنات النيابية، وهذه التوازنات تمنحنا حق التمثّل بوزير بما أننا ستة نواب".  ويقول مراد: " كان الحريري يبدي حرصه على البلد ومصلحته، ويدعو جميع الأفرقاء إلى التنازل لأجل تسهيل تشكيل الحكومة، وحاول الضغط على القوات وعلى التيار وعلى كل الأفرقاء في سبيل التنازل، ولكن عندما وصل الأمر إلى مصلحته الشخصية ووجب عليه تقديم التنازل، أصبح رافضاً لتقديم التنازلات، مفضّلاً الذهاب إلى رفع شعارات كبرى كوصفه خطوة توزير النواب الستّة بالإنتحار السياسي، ونحن لا نفهم ما هو هذا الإنتحار. بل هذا قضاء على خيار الناس".

يرفع مراد باسم النواب الستّة ثلاث لاءات حتى الآن: لا لتوزير بديل عنهم، لا للمقايضة مع أي طرف، ولا يمكن القبول بأن تتم تسمية أحد منهم من حصة رئيس الجمهورية، لأن حصتهم مستقلّة. ويجب أن يبادر رئيس الحكومة المكلف إلى التنازل عن مقعد وزاري لصالحهم.

يبدو مراد متمسّكاً إلى أبعد الحدود بهذه اللااءات، ويكشف عن الإستعداد لطلب عقد لقاء مع كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، وحتى رؤساء الحكومات السابقين، لشرح وجهة نظرهم والتمسك بمطلب تمثيلهم.

هل يرضى النواب السنّة بأن يتمثّلوا من حصة حزب الله؟ يجيب مراد بأنهم لا يتمنون ذلك، حصّتهم مختلفة عن حصة الآخرين، وحزب الله حصل على حقّه بالتمثيل كاملاً، ونحن نطالب بأن نتمثّل بشكل كامل. ويعبّر عن رفض النواب الستة لأي تسوية مقترحة، على غرار توزير أحد المحسوبين على الرئيس نجيب ميقاتي، أو على نائب سنّي من خارج تكتلهم، أو البحث عن ممثل آخر. ويؤكد أنه إذا ما أراد البعض تمثيل نائب سنّي آخر، فحينها سيصبح من حقهم المطالبة بوزيرين، أي الوزير الممثل عنهم، ووزير يمثّل السنة الآخرين، لأنه حينها يصبح عدد النواب 10، وبالمعيار الذي جرت على أساسه عملية تشكيل الحكومة، فقد تمّ منح وزارة لكل أربعة نواب.

لا تنازل

ولكن ألا يعتبر موقف هؤلاء النواب كوضع العصي في دواليب رئيس الحكومة السنّي؟ ألن يذهب الشارع السنّي إلى خيارات المحاسبة بحقّهم بسبب عرقلة تشكيل الحكومة؟ ينفي مراد ذلك، معتبراً أن "زمن الأول تحوّل"، ولا يمكن للمستقبل اللعب على هذا الوتر، لأنه لم يعد ممثلاً للشارع السني لوحده: "هناك 40 بالمئة، خارج المستقبل، ومن انتخبنا سيحاسبنا إذا ما تنازلنا عن المطالبة بتمثيلنا، ونحن غير مستعدين للتنازل أو التفريط بهذا الحق، ولا بمبدأ تمثيل من صوّت لنا".

كيف سيكون المخرج؟ وهل ستطول الأزمة؟ يجيب مراد بأن الكرة في ملعب الرئيس المكلف، ونحن كنّا قد أبدينا بادرة إيجابية في تسميته لرئاسة الحكومة، وقد أبلغناه يومها مطالبتنا بالتمثّل بوزير، نحن نضع الموضوع في عهدته، وله خيار التسهيل أو التعطيل، خصوصاً أن حلفاءنا يدعموننا إلى النهاية، وبالتالي التوقيت مرتبط بالرئيس الحريري وحده.