استجوب المدعي العام المالي، القاضي علي ابراهيم، الرئيس فؤاد السنيورة على مدى خمس ساعات. وحسب ما أعلن ابراهيم، فقد تفاجأ بحضور السنيورة، لأنه في البداية وبعد تعذر إبلاغه الاستدعاء، تم تأجيل الاستجواب لعشرة أيام كي لا يُفهم الموضوع في سياقه الخاطئ، ويتم تسييسه.

لكن السنيورة، حسب ما تشير معلومات متابعة، أصر على الذهاب اليوم، وحرص على عدم إعلان ذلك لسبب أمني أولاً، وثانياً لعدم استنفار المتظاهرين أمام قصر العدل. وقرر المثول أمام القاضي ابراهيم رغم أن هناك من يعتبر أن فتح ملف السنيورة يهدف إلى الضغط على الحريري، والتلويح بإمكانية فتح ملفات لمقربين له.

استجواب السنيورة لم يقتصر على الأحد عشر مليار دولار، بل حتى تم العودة معه إلى أيام كان وزيراً للمالية في التسعينيات، ومن بين القضايا ملف محرقة برج حمود. وهذه قضية صدر فيها حكم سابق يبرئ السنيورة من كل الاتهامات التي وجهت إليه من قبل المقربين من المخابرات السورية في تلك الفترة. وأثبتت التحقيقات سابقاً أن السنيورة كان الوحيد الذي اعترض على طاولة مجلس الوزراء رافضاً دفع المال ثمناً لهذه المحرقة التي لم تأت إلى لبنان.

قضية الـ11 مليار 
وتؤكد المعلومات أن إبراهيم سأل كل الأسئلة التي يُتهم بها السنيورة، الذي ذهب حاملاً كل ملفاته، وأوراقه منذ كان وزيراً للمالية إلى أيام رئاسة الحكومة. وقد قدم كل الإجابات التي طلبها. وتفيد المعلومات أن السنيورة أجاب بكامل التفاصيل عن قضية الأحد عشر مليار دولار أيام حكومته بعد حرب تموز، وقال إن الصرف تم على أساس القواعد المتبعة في ظل عدم وجود ميزانية. وكل المصروفات موثقة بالأوراق الرسمية. وهو لجأ إلى ذلك لدفع استحقاقات الدولة ورواتب الموظفين، بينما المشكلة التي يُتهم فيها، هي أنه دفع هذه الأموال من دون قانون من مجلس النواب، وحينها كان مجلس النواب مقفلاً بسبب الأزمة السياسية، وكان يُراد للبنان أن ينهار، أو يتم تعطيل دفع الرواتب. لذلك، تصرف السنيورة بموجب الموازنة الإثني عشرية للصرف.

وحسب المعلومات، فإن السنيورة ذهب إلى القاضي إبراهيم لينهي هذا الملف ويطويه، بعد سنوات من الاتهامات التي توجه إليه، وبسبب خلفيات سياسية وفق ما يعتقد. ولذلك، أراد الركون إلى القضاء، الذي يطالب الجميع به حكماً في هذه الملفات. ويبدو السنيورة واثق مما قدّمه. وتشير المعلومات إلى أن الوثائق التي قدّمها تبرؤه تماماً. وبالتالي، فإن الملف سيقفل في القضاء، بمعزل عن الاستثمار السياسي.