مخالفة دستورية
بعد كلمة بري، تلا كنعان ملخصاً عن التقرير النهائي الذي تضمن النتائج التي توصلت إليها اللجنة، وأحيل مشروع الموازنة بموجبها الى الهيئة العامة لمناقشته وإقراره لاحقاً. وسجّلت اللجنة بحسب كنعان، أن مشروع الموازنة المحال إلى المجلس النيابي أتى "بعد انقضاء أكثر من سبعة أشهر عن المهلة الدستورية المحددة لتقديم مشروع الموازنة، وفق ما تقضي أحكام المادة 83 من الدستور".

القوات: موازنة التمييع
وخلال الجلسة أكدت النائبة ستريدا جعجع أن نواب القوات اللبنانية سيمتنعون عن التصويت لصالح الموازنة "على الرغم من تأييدنا بعض بنودها التي، للأسف، أقل بكثير من المطلوب في الوقت الحاضر لإنقاذ الوضع". وأشارت إلى أن القوات أرادت للموازنة أن تكون "موازنة الإجراءات الصعبة وموازنة المجاهرة بحقيقة الوضع، فجاءت موازنة التردد والتمييع".
من ناحيته طالب النائب نزيه نجم الحكومة "باتخاذ الخطوات الانقاذية للاقتصاد لا سيما الصناعة"، مشيرا إلى أن "القطاعات الإنتاجية تلقت ضربات عدة وعلينا التركيز في صناعتنا على حاجة السوق الداخلي قبل التصدير".

قطع الحساب
وسأل النائب نديم الجميّل رئيس المجلس نبيه برّي عن قطع الحساب، وقال "نحن في الجلسة اليوم، والقطع غير موجود ونحتاج وقتاً لدرسه وليس مجرّد حضور الجلسة والتصويت عليه". وأجابه برّي أنه طلب من رئيس الحكومة سعد الحريري عقد جلسة خاصة للحكومة بموضوع قطع الحساب. وقد وعد الحريري بعقد جلسة اليوم أو غداً".
أما النائب حسن فضل الله، فرأى أن "الموازنة لا تلبي جميع الطموحات ولكن المهم أننا بدأنا مساراً وهي خطوات بطيئة لكنها إلى الأمام".
ورفعت جلسة مناقشة الموازنة حتى الساعة السادسة مساءً.