عقدت اللجنة الاستشارية لإطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار في لبنان اجتماعها الأول، وهو المشروع الذي أعدّته الأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي والاتحاد الأوروبي عقب تعمّق الأزمة في لبنان، وانفجار مرفأ بيروت يوم 4 آب 2020. وجاء الاجتماع الأول افتراضياً بمشاركة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ومنسقة الأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي، وسفير الاتحاد الأوروبي رالف طراف، إضافة إلى 7 مسؤولين لبنانيين من وزراء ومستشارين وممثلين عن 17 دولة وهيئة دولية، و8 ممثلين لهيئات من المجتمع المدني اللبناني.

انفجار المرفأ
وتم خلال الاجتماع الأول مناقشة الاحتياجات الملحة للسكان المتضررين من انفجار مرفأ بيروت، في ظلّ أزمة سياسية واقتصادية متفاقمة، وارتفاع معدّلات الفقر، وتدهور الأمن الغذائي "التي ازدادت سوءاً بسبب جائحة كورونا". واعتبر المجتمعون أنّ "انفجار المرفأ عمّق الأزمة" بفعل "الخسائر في الأرواح والإصابات الكثيرة فضلاً عن الأضرار المادية الواسعة النطاق وفقدان الدخل". فشددوا على "الحاجة الملحة إلى الاضطلاع بمسؤولية تعزيز ودعم عملية التعافي وإعادة الإعمار"، وعلى المبادئ التوجيهية في هذا الإطار وهي "الإدماج وعدم إهمال أحد والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والشفافية والمساءلة وتحقيق العدالة".

الحكومة.. تشكيلها وتدورها
وأمل أعضاء المجموعة أن يتم تشكيل حكومة في أقرب فرصة ممكنة، مع التأكيد على إجراءات ضرورية يجب اتخاذها. كما أكدت الحكومة اللبنانية التزامها تنفيذ سلسلة من المقترحات وهي "إجراء تحقيق شفاف في أسباب الانفجار، الإصلاح الكلي للاقتصاد، إعداد موازنة 2021 وإقرارها، تبني رؤية تحدّد المبادئ الاستراتيجية لإصلاح المرفأ وتعزيز استقلالية القضاء وفعاليته". كما التزمت الحكومة "بعرض الوضع القائم لهذه الإجراءات والإصلاحات خلال الاجتماع المقبل للمجموعة".

دور المجتمع المدني
وسلّط أعضاء المجموعة الاستشارية الضوء على الدور الهام "الذي ينبغي أن يضطلع به ممثلو المجتمع المدني"، مشيرين إلى أنّ تنفيذ إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار "يعتمد على نموذج شراكة جديدة ببنيتها الثلاثية الأطراف (المجتمع الدولي، الحكومة والمجتمع المدني). كما التزم ممثلو المجتمع المدني من جهتهم بالتعاون الشامل وتقديم اقتراحات بنّاءة لمعالجة التحديات.

التمويل والمشاريع
وقدّم المشاركون تقييماً للمبادرات الإنسانية التي تم تقديمها إلى اليوم "والبالغ مجموعها 314 مليون دولار" مستعرضين الأولويات والثغرات، استناداً إلى آفاق التمويل المرتقبة من المانحين. وتم الاتفاق على ضرورة توسيع قاعدة الموارد "وبذل الجهود في سبيل توجيه الأموال إلى إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار". فتم تكليف فريق فني بمهمة تقديم خطة لتنفيذ الأولويات في الأسس الأربعة التي يقوم عليها الدعم، وهي "تحسين الحكومة المساءلة، توفير فرص العمل والفرص الاقتصادية، تأمين الحماية الاجتماعية والادماج والثقافة، وتحسين الخدمات والبنى التحتية". كما تم تكليف فريق تقني "بتسيير عملية إنشاء مجلس الرقابة المستقلّ الذي تقوده منظمات المجتمع المدني لضمان الشفافية والمساءلة".