أصدرت الهيئة العليا للتأديب، الثلاثاء في 12 حزيران 2018، قراراً بعزل موظف اختلس أموالاً عامة عن طريق جباية اشتراكات المياه وعدم سدادها لصناديق مؤسسة المياه.

وفي التفاصيل، فإن الموظف في إحدى مصالح المياه كان يقدم على تحصيل اشتراكات مياه من مواطنين والاحتفاظ بها وعدم توريدها لصناديق المؤسسة وعدم اعطاء إيصالات مقابل الأموال المحصلة أو إعطاء إيصالات غير صحيحة قام هو نفسه بطباعتها. ما يدل على نيته في الاستيلاء على الأموال العمومية.

ووفق معلومات لـ"المدن"، فإن المدير العام للمؤسسة هو من أحال هذا الموظف إلى الهيئة العليا، كما أحال ملفه إلى القضاء المختص، فيما أعاد الموظف المذكور جزءاً من الأموال إلى المؤسسة. ورغم أهمية إعادة الأموال العمومية إلى المؤسسة إلا أن الموظف ارتكب مخالفة يفترض أن يعاقب عليها.

ووفق الهيئة، فإن هذه القضية تأتي في إطار ملاحقة قضايا الاختلاس التي تعرضت لها هذه المؤسسة من قبل عدد من الجباة وأمناء الصناديق، التي بلغت قيمتها مئات ملايين الليرات، طوال الفترات السابقة. وهي ستطلب التوسع في التحقيق مع رؤساء الموظف التسلسليين للوقوف عند أسباب تكرار هذه المخالفات وسهولة حصولها.

واعتبرت الهيئة في القرار أن هذه الاختلاسات تلقي الضوء على حالة الفساد والترهل التي تعاني منها الإدارة اللبنانية.