لليوم الثاني على التوالي، تستمرّ تحركّات أهالي ضحايا انفجار المرفأ أمام قصر العدل في بيروت احتجاجاً على اغتيال التحقيق في جريمة 4 آب، بقرار تنحية القاضي فادي صوّان عن الملف. فاحتشد العشرات من أهالي الضحايا، وقطعوا الطريق بالإطارات المشتعلة مشدّدين على مطلبين أساسيين: لا لتييس للملف، نعم لتعيين قاضٍ نزيه يستكمل التحقيقات من حيث انتهى صوّان قبل كفّ يده. وعلى وقع التحرّك الاحتجاجي، تصاعدت اليوم موجة المطالبة بتحقيق دولي في جريمة المرفأ، عمادها حزب القوات اللبنانية الذي أعلن عن إطلاق عريضة موجهة إلى الأمين العام للمتحدة بهذا الخصوص.

مسار الملف
وبينما تعود الكرة اليوم إلى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال، ماري كلود نجم، لاقتراح أسماء قضاة خلفاً لصوّان يوافق عليها مجلس القضاء الأعلى، صدر عن الأخير بيان أكد على حالة انعقاده الدائم. ولفت البيان إلى أنّ "المجلس برئاسة القاضي سهيل يقوم بتقييم الوضع الراهن وتطوراته، جراء قبول محكمة التمييز طلب نقل الدعوى المقدمة من الوزيرين السابقين، علي حسن خليل وغازي زعيتر، من يد القاضي فادي صوان، وإحالة الدعوى الى قاض آخر يعين وفقاً لنص المادة 360 من أصول المحاكمات الجزائية. وأشارت المعلومات إلى أنّ المجلس في صدد البحث حول تعيين البديل.
وبينما التقى عبود وفداً من أهالي الضحايا، يبدو أن الوزيرة نجم وضعت لنفسها مهلة أسبوع لتعيين محقق عدلي جديد في الجريمة، فيما بدأ تسريب أسماء عدد من القضاة لتكليف واحدهم بالملف. وكالعادة، انطلقت ماكينة حرق الأسماء في ملف قضائي يوصف أساساً بأنه محرقة للقضاة، نظراً للضغوط السياسية التي تمارس فيه.

الأهالي يحذّرون
في الأثناء، ومن أمام قصر العدل، أكد المتحدث باسم أهالي شهداء المرفأ، إبراهيم حطيط، بعد الاجتماع مع القاضي عبود على أنّ "القضاء ‏سيعمل تحت الضغط لأننا باقون في الشارع"، مشيراً إلى أنه "طالبنا بتعيين قاضٍ جديد بسرعة، ضمن مواصفات ‏محدّدة هي الشجاعة والنزاهة وعدم التسييس. وقد وعدنا خيراً. ونعتبر ‏كلامه (عبود) محل ثقة". واستمرّ الأهالي بقطع الطريق عند العدلية، رافعين صور أبنائهم ولافتات كتب عليها: "تذكروا أنّ العدل أساس الملك أيها القضاة"، وأخرى سألت "أين أصبحت نتائج التحقيقات"، "لماذا هذا الإصرار على الصمت أيها القضاء"؟

أدوات ضغط
كما يتحضّر الأهالي لتصعيد خطواتهم الاحتجاجية من خلال تنظيم وقفات ومسيرات إلى منازل السياسيين وقطع الطرق أمامها. وألقيت كلمات لناشطين وعدد من الأهالي، اعتبرت "أن هذا القرار الملتبس لمحكمة التمييز هو تمهيد لطمس معالم جريمة انفجار المرفأ وتمييعها وصولاً إلى لفلفتها بشكل نهائي". ودعت الكلمات إلى "تشكيل أدوات ضغط تؤدي إلى تغيير المعادلة الحالية وتطلق مساراً تحويلياً لإنقاذ لبنان وللتصدي واستمرار الاعتصامات حتى جلاء الحقيقة". كما طالب عدد منهم بـ"ضرورة إجراء تحقيق دولي في انفجار المرفأ وتوفير حماية دولية توفر ضمانات دولية لكشف ومعاقبة مرتكبي هذه الكارثة الهائلة".

التحقيق الدولي
وطالب اليوم، رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال "بإرسال طلب فوري إلى الأمين العام للأمم المتحدة، يطالبان فيه بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لكشف ملابسات جريمة المرفأ". وأكد جعجع في بيان صادر عنه إلى أنّ تكتل الجمهورية القوية "سيقوم بتوقيع عريضة وتوجيهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة للغرض نفسه". وقال جعجع في البيان إنه "بكل أسف حصل ما كنا قد توقعناه، وكفّت يد القاضي صوان بقضية المرفأ، بعد أن وضعت العراقيل تباعاً على طريقه. لا يقنعنا أحد بأن أي تحقيق محلي ممكن أن يوصلنا إلى أي نتيجة جدية في جريمة المرفأ".