هذه رسالة واضحة كانت أبلغها المسؤولون الفرنسيون المكلَّفون بإدارة الملف اللبناني للمسؤولين اللبنانيين، ومفادها أنه من الواجب الإسراع في عملية تشكيل الحكومة وبدء الإصلاحات.. تحت مراقبة فرنسية حثيثة لما سيتم تقديمه لبنانياً وحكومياً.
في باريس فريق عمل متكامل أصبح متخصصاً في الملف اللبناني، يضم رئيس المخابرات الخارجية برنار إيمييه، المستشار إيمانويل بون، واللذين كانا سفيرين سابقين في لبنان، بالإضافة إلى السفير بيار دوكان المكلف بمتابعة مندرجات مؤتمر سيدر.

برّي - عون والمالية
بُعيد ساعات قليلة من العقوبات الأميركية على الوزيرين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، حطّ إيمييه في بيروت بزيارة خاطفة وسريعة للتأكيد على وجوب عدم تأثير العقوبات على عملية تشكيل الحكومة. وحث اللبنانيين على تقديم تنازلات أساسية لتجنّب المزيد من العقوبات. فيما تستمر القوى اللبنانية بتقاذف المسؤوليات وتحميل بعضها البعض مسؤولية تأخير التشكيل أو عرقلته، بسبب التشبث بمطالب وحصص معينة. رئيس الجمهورية متمسك بمبدأ المداورة في الحقائب، خصوصاً أنه على علم باستحالة حصول تياره على وزارتي الطاقة والخارجية، فيندفع للمطالبة عبر مبدأ "المداورة" مطالباً بوزارة المال. الأمر الذي يرفضه الرئيس نبيه برّي قطعياً بذريعة التوقيع الميثاقي أولاً، وثانياً بسبب انزعاج برّي من كلام عون عن علي حسن خليل قبل أيام، وتطابق ما قاله مع نص قرار العقوبات الأميركية بحق خليل.

ابراهيم في باريس 
لذا، أوفد عون اللواء عباس إبراهيم إلى باريس حاملاً أجوبة وتساؤلات. التقى ابراهيم بإيمييه وبون، وبحث معهما مسألة المداورة التي يتمسك بها رئيس الجمهورية. كذلك حاول عون سؤال الفرنسيين عبر إبراهيم حول إمكانية تعديل المبادرة الفرنسية، وتصورها لتشكيل الحكومة، لحلّ مشكلة تشدد الثنائي الشيعي بوزارة المال، وإمكانية السعي لتوسيع حجم الحكومة من 14 إلى عشرين وزيراً، خصوصاً أن الرئيس المكلف يرفض حتى الآن تليين موقفه. وحسب المعلومات، فإن الفرنسيين كانوا بالغي الوضوح بضرورة تشكيل الحكومة سريعاً، بعيداً عن صراع المحاصصة.. وإلا فالعقوبات ستستمر. وكلما تأخرت عملية تشكيل الحكومة، ستعلن رزمة جديدة من العقوبات، الأمر الذي سيعقد الموضوع اللبناني أكثر.

ردّ فعل الرئيس نبيه بري على العقوبات كانت سريعة. فأكد تمسكه وتشبثه بوزارة المال، وأبلغ الجميع بأن المسألة لا تتعلق بشخص خليل، بل بتوقيع طائفة، وهناك تجربة الوزير غازي وزني، الذي لا يمكن اتهامه بأي ملف فساد. وبالتالي، لا يمكن تحويل العقوبات على خليل إلى حرمان الطائفة الشيعية من مسألة ميثاقية لا يمكن التنازل عنها. يقول برّي إنه مستعد لتسهيل عملية تشكيل الحكومة من دون التخلي عن وزارة المال. وهذا مبدأ يتفق عليه مع حزب الله، ليس لخلفيات سياسية بل لخلفيات ميثاقية. ويحاول برّي تحميل عون مسؤولية عرقلة الحكومة.

أديب - باسيل
حتى الآن لم يعقد رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب أي لقاء مع رئيس التيار الوطني الحرّ للبحث في عملية التشكيل. عون وباسيل يشترطان عقد لقاء، ويتهمان سعد الحريري ونجيب ميقاتي بإدارة عملية التفاوض، والتأثير على أديب في هذا المجال. وتشير الأوساط إلى اجتماع سيعقد بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب، للبحث في آخر ما توصلت إليه مفاوضات التشكيل. فبحال حصل الاتفاق تكون ولادة الحكومة قريبة، وبحال عدم التوافق، تتحدث أوساط أديب عن أنه سيحمل تشكيلة حكومية في الأيام المقبلة ويسلمها لرئيس الجمهورية. وفي حال رفض الرئيس توقيعها يعني تحميله مسؤولية العرقلة.