استمع اليوم المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، إلى شهود إضافيين. وفي حين حافظ البيطار على سرية هوية هؤلاء، علمت "المدن" أنّ من بين الشهود الثلاثة الذين استمع إليهم للمرة الأولى اليوم، موظفين رسميين في وزارة الأشغال العامة والنقل وآخر في السلك العسكري. على أن يكون للقاضي جلسات استماع أخرى إلى شهود آخرين في الملف هذا الأسبوع.
وفي السياق نفسه، يتابع البيطار ملف الاستنابات القضائية الخارجية التي صدرت، إضافة إلى أخرى لم تصدر بعد، ومنها بحق أحد السماسرة الذين عملوا على صفقة دخول السفينة "روسوس" إلى بيروت، لنقل معدّات المسح الزلزالي إلى العقبة، وبنتيجته غرقت السفينة وتم بعدها إفراغ حمولة النيترات في المرفأ.

سمسار لبناني
هكذا يعود اسم السمسار اللبناني م. ح. إلى الواجهة من جديد، مع العلم أنه سبق لأجهزة أمنية لبنانية أن استمعت إلى أقواله، أولى الأيام التي تلت انفجار 4 آب، حتى قبل تعيين القاضي فادي صوّان محققاً عدلياً في الملف. بالنسبة لعدد من متابعي الملف، يمكن أن يشكّل السمسار ح. نقطة ربط فعلية بين الشخصيات والشركات المسؤولة عن شحنة نيترات الأمونيوم وموضع إفراغها في المرفأ. ويضيف هؤلاء إنّ مكان إقامة الأخير كان في تركيا قبل عام. وإضافة إلى السمسار، لا تزال الاستنابات القضائية بحق شركات وأفراد في كل من جورجيا والموزمبيق قائمة، إضافة إلى تلك المتعلّقة بمالك السفينة روسوس وقبطانها.

مدعى عليهم غير موقوفين
وبعد الانتهاء من تسجيل إفادات الشهود، سيقوم القاضي البيطار بالتحقيق مع مدعى عليهم غير الموقوفين في الملف، من دون معرفة إن كان ذلك يعني التحقيق مع رئيس حكومة تصريف الأعمال والوزراء السابقين. وحول احتمال صدور قرارات جديدة بإخلاء سبيل عدد من الموقوفين، علمت "المدن" أنه لم يتقدّم كل الوكلاء القانونيين عن الموقوفين الـ19 الذين يستمرّ توقيفهم بطلبات إخلاء السبيل. لذا يستمرّ القاضي البيطار بجمع هذه الطلبات، مع العلم أنّ عدداً من محامي الدفاع عن بعض الموقوفين لن يتقدموا بهذه الطلبات، لكون التحقيق لم يتغيّر منحاه، ولم يطرأ أي جديد عليه منذ صدور آخر قرار بإطلاق سراح 6 موقوفين قبل أسبوعين إلى اليوم.

مسارات ثلاث
بناءً على المسار الذي ينتهجه القاضي البيطار في الملف، يمكن تحديد ثلاثة اتجاهات أساسية يعمل عليها بشكل موازٍ.
أولاً الإهمال والتقصير الوظيفي، الذي يطال أصغر الموظفين في المرفأ وحتى أكبر مسؤول في الدولة اللبنانية، بما فيهم وزراء ورؤساء وقضاة وأمنيين.
ثانياً، نظرية التلحيم واشتعال الحريق الذي تسبب بوقوع الانفجار، وفيه كل الموظفين المسؤولين عن تنفيذ المشاريع وعمال التلحيم والمسؤولين عن السلامة العامة.
ثالثاً، شحنة نيترات الأمونيوم، وصولها إلى بيروت وتفريغها، بما فيها الجهات المرسلة وتلك التي لم تسأل عن مصير الشحنة، إضافةً إلى أسماء رجال الأعمال السوريين الذين حُكي عن ارتباطهم في هذا الملف (ولم يتّخذ القاضي البيطار بعد أي خطوة في اتجاههم).
وبين هذه المسارات الثلاثة، تساؤل واحد مستمر ودائم، حول مصير الادعاءات الصادرة بحق المسؤولين السياسيين اللبنانيين، ومصير من يجب الادعاء عليهم أيضاً من هؤلاء المسؤولين.