نفذ مراقبو الملاحة الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي، الأربعاء في 16 أيار 2018، منذ التاسعة صباحاً، تحركاً رمزياً لمدة ساعة واحدة وذلك لمطالبة مجلس الوزراء الذي سينعقد قبل ظهر الأربعاء بإقرار الآلية التنفيذية للمادة المتعلّقة بسلسلة الرتب والرواتب الخاصة بالمراقبين، بالاضافة إلى المطالبة بتمديد العقود الخاصة بالمتعاقدين المراقبين الجويين والتي ستنتهي في آخر شهر أيار، كما أشار رئيس اللجنة علي حمود.

ويضاف إلى مطالب المراقبين الجويين مطلب إصدار مرسوم يقضي بترفيع العاملين من الفئة الرابعة إلى الفئة الثالثة بعد خضوعهم لامتحانات في مجلس الخدمة المدنية، وفق المدير العام للطيران المدني محمد شهاب الدين، الذي استبعد في حديث إلى "المدن" دخول المراقبين الجويين في إضراب مفتوح مهما كانت نتيجة اجتماع مجلس الوزراء، "لأن المطار مرفق عام وهؤلاء موظفو قطاع عام وبالتالي فإن أي تنفيذ لإضراب عام يعطل حركة الطيران من شأنه أن يوقع عقوبات وإجراءات قانونية بحق منفذي الإضراب".

من جهتهم، لم يتخذ المراقبون الجويون بعد القرار المناسب حيال تحركهم، في حال لم يتم إقرار مطالبهم أو بحثها في جلسة مجلس الوزراء.