أعلن وزير الصناعة وائل أبو فاعور، يوم الثلاثاء 6 آب، في المؤتمر الصحافي للحزب التقدمي الاشتراكي، أنه "تم تصوير حادثة قبرشمون وكأنها جزء من صراع سياسي، في منطقة متنوعة سياسياً. ونسي البعض أن أساس الإشكال كان الزيارة التي اعتزم وزير الخارجية جبران باسيل القيام بها إلى المنطقة".

الخطاب والكمين
وقال: "المشكل الأساسي هو زيارة رئيس لتيار سياسي، دأب منذ فترة على خطاب سياسي طائفي فتنوي استعدائي واستعلائي (...) نحن أحوج ما نكون إلى ممارسة أعلى درجات الحكمة والمسؤولية، وإلى عودة انعقاد مجلس الوزراء. وسنتصرف من منطلق المصلحة الوطنية".

كما أعلن "إننا نحمل الوزير باسيل المسؤولية المعنوية والسياسية والقانونية عن حادثة قبرشمون من ألفها إلى يائها".
وتوجه أبو فاعور بسؤال إلى رئيس الجمهورية، ميشال عون، بالقول: "هل تقدّر المخاطر على لبنان وسلمه الأهلي واستقراره من الخطاب الطائفي التدميري؟".
ورأى أن "ادعاء الكمين هو ادعاء سخيف. ولم يكن هناك محاولة اغتيال". وقال: "نطلب من الذين اتهمونا بمحاولة اغتيال جبران باسيل التراجع عن كل هذه الإتهامات". وأعلن (ساخراً) أن "شعبة المعلومات التي حققت الإنجازات في مكافحة الإرهاب سقطت الآن في الامتحان، لأنها لم تتهم التقدمي الاشتراكي بالتسليح والقتل وإقامة الكمين". وقال: "اذا سلمنا بالمنطق التآمري الكاذب، يتبين أن الوزير الغريب لم يكن مستهدفاً، ونتمنى على الحزب الديموقراطي أن يتضامن مع حليفه ويعتذر الغريب منا".

الوزيران والقاضي
وسأل: "فليعتمدوا، هل الكمين للوزير باسيل أم للوزير الغريب، الذي عطلتم من أجله مجلس الوزراء؟"
ثم أوضح "بعد أن فشلوا في تحويل الحادثة على المجلس العدلي، بسبب أحقية موقف وليد جنبلاط، وبفعل التضامن المستند إلى الحق من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، ها هم ينقلون المعركة إلى المحكمة العسكرية".
وأكد "أن التسجيلات كانت حماسية، وليس لها أي خلفية أمنية. وقد تم التحقيق مع أصحاب التسجيلات وأخلي سبيلهم فأين النية الجرمية؟". وكشف أن القاضي كلود غانم نفى نظرية الكمين ومحاولة الاغتيال، وذلك رغم كل الضغوط التي تعرض لها. وقال: "لطالما التقى جنبلاط بسفراء الدول، وحصانته لا تستمد إلا من أحقية موقفه مع احترامنا لكل الدول".

وقال أخيراً أن الوزيرين سليم جريصاتي والياس بو صعب "يضغطان على القاضي كلود غانم للادعاء على الموقوفين من الحزب التقدمي الاشتراكي بالمادة 2 و3 إرهاب، للحصول على اتهام سياسي".