حماية حقوق المواطن
وشكل هذا العنوان محور عمل واجتماعات لجان المجلس النيابي الأساسية والفرعية التي عملت، قبل تفشي وباء كورونا، على درس سلة من اقتراحات القوانين المتعلقة بالإثراء غير المشروع، ورفع السرية المصرفية، واستعادة الأموال المنهوبة.

وبما أن ثورة 17 تشرين الأول 2019 تمكنت من تحويل هذه العناوين إلى قضية مطلبية من الدرجة الأولى، كان من الطبيعي والبديهي أن تكون نقابة المحامين في بيروت، بعدما أتت بـ"نقيب الثورة" ملحم خلف على رأسها، أن تواكب هذا الملف وغيره من الملفات التي تعني حماية حقوق المواطن.

وفي هذا السياق تعمل نقابة المحامين على أكثر من جبهة، لتشكيل لجنة خاصة بناء على طلب النقيب خلف، لمتابعة ملف استعادة الأموال المنهوبة. وتضم اللجنة مجموعة من المحاميات والمحامين بدأوا/بدأن العمل لتحضير الملفات والدراسات منذ فترة مدة، وتحديداً عندما زار بيروت القاضي الفرنسي شارل براتس، الذي يعتبر من أهم القضاة العاملين على استعادة الأموال المنهوبة، بعدما تمكن من إعادة مليارات الدولارات للخزينة الفرنسية كانت في عداد الأموال المهدورة.

ونظمت النقابة في بيت المحامي في بيروت لقاء مع براتس، فعرض تجربته وخبرته في مجال استعادة الأموال المنهوبة، مبدياً استعداده التام لمساعدة القضاء اللبناني في هذا المجال.

إستقلال القضاء
وبموازاة معركة إستقلالية القضاء التي يعتبرها النقيب خلف معركته الأولى، إلى جانب رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، فإن تفعيل دور نقابة المحامين في الميادين المرتبطة بالتشريعات والقوانين وحقوق الإنسان، هي السمة التي تطبع عمل خلف ومن معه من المحامين.

فلجنة التشريع في نقابة المحامين التي يرأسها البروفسور فايز الحاج شاهين، يتفرع عنها مجموعة من اللجان التي تواكب "ثورة" النقابة. وهناك لجنة المصارف والعلاقة مع المصارف، لجنة قانون الإيجارات، ولجنة إستقلالية القضاء، ولجنة قانون التجارة، واللجنة المهتمة بمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة.

يقول الإستاذ المحاضر في قانون الضرائب وعضو اللجنة التشريعية واللجنة المكلفة من نقابة المحامين متابعة ملف الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، المحامي كريم ضاهر لـ"المدن": "هذه اللجنة التي شكلت بناء لطلب النقيب ورغبته، وبمتابعة من اللجنة التشريعية في النقابة، تضم عدداً لا يستهان به من الزميلات والزملاء المحامين الذين لديهم من الخبرة والإقدام والتفاني، ما يجعلني أقول بأن قطار استرداد الأموال المنهوبة قد انطلق، ولن يتوقف ولو أن النتائج لن تكون سريعة زمنياً".

ويؤكد ضاهر أن "العمل الذي يجري في هذا المجال سيؤدي حكماً إلى نتائج إيجابية، خصوصاً للأجيال القادمة. فنحن كنقابة لدينا دراسة متعددة وقيمة حول استرداد الأموال المنهوبة. وهناك العديد من الزملاء لديهم دراسات في هذا المجال. فإلى جانب دراسة أعددتها أنا شخصياً، هناك دراسات للبروفسور نصري دياب والدكتور علي زبيب وغيرهم، كلها تفيد في هذا الملف. وبالتالي سنكون، لجنة ونقابة، حاضرين في كل الميادين لمواكبة هذا الملف".

محامون في خلية الأزمة
ويُشدد ضاهر على أن "تفعيل دور النقابة وحضورها سيُساهم في هذا الملف وغيره. فالمال العام ليس سائباً، ونحن نقول للفاسدين ستتوقفون، وإلا ستدفعون الثمن. والاسترداد سيرفد الخزينة ويُساهم بتعزيز مالية الدول ومعالجة مشكلة العجز. والاسترداد سيكون إما بالمبادرة الذاتية أو بالطرق القضائية والقانونية".

ويلفت ضاهر إلى أن "دور نقابة المحامين أساسي في متابعة هذا الملف في اللجان النيابية، من خلال تكليف الزميل والنائب السابق غسان مخبير تمثيل النقابة في اجتماعات اللجان المعنية بهذا الملف. على أن يكون معه أحد الزملاء المحامين من لجنة التشريع وفقاً للظروف وأنا منهم. وقد شاركنا باسم النقابة في اجتماعات لجنة المال والموازنة، وكذلك في اجتماعات اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة، والمعنية بهذا الملف، والاقتراحات المرتبطة بالإثراء غير المشروع واسترداد الأموال المنهوبة".

تجدرالإشارة إلى أن حضور النقابة سيكون أيضاً في لجنة أو خلية الأزمة التي تتابع الملف المالي والاقتصادي، إذ طلب النقيب خلف من وزيرة العدل أن يكون هناك ممثل للنقابة في الخلية، لأن المؤسسات الدولية ليست على إطلاع على تفاصيل القوانين اللبنانية كحال النقابة.

فهل تحذو مختلف نقابات المهن الحرة حذو نقابة المحامين في مواكبة أزمات البلد، للمساهمة في اقتراح الحلول، علنا نصل يوماً إلى بناء الدولة الحقيقية؟