"من المفترض أن يقدّم وزير المال، علي حسن خليل، التقرير النهائي لأرقام الموازنة، في جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد يوم الجمعة، في تمام الساعة الواحدة ونصف". هذا ما أعلنه وزير الإعلام جمال الجراح في نهاية الجلسة الحكومية ليوم الأربعاء، الذي أشار إلى مجريات الجلسة، قائلاً: "عُرضت اليوم اقتراحات عدة، تمت الموافقة على بعض منها، وتتعلق بتنظيم الإدارات والتقديمات وصناديق التعاضد"، مشيراً إلى "البحث في تنظيم العلاقات بين الوزارات، بهدف توحيد التقديمات لكل موظفي القطاع العام. وشُكلت لجنة لدراسة هذا الموضوع". وقال أن هناك اقتراحات أخرى ستُناقش يوم الجمعة.

لا نص كاملاً
من جهته، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، غسان حاصباني "أننا كوزراء "قوات لبنانية"، وبعد مرور عدد كبير من الجلسات الحكومية، التي كان فيها نقاش جدياً ومجدياً، نرى اليوم أن هناك الكثير من النقاط يعاد فتحها من الأول"، مشيراً إلى أنه "لا يوجد نص نهائي أمامنا للموازنة ولا الأرقام النهائية". وفي مؤتمر صحافي له عقب جلسة لمجلس الوزراء، أوضح حاصباني أن "عدداً كبيراً من النقاط التي يعاد النقاش فيها، أثرها المالي أصغر بكثير من نقاط أخرى أكبر وأهم"، لافتاً إلى "أننا نتمنى أن يكون أمامنا النص النهائي والحسابات النهائية، لنقوم بنقاش جدي، أو إذا كان هناك أي نقاط تحتاج للتعديل".

ولفت حاصباني إلى أن "هناك بعض الأمور تحتاج إلى نقاش وأمور أخرى تحتاج إلى البت. بعض الأمور التي لها أثر مالي كبير يجب مناقشتها، ولا يجب إضاعة وقت اضافي على الأشياء الصغرى". وأضاف: "إننا نتمنى وجود مستند متكامل لنرفع فعالية أداء مجلس الوزراء في هذه النقاط"، مؤكداً: "لدينا فترة زمنية يجب أن ننهي فيها النقاش، ولا يجب أن نطيل أكثر. ونتمنى القيام بعمل مركّز أكثر بنص مكتوب، حتى لا يكون هناك لغط حول الأرقام".

زهور قائد الجيش 
أما وزير الدفاع الياس بو صعب فقال في تصريح له بعد انتهاء جلسة الحكومة: "خفّضنا موازنة وزارة الدفاع من دون المس بالرواتب"، مشيراً إلى أن "التخفيضات التي حصلت في وزارة الدفاع لم تحدث في أي وزارة، والتخفيضات المقترنة بالجيش بجزأين، الخطة الخمسينية والموازنة، هي 442 مليار ليرة".

وأوضح أن "التخفيضات في الموازنة هي 105 مليار ليرة، من بنود لا تتعلق بالرواتب، إنما أقرّينا زيادة على بنود متعلقة بالمستشفيات والتعويضات العائلية وخدمات بدل مرض وأمومة"، مشيراً إلى أن "لا يزايدن أحد علينا بسبب الوقت التي تأخذه الموازنة. ومن يريد أن يحافظ على حقوق العسكريين، فليبحث عن مصادر أخرى لخفض العجز"، مضيفاً: "هناك وزراء حاولوا مفاوضتي كي أستغني عن المبلغ المخصص لتقديم الزهور باسم قائد الجيش لعائلات الشهداء. ولكني لم أوافق على ذلك، لأنها تشكل مسّاً بالمعنويات". فيما أعلن وزير الخارجية جبران باسيل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه أكد لمجلس الوزراء موقفه الرافض لزيادة موازنة أي وزارة، ووجوب أن يشمل التخفيض كل الادارات العامة. واعتبر بو صعب أن موضوع التدبير رقم 3 سيطرح على المجلس الأعلى للدفاع، لاتخاذ قرار بشأنه كاشفاً عن لقاء سيعقده مع وزيرة الداخلية لإيجاد الصيغة الملائمة لذلك.

جلسات إضافية؟
لكن اللافت كان هو ما جاء على لسان وزير حزب الله، محمود قماطي، الذي قال: "لا يسألنا أحد عن موعد الانتهاء من إنجاز الموازنة. والأرجح أن نحتاج لجلسات إضافية قد تمتد إلى الأسبوع المقبل". وحسب ما تؤكد مصادر وزارية، فإن كل الأرقام التي يتم توفيرها من خلال الإجراءات التقشفية، لا تبدو ظاهرة بشكل عملي، من أجل تحقيق الخفض المطلوب في العجز، وكل الإجراءات التي سيتخذها الوزراء هي عبارة عن إجراءات على الورق، ما يعني أنه سيكون هناك صعوبة في تطبيقها على أرض الواقع. وحقيقة الأرقام ستختلف بين فترة إقرار الموازنة، وبين الأشهر المقبلة، حين سيظهر الفرق الشاسع كما حصل بالنسبة إلى أرقام سلسلة الرتب والرواتب، التي كانت في حسابات الورق مبلغاً محدداً، ولكنها في الواقع بلغت قيمتها أكثر من ضعفه.