في الذكرى 16 لرحيل الرئيس السابق للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ محمد مهدي شمس الدين، أطل الوزير السابق إبراهيم شمس الدين، في مؤتمر صحافي، ليرد على رفض مجلس شورى الدولة طلب إبطال قرار المجلس 10/2015 المنشور في الجريدة الرسمية منذ نحو سنة، والذي أعلن فيه وقفيّة مسجد الإمام الصادق ومركز المؤتمرات وما يحيط به في منطقة المزرعة العقاريّة، وبالتالي سيطرة المجلس الشيعي الأعلى عليه كوقف للطائفة.

فشمس الدين، رئيس الجمعية الخيرية الثقافية التي أسسها والده، يعتبر أن هذا القرار حال دون استكمال المساعي لإنشاء جامعة مُدُن. وقال: "توقّف العملُ في إنشاء أولى كلياتها بسبب عدوان المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ومحاولته الاستيلاء على كل ما بناه الشيخ شمس الدين في الجمعية، ومعها ما تحاول أن تبنيه الجمعية لأجيال مقبلة".

وكان شمس الدين قد استبق هذا المؤتمر بتوجيه رسائل، منذ أيام، إلى المحكمة الجعفرية ورئيس مجلس الوزراء احتجاجاً على قرار آخر للمجلس الشيعي، رقمه 21/2016، نُشر أيضاً في الجريدة الرسمية، وأعلن فيه وقفيّة المدافن المستعملة للمسلمين الشيعة في لبنان.

يشدّد شمس الدين في بيانه على نقطة أساسية مفادها أنّ والده لم يُلحق مسجد الإمام الصادق بأوقاف المجلس الشيعي الأعلى رغم أنّه كان رئيسه، خصوصاً أن الجمعية الخيرية الثقافية التي ترأسها شمس الدين بعد والده هي التي بنته وترعاه وتشرف عليه منذ تأسيسه حتّى اليوم. لكن المجلس الشيعي يحيل قراره 10/2015 إلى صكّ وقفيّة صادر عن شمس الدين الأب عندما كان رئيساً للمجلس. فقيام مسجد على العقار المذكور، وفق المجلس الشيعي، يضعه ضمن الأوقاف مستعيناً بالقرار 20/2011 الذي نُشر في الجريدة الرسمية، ومفاده أنّ المساجد والحسينيات ودور العبادة هي أوقاف للطائفة يتولّى إدارتها المجلس الشيعي الأعلى. لكن شمس الدين يرى أنّه لا يمكن إنشاء وقفيّة على المكان حتّى لو كان مسجداً، لأنّه بُني على أرض مملوكة من بلديّة بيروت، التي أجازت للجمعيّة استعمالها، في العام 1983، من أجل مشاريع ثقافية وتربوية، على أن تعيدها والمباني التي عليها بعد 99 عاماً. فبالنسبة إلى شمس الدين هذه الأرض هي ملك خاص ومالكها "موجود ومعروف حاضر حيّ"، ولا يمكن لأحد إسقاط الوقف عليها.

لكن من "يرث" ما قام به الشيخ محمد مهدي شمس الدين عندما كان رئيساً للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: ابنه أو المجلس؟ وإلى أي حدّ يمكن اعتبار بناء رجال الدين الشيعة مساجد وغيرها من الأماكن الدينية أعمالاً "خيرية" أو "أوقافاً تعود إلى المجلس الشيعي"؟ وهذه إشكاليّة لا تنحصر في هذه الحادثة، إنّما تتخطّاها إلى دور المجلس الشيعي نفسه ورجال الدين وعلاقة مشاريعهم ببعضها البعض.

ولا تخلو المشكلة بين شمس الدين والمجلس الشيعي من الأبعاد السياسيّة. وقد شكك شمس الدين، في مؤتمره الصحافي، في شرعيّة المجلس الشيعي، الذي "لم تجر فيه الانتخابات منذ 16 عاماً ولم يجر التمديد له حتّى". وقد أعقب ذلك بتوجيه نداء إلى حزب الله بعدم "ترك المؤسسة المركزية للشيعة ضحيّة زعامات طائفية".