على الساحة اللبنانية، ملف المعابر غير الشرعية وإصلاحات صورية لتمرير المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي. لكن قبل هذا، يبدو أنّ فريق السلطة، أو أحدها على الأقل المتمثّل بالتيار الوطني الحر وجمهوره، قرر استكمال المواجهة مع خصمه وحليف حليفه، النائب السابق سلمان فرنجية، لكن من باب الهجوم غير المبرّر على نقيب المحامين ملحم خلف.

فشنّ الجيش الإلكتروني للتيار الوطني الحرّ حملة على خلف، فيه ما يكفي من معايرة وتبلٍّ، سائلاً عن عدم صدور أي موقف من خلف بشأن ما قاله فرنجية قبل أيام، وحمايته لأحد المتّهمين في ملف الفيول المغشوش. فتأتي مواقف التيار الوطني الحر وأنصاره، بعد 15 عاماً من المشاركة الفعلية والفعالة مع فرنجية، وغيره من رموز السلطات المتعاقبة، في الحكومات والتحالف. كما تأتي بعد 12 عاماً من التحالف السياسي مع تيار المردة. وهذه الوقائع كفيلة بالردّ وحدها على حملة تشويه صورة خلف.

عمليات التهريب
تابع رئيس الجمهورية، ميشال عون، اليوم مسار الإجراءات التي تقرر اتخاذها لضبط عمليات التهريب عبر الحدود البرية ولا سيما تهريب المواد المدعومة مثل المحروقات على أنواعها والطحين وغيرها. فاطلع عون على سلسلة تقارير حول التدابير التي نفذت لوضع حد للتهريب عبر المعابر البرية غير الشرعية، والعمليات التي ضبطت خلال الساعات الماضية. فشدّد عون على "أهمية التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية لتأمين نجاح الإجراءات المتخذة في مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للدفاع". 

وميدانياً، قامت وحدات من الجيش اللبناني بإزالة جسر في بلدة القصر الحدودية (الهرمل) كان يستخدم لمرور الشاحنات وتهريب البضائع من لبنان إلى سوريا.

التطبيع مع نظام الأسد
واللافت في هذا الخصوص، أنه سبق للأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، أن أكد قبل أيام "على ضرورة التعاون بين الدولتين اللبنانية والسورية لضبط الحدود". الأمر الذي يفتح الباب أمام الحكومة لاستعادة العلاقات والتواصل والتنسيق مع حكومة نظام بشار الأسد. حتى أنّ العديد من المواقف السياسية والإعلامية المقرّبة من حزب الله وفريق 8 آذار، خرجت اليوم للمطالبة بإعادة تفعيل العلاقات اللبنانية مع الحكومة السورية، كتطبيع للعلاقة بنظام الأسد. وهو الأمر الذي رفضه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع مشيراً إلى أنّ "الحكومة تركت المعابر غير الشرعية قائمة للأسباب السياسية المعروفة، وذهبت إلى بعض التدابير الجزئية في الداخل، التي لا يمكن أن تؤدي الى النتيجة المطلوبة". كما رفض جعجع "التطبيع مع سوريا" من أجل ضبط المعابر واستقرار الوضع الاقتصادي في لبنان.

إيحاءات الإصلاح
وعلى صعيد آخر، وبينما تستمرّ الاجتماعات واللقاءات مع وفد صندوق النقد الدولي، بدا واضحاً أنّ الحكومة تحاول الإيحاء بمعالجة أكثر الملفات إنفاقاً في تاريخ الموازنات اللبنانية، وتحدّ من ميزانية الدولة. فبعد أن قرّر مجلس الوزراء أمس الموافقة على طلب وزارة الطاقة والمياه التفاوض على التفاهمات مع الشركات المهتمة لتشغيل معامل الكهرباء (معملي الزهراني ودير عمار)، دخل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط على الخط. فغرّد على "تويتر" مشيراً إلى أن قرار الحكومة بشأن "تشغيل معملين واستثناء سلعاتا أمر يوفر مبالغ طائلة على الخزينة، لكن تفويض الوزير بالتفاوض قد ينسف الأمر. والغريب لماذا لا يلغى عقد دير عمار مع الشركة الخماسية. والعجيب تنوع الاختصاص لوزيرتين عدل وكهرباء ودفاع وكهرباء. لذا كان جيش المرافقة".

فتكليف الوزير، أياً يكن، بالتفاوض مع الشركات لبناء المعامل وتشغيلها يضرب فعلياً أي مصداقية وشفافية في مشروع مماثل. مع العلم أنّ الصيغة التي سبق وأجمعت عليها القوى السياسية في الحكومات السابقة، قضت بتشكيل لجنة وزارية مصغرة وطرح مناقصة تشارك بها الشركات المهتمّة، ثم اعتماد دائرة المناقصات لتأمين المصداقية اللازمة لاختيار العقود. وهو الأمر الذي يؤكد أنّ هذه الإصلاحات التي تدّعي الحكومة إنجازها، مجرّد إنجازات صورية تهدف إلى إيهام الدائنين بأنّ ثمة خطة اقتصادية وإدارية لحلّ الأزمة المالية.