جريصاتي والخليل يستكملان الزجل الدستوري بين عون وبري

المدن - لبنان

السبت 09/01/2021
ردّ الوزير السابق ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية سليم جريصاتي، اليوم السبت 9 كانون الأول، على تغريدة للنائب أنور الخليل اتهم فيها الرئيس ميشال عون بخرقه الدستور، فقال جريصاتي مصرحاً: "حرام أن تستكتبوا الشيخ الجليل أنور ما هو جاهله في الدستور، وما لا يرغب فيه من اتهام الرئيس في خرقه، فيندفع من ثم إلى الاعتذار والتبرؤ بالواسطة". وقال جريصاتي أيضاً: "حافظوا على وقاره".

وفي كلامه هذا، لا يخرج المستشار الرئاسي الدستوري ووزير العدل السابق عن لغة الزجل القروي، الذي أمسى لغة سياسية سائدة بين الأخوة الأعداء في أروقة الحكم والسلطة الغاشمة في لبنان.

وكان الأمين العام لـ"كتلة التنمية والتحرير" برئاسة نبيه بري، النائب أنور الخليل غرّد على حسابه عبر "تويتر" متوجهاً إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: "متى أيها السيد رئيس الجمهورية توقف محاولاتك المستمرة لخرق الدستور؟ والجديد منها طلبك من المجلس الدستوري تفسير الدستور. وأنت تعلم أكيداً أن تفسير الدستور منوط بمجلس النواب لا غيره".

وأضاف الخليل: "محاولات السيد الرئيس اختلاق صلاحيات لكم ولغيركم، هي هرطقة دستورية. كفاكم استهتاراً بالدستور رحمة بالبلاد والعباد".

والدستور وسواه من عناوين الردات الزجلية وموضوعاتها كافة، ليست سوى ذرائع لتبادل المهاترات والنكايات والأحقاد والثارات بين أركان الإفلاس والدمار حتى الاجهاز على الرمق الأخير من هذه البلاد السائبة.

عون والطائف 
وكان رئيس الجمهورية ميشال عون قال أمس الجمعة إن "دور المجلس الدستوري لا يجوز أن يقتصر على مراقبة دستورية القوانين فحسب، بل عليه كذلك تفسير الدستور، وفق ما جاء في الإصلاحات التي وردت في وثيقة الوفاق الوطني التي أقرت في الطائف في العام 1989". وذلك خلال استقباله في قصر بعبدا، رئيس المجلس الدستوري وأعضاءه لتبليغهم شرحه الدستور كي يتبنوه.
ومن المعروف والشائع أن قضية عون الأولى والأخيرة، منذ وصل إلى قصر بعبدا في العام 1988، هي معارضته اتفاق الطائف. لكنه لا يتوانى عن أن يصير المدافع عن الطائف، في حال استشف أنه في حاجة إلى ذلك. وهو اعتبر أن "من الطبيعي أن يتولى المجلس الدستوري، النظر في دستورية القوانين، وتفسير الدستور"، آملاً أن يكون المجلس الدستوري طوع بنانه. 

ردّ بري 
وكان من الطبيعي أن يقف رئيس المجلس النيابي بالمرصاد لعون، وقال في بيان: "تبياناً لما ورد عن لسان فخامة رئيس الجمهورية لرئيس وأعضاء المجلس الدستوري، فإن دور هذا المجلس هو مراقبة دستورية القوانين، من دون أن يتعداها إلى تفسير الدستور، الذي بقي من حق المجلس النيابي دون سواه. وهذا أمر حسمه الدستور ما بعد الطائف، بعد نقاش ختم بإجماع في الهيئة العامة".

©جميع الحقوق محفوظة لموقع المدن 2021