في وزارة العدل جهد إستثنائي. كل العمل يتركز اليوم حول ملف ميشال سماحة والحكم التخفيفي الصادر بحقه عن المحكمة العسكرية. هذا الجهد بدا أنه يتحرك على خطين متوازيين الأول داخلي – قضائي، لا يعول عليه كثيراً، والثاني دولي بإتجاه المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.

في الشق الداخلي، تقدم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، بالأمس، بطلب تمييز الحكم القضائي الصادر بحق سماحة والقاضي بسجنه اربع سنوات ونصف بتهمة نقل متفجرات من سوريا الى لبنان، ويتضمن استدعاء نقض الحكم، طلب اعادة المحاكمة في ضوء التسجيلات التي تتضمنها الأشرطة والتسجيلات التي تدين سماحة بجرم محاولة القتل العمد، يأتي طلب تمييز الحكم بعد الثبوت لدى الجهات المختصة أن القرار الذي اصدرته المحكمة لم يأخذ بالاعتبار تلك التسجيلات.

ومن المتوقع وفق ما تشير مصادر قضائية لـ"المدن" أن تقبل محكمة التمييز العسكرية نقض الحكم، وتشرع في اعادة المحاكمة وفقاً للمواد القانونية الملائمة للنية الجرمية، في المقابل هناك من يعتبر أن المحكمة العسكرية بدرجتيها الأولى والثانية، هي "ضحك على الذقون" أولاً بسبب فصل ملف سماحة عن علي مملوك، علماً أنه في مفهوم المحاكمات العسكرية فإن الإجراءات يجب ان تكون سريعة، وذريعة عدم استطاعتهم تبليغ المملوك بالدعوى واهية، لأنه بالإمكان تبليغه لصقاً ومحاكمته غيابياً.

أسباب عديدة تدفع رافضي الحكم على سماحة الى عدم التعويل على قرار محكمة التمييز العسكرية، وهي الى جانب فصل قضية سماحة عن المملوك، عدم ذكر الحكم أو طلب تمييزه اسم الرئيس السوري بشار الأسد، علماً أن اسمه ورد مرات عديدة في تسجيلات سماحة، حين قال: "لا أحد يعلم بهذا المخطط سوى أنا والرئيس بشار، واللواء علي مملوك". وهنا تؤكد المصادر القضائية ان "المحكمة يجب أن تنظر في ذلك، لا بل يتوجب عليها استدعاء بشار الأسد لورود اسمه، وتعتبر أن هناك سابقة لدى المحكمة العسكرية مع استدعاء الرؤساء أو الادعاء عليهم، كمذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس الليبي السابق معمر القذافي".

من هنا يبدو تعويل وزير العدل أشرف ريفي، والفريق الرافض لحكم المحكمة العسكرية والمطالب بإلغائها، يتركز على المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والمدخل الى ذلك سيكون وفق ما تشير المصادر هو ثبوت أن العبوات التي أحضرها سماحة وضبطت هي نفسها العبوات التي استخدمت في جريمتي اغتيال الشهيد جورج حاوي ومحاولة اغتيال مي شدياق، وهذه العبوات هي عبارة عن متفجرات توضع لصقاً عبر مغناطيس في أسفل السيارة، وبما أن المحكمة قد ضمّت سابقاً جرائم الاغتيال التي تلت اغتيال الحريري، ومن بينها حاوي وشدياق، فبالتالي بإمكانها التوسع أكثر لشمول اختصاصها قضية سماحة، نظراً إلى ترابطها.

وفي هذا السياق، يؤكد ريفي لـ"المدن" إلى أنه "في ظل الاستجوابات التي تجريها المحكمة الدولية هي التي قد تطلب إحالة الملف إليها من تلقاء ذاتها، بالإضافة الى طلب العبوات"، أما في حال عدم طلب المحكمة ذلك، يشير ريفي إلى أنه "باشرنا بإعداد دراسة قانونية لإيجاد الصيغة المناسبة من أجل تحويل الملف والعبوات الى المحكمة، لأن لدينا يقيناً بأن هناك صلة بين مختلف القضايا، والرابط الاساس في ما بينها هو النظام السوري".

وفي ضوء هذا المسعى، فإن المصادر القضائية تؤكد لـ"المدن" أن المحكمة الدولية بعيد تسلّمها الملف، ستستدعي بالتأكيد كلا من الأسد ومملوك للتحقيق معهما في جريمة اغتيال الحريري، وفي قضية سماحة، خصوصاً أن اسميهما وردا مراراً وتكراراً إن في اشرطة سماحة، أو في افادات الشهود في قضية اغتيال الحريري.