أقر مجلس النواب الجديد في جلسته التشريعية، الاثنين في 24 أيلول 2018، قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، بعدما جرى إدخال بعض التعديلات عليه، رغم اعتراضات كثيرة طاولت القانون، سواء أكان من جمعيات مدنية تنادي بحل علمي في معالجة النفايات، أم من بعض النواب، لاسيما نواب حزب الكتائب.

إلا أنه قبل إقرار القانون، جرى تعديل المادة 13 منه، التي تتعلق بإنشاء الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، فحصل نقاش بشأن إبقاء الهيئة مرتبطة بوزير البيئة الذي سيمارس عليها سلطة الوصاية وليس برئاسة الحكومة. ما لاقى اعتراض كثيرين من النواب، لسبب أساسي هو ارتباط هذا الملف بالعديد من الوزارات، كالصحة والداخلية والمال وحتى بالجهات القضائية. لكن الأمور انتهت إلى تثبيت ربط الهيئة بوزير البيئة، فيما كان ائتلاف إدارة النفايات قد طالب بربط الهيئة بالوزارة للحؤول دون شخصنة عملها، في معرض عرضه الشوائب التي تعتري هذا القانون.

المادة نفسها كانت تنص على أن صلاحيات هذه الهيئة تتضمن إعداد دفتر الشروط، اجراء المناقصات وإعداد التقرير بشأن نتائجها، والإشراف على المشاريع. إلا أن التعديل نقل مهمات اجراء المناقصات وإعداد تقارير بنتائجها إلى دائرة المناقصات في التفتيش المركزي وليس الهيئة التي باتت مهماتها وضع دفاتر الشروط والإشراف على تنفيذ المشاريع فحسب. وقد اتى هذا التعديل بناءً على طلب النائب سامي الجميل.

أما المادة 29 من القانون والتي كانت تتضمن الرسوم التي يفترض زيادتها من أجل إدارة النفايات، وهي زيادة على رسوم البلدية تراوح نسبتها بين 10 و100%، وزيادة على فاتورة الخليوي بنسبة 5%، ورسوم على شراء أكياس البلاستيك تراوح بين 1 و100%، فقد ألغيت، إلى حين أن ترسل الحكومة مشروع قانون يحدد رسوم إدارة النفايات ومصادر تمويلها، وفق ما أكدته المستشارة القانونية للنائب سامي الجميل المحامية لارا سعادة لـ"المدن".

والحال أنه كان يمكن التروي في إقرار القانون، لاسيما أنها الجلسة التشريعية الأولى لمجلس النواب الجديد، عبر إعادته إلى اللجان النيابية المشتركة من أجل مناقشته والاستفاضة في دراسته مثلما اقترح الائتلاف، إلا أن ذلك لم يحصل، لأن معظم القوى السياسية كانت قد اتفقت سابقاً على تمرير هذا القانون الذي أقل ما يقال فيه أنه غير محدد المضمون.

وربما، كان مقصوداً ربط الهيئة بوزير البيئة من أجل تسريع اعطاء الضوء الأخضر لبلدية بيروت من أجل تمرير المحرقة، وبعض ما سمي بمعامل التفكك الحراري مثلما يتم الترويج له في المتن مثلاً. وهذا ما سيكون صعباً تمريره في ظل حكومة تصريف الأعمال، إلا إذا منحت الصلاحيات للوزير.

وتعبيراً عن رفضها القانون، غادرت النائب ​بولا يعقوبيان​ الجلسة، ولم يسجل أي اعتراض على القانون سوى اعتراض الكتائب، الذي صوت ضد القانون لاعتبارات بيئية وصحية.

وكان الائتلاف قد نفذ وقفة احتجاجية بالتزامن مع انعقاد الجلسة أمام مدخل مجلس النواب لمنع إقرار القانون، مطالبين النواب بإعادته إلى اللجان النيابية لدراسته وتعديله.