هدأت الحرب الكلامية بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، على أثر الكشف عن وثيقة تفاهم معراب. إذ لجأ الطرفان إلى "التحكيم" الذي سيرعاه البطريرك الماروني بشارة الراعي عبر ترتيب لقاء سيجمع عرّابي المصالحة المسيحية الوزير ملحم رياشي والنائب إبراهيم كنعان.

وبينما شهدت الساحة المسيحية هدنة قد لا تطول، اشتعلت الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي بين الحزب التقدمي الاشتراكي والتيّار. فبعد تغريدة رئيس الاشتراكي وليد جنبلاط التي قال فيها "كفى الاستهتار بعقول الناس بأن الاقتصاد اللبناني قد ينهار نتيجة وجود المشردين السوريين"، داعياً إلى وقف "المتاجرة العنصرية الرخيصة"، عاد جنبلاط وغرّد سائلاً: "لماذا لا يذكر فريق السلطة القانون رقم 10 الذي يضع شروطاً تعجيزية لعودة ​اللاجئين السوريين​، فتكتفي السلطة برسالة وزير الخارجية السورية ​وليد المعلم​، وما أدرانا بأدواره السابقة قبيل اغتيال رئيس الحكومة الراحل ​رفيق الحريري​؟ أين هي الخطوات الإصلاحية الجدية لتخفيف العجز والحفاظ على النقد بدل التبشير بالانهيار؟".

تغريدة جنبلاط استدعت ردود عنيفة من قبل نواب التيّار. فالنائب ​آلان عون​ أعتبر أنّ "أوّل خطوة إصلاحية جدّية لتخفيض العجز هي إقفال ​وزارة المهجرين​ و​صندوق المهجرين​، بعد استنزاف الخزينة على مدى 3 عقود بأكثر من 3 آلاف مليار، دون أن تكتمل العودة والتعويضات". أضاف: "هل لنا أن نسأل ونتذكّر من تولّى تلك الوزارة معظم الوقت على مدى تلك العقود؟". أما الوزير ​سيزار أبي خليل​ فشدّد على أنّ "هناك خطوتين إصلاحيتين ستساهمان في خفض العجز، لا يزال يرفضهما جنبلاط​: أولاً، عودة ​النازحين السوريين​ الذين قوّضوا الاقتصاد الوطني؛ وثانياً، إقفال ​صندوق المهجرين​ الذي فاقت كلفته 3000 مليار ليرة لبنانية من دون تحقيق العودة المطلوبة".

وعلى الموجة التصعيدية نفسها سأل النائب ​سليم عون​: "أين ذهبت أموال المهجرين؟ هل يجوز أن يكون هناك بعد 1200 مليار ليرة لبنانية عجز لإقفال الصندوق بعد 28 سنة على انتهاء الحرب؟ ويسألنا رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي ​وليد جنبلاط​، عن عجز ​الموازنة". وردّ النائب جورج عطالله على جنبلاط معتبراً أن "ما وصل إليه الوضع الاقتصادي كان بفضلك وبفضل أمثالك، والحل يبدأ بإقفال مزاريب الهدر وأولها صندوق المهجرين الذي استنزف خزينة الدولة". وانضم النائب روجيه عازار فاعتبر أنه "منذ بدء أزمة ​النزوح​ تقلّص الناتج المحلي 5% وزادت الكلفة على الاقتصاد 18 مليار دولار، وتضاعف معدّل ​البطالة​ إلى 35%. لبنان يختنق وما زال جنبلاط​ يتّهمنا بالعنصرية".

في ظل هذه التصريحات العنيفة لوزراء ونواب من التيار، برزت مواقف متمايزة في كتلة لبنان القوي تولّى تظهيرها النائبان إبراهيم كنعان وشامل روكز. فبينما فضّل الأول العمل على خطوط التهدئة مع القوات لأن "المصالحة ​المسيحية​ نهائية ولا عودة فيها إلى الوراء" ولأن التفاهم السياسي "كما كل التفاهمات يتعرّض لخضات وتفسيرات متناقضة"، طالب الثاني الجميع "بتحمل المسؤولية وتقديم التنازلات اللازمة". وأعلن أنه "يمكن الوصول إلى حلول وسطية" في ما يتعلق بالتمسك بمنح حقيبة وزارية للنائب طلال ارسلان.

تعليقاً على انتقادات نواب التيار لجنبلاط رد مفوض الإعلام في ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​رامي الريس​، مغرداً: "يا لها من ​حساسية​ مفرطة عند البعض في طبيعة ونوعية الردود السياسية. جهوزيتهم التامة للردّ لا تلغي الحقائق الّتي أثارها ويثيرها جنبلاط في مواقفه. كلّما دافعوا عن العهد أضرّوا به وخسّروه من رصيده المتناقص يوماً بعد يوم".

أما النائب ​هادي أبو الحسن​ فغرد: "اسمعوا جيّداً، سيبقى جنبلاط الصوت الهادر الّذي يعلو ويصدح بالحق، وسيبقى شامخاً صامداً وحرّاً شريفاً بمواقفه ومسيرته الناصعة، ولن تنال منه محاولتكم اليائسة ولا نعيق ​الضفادع​ التي تزعج ​الشعب اللبناني​". واعتبر النائب بلال عبدالله أن "جوقة المغردين... تدافع عن فشل العهد وتياره بالهجوم على الآخرين. وما ملفات الكهرباء والبواخر والتجنيس والسفارات، إلا أكبر دليل على زيف ادّعاءات التغيير والاصلاح".