رفض رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أن يكون "لبنان منطلقا للعمليّات الفدائيّة من أرضه وإعادة تحويله ساحة لتصفية الحسابات الخارجية". وقال إن "لبنان في هذه الفترة لا يحتمل أموراً على مثال ما جرى وقيل خلال زيارة السيد اسماعيل هنيّة، لأنه يؤذي لبنان ولا يخدم القضية الفلسطينية".

التحقيق الدولي والمبادرة الفرنسية
وعقد باسيل مؤتمراً صحافياً صباح اليوم 13 أيلول لعرض خطة التيار وموقفه من المبادرة الفرنسية، فاعتبر أن "الإهمال والفساد، وتهريب مواد خطرة، انتهت بتفجير العاصمة، والتقصير مستمر بالتحقيق وبإعادة الإعمار"، داعياً القضاء إلى الإسراع في التحقيقات وأن "يكون عادلا لا خاضعا للشعبويّة وللتواصل الإجتماعي وإلاّ يصبح من حقّ الناس ان تطالب بتحقيق دولي".

وفي ما يتعلق بالمبادرة الفرنسية قال: "نحن حريصون كثيراً على نجاح المبادرة الفرنسية وعندنا خوف كبير من عدم نجاحها. وحرصنا على المبادرة الفرنسية ليس عائدا فقط لأن فرنسا دولة صديقة ولا لأن الرئيس ماكرون أظهر كل محبّة وتعاطف واندفاع... بل الحرص لأن هذه المبادرة، بما تتضمنه من التزامات، هي الحل المنطقي والعملي المتوفّر اليوم لخلاص لبنان. لأنّ الأولويّة فيه للخروج من الأزمة المالية والاقتصادية دون إدخال عناصر سياسية مثل السلاح والانتخابات التي يمكن للخلافات حولها ان تؤدي الى تطيير الإصلاح". ولفت إلى وجود خوف من فشل المبادرة "لعلمنا بوجود جهات داخلية وخارجية تريد إفشالها".

وقال: "هناك خطر على المبادرة الفرنسية من الذين يرفضونها بحجّة السيادة، أو من الذين يريدون ان يستقووا ويفرضوا على كل اللبنانيين، باسم فرنسا، حكومة ومشروعا كامل من بعدها. يريدون ان يكسروا دستورا وتوازنات، ويقومون بالتذاكي والنكايات والمصالح الصغيرة بحجّة انجاح المبادرة الفرنسية".

خطة التيار
وتطرق إلى مبادرة التيار الخلاصيّة على مسارين: "المسار المالي الاقتصادي يتضمن الاتفاق على برنامج اصلاحي وحكومة مهمّة لتنفيذ البرنامج مؤلّفة من وزراء قديرين على التنفيذ ومؤتمر دولي لتقديم التعهدّات المتبادلة بالتنفيذ والمساعدة. والمسار السياسي والدستوري يتضمّن حوار وطني يتناول من جهة تطوير النظام ومن جهة ثانية مقاربة الملفات الخلافية كالاستراتيجية الدفاعية والحياد ووضعيّة لبنان وحكومة وفاق وطني لاستكمال تنفيذ الإصلاح ولتنفيذ مقرّرات الحوار الوطني وتتويجه بانتخابات عامّة. وتطوير النظام يقوم على فكرة إنشاء دولة مدنية كاملة قائمة على اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، ومعالجة الثغرات الدستورية واستكمال تنفيذ الطائف وسدّ نواقصه، وإنشاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب وقانون انتخاباته، وإقرار قانون موحّد للأحوال الشخصية".

الحياد وعودة حزب الله من سوريا
وأضاف أن "مبادرة بشقّها السياسي تتضمّن موضوع تحييد لبنان لمناقشته على طاولة الحوار، وبشقها الاقتصادي تتضمّن تسريع ملف استخراج الغاز والنفط بالبر والبحر وترسيم الحدود البرية والبحرية. والحياد بمفهومنا موضوع إيجابي للبنان ولكنّه بحاجة إلى حوار وتفاهم داخلي ولاحتضان إقليمي ورعاية دولية، والأسهل سريعاً هو الاتفاق على التحييد لأن طاقة اللبنانيين على تحمّل تبعات مشاكل الغير وصلت لحدّها الأقصى".

وقال إن "بعض اللبنانيين مثلاً تفهّموا فكرة وجود حزب الله بسوريا، والحزب بدأ يفكّر بالعودة من سوريا وتأمين ظروفها، ونحن كلبنانيين علينا احتضان ودعم هكذا قرار".

القوات الدولية وترسيم الحدود
وقال إن "اللبنانيين جميعهم موافقون على وجود القوات الدولية في الجنوب، وبالرغم من الخلافات التي تحصل أحياناً حول صلاحيّة الدخول للأملاك الخاصة. إلاّ انّ الجنوبيين مع بقاء هذه القوات للحفاظ على الإستقرار بالمنطقة ويرحبون بالتجديد لليونيفيل.

واللبنانيون مرتبطون بقرار دولي هو القرار 1701 وليسوا مستعدّين ولا يقدرون بأن يرجع لبنان منطلقا للعمليّات الفدائيّة من أرضه وإعادة تحويله ساحة لتصفية الحسابات الخارجية. نصارح إخواننا الفلسطينيين بمحبّة ونشتغل نحن وايّاهم على منع اللعب على التناقضات ومنع اي اختراقات امنية او اصطفافات اقليميّة.

لبنان في هذه الفترة لا يحتمل أموراً على مثال ما جرى وقيل خلال زيارة السيد اسماعيل هنيّة، لأنه يؤذي لبنان ولا يخدم القضية الفلسطينية ولا عودة اخوتنا اللاجئين لأرضهم".

واعتبر "ترسيم الحدود أمراً ممكناً أن نتفاهم عليه كلبنانيين من ضمن الحفاظ على حقوقنا وعلى سيادتنا لتأمين مصلحة بلدنا من دون مزايدات. ونحن نتحدث عن إنهاء ترسيم الخط الأزرق براً بالنقاط العالقة فيه، وعن استكمال الترسيم بحراً انطلاقاً من القرار 1701 برعاية الأمم المتّحدة واليونيفيل وبوساطة من الولايات المتحدة. وفي موضوع الترسيم نتحدث عن أمرين: حقوق لبنان ومصلحته. أما موضوع النفط والغاز فله جانب اساسي جيو-سياسي وليس فقط تقنيا".

لن نشارك في الحكومة وندعمها
وعاد إلى المبادرة الفرنسية، معتبراً أنها "خطوة للإلتزام ببرنامج إصلاحي يصلح أن يكون مسودّة لبيان وزاري، ونحن نطالب بإضافة بنود عليه ليكون برنامجا متكاملا ومفصّلا ومتناسبا مع صندوق النقد. والخطوة الثانية بالمبادرة الفرنسية، هي تأليف مهمتها تنفيذ البرنامج الإصلاحي، تمهيداً لثالت خطوة التي هي المؤتمر الدولي في فرنسا. ولهذا ما يهمّنا أمر واحد وهو أن تكون الحكومة منتجة وفاعلة وإصلاحية، برئيسها ووزرائها وبرنامجها. ولا مطلب ولا شرط لدينا بالحكومة سوى قدرتها على تنفيذ البرنامج الإصلاحي. وهذا يعني أن مشاركتنا بالحكومة ليست شرطا لدعمها، لا بل أكثر من ذلك، لا رغبة لدينا بالمشاركة بالحكومة. كثيرون يتحدثون معنا لضرورة مشاركتنا وانّ الحكومة لا تشكّل من دوننا، ونحن نجيب انّ رئيس الجمهورية بتمثيله وميثاقيته يغطّينا ويغطّي الحكومة ويعوّض عنّا بهذه الظروف الاستثنائيّة. لا نشارك في الحكومة لكن نساعدها بإنجاز الإصلاح، ونواكبها ونساعدها من المجلس النيابي".

وهنا تساءل باسيل: "لماذا الإصرار على إسناد اكثر من حقيبة للوزير؟ وهذه وصفة فشل للوزير. والتجارب السابقة والمحاولة الأخيرة بحكومة حسان دياب هي اكبر برهان. ولماذا رفض اعتماد المداورة بهذا الظرف بالذات، عندما تقدر ان تكون عاملا مسهّلا ولا تمنع حصول اي طائفة او فريق على أي وزارة؟ نحن مع المداورة، لكننا لسنا مع الاستقواء بالخارج لفرض اي شيء على بعضنا، ولسنا مع استغلال وضع معيّن لكسر بعضنا. ولكن ولو حصلت طائفة على وزارة عدّة مرّات، بما فيها هذه المرّة، فهذا لا يخلق عرفا. العرف يكون بقبول الجميع. والدستور واضح بعدم تكريس وزارة لطائفة. امّا اذا كان الهدف هو تكريس التوقيع الثالث فهذه مثالثة ونحن نرفضها حتماً. ولماذا الإصرار على تأليف حكومة من قبل فريق واحد ومن دون تشاور مع أحد تحت عنوان الاختصاص وعدم الولاء الحزبي والاستقواء بالخارج؟.  ولماذا لا يحصل تشاور وتشارك بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية والكتل التي تعطي الثقة؟ طبعاً المقصود التشاور والتشارك بالأسماء والوزارات؟ بكلّ الأحوال، نحن غير معنيين بهذه القصّة، لا بتوزيع الأسماء ولا بالحقائب، ولن ندخل فيها".