يطول الانتظار اللبناني للوصول إلى تسوية تعيد تفعيل الحكومة وعملها. تعطيلها مستمر لسببين بارزين: استمرار الخلاف القضائي على مصير التحقيق في تفجير مرفأ بيروت، وسط ضغوط تمارس على القضاء لإيجاد المخرج. والسبب الثاني هو الأزمة الديبلوماسية مع دول الخليج، وعدم استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي. ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي لا يقدر على دعوة الحكومة إلى الاجتماع، حتى في حال تجاوز المشكلة القضائية. لأن قرداحي سيكون مشاركاً في الجلسة، ويتلو بيانها، ما يؤدي إلى رد فعل سلبي جداً في دول الخليج.

الاتفاق النووي
وتُحبس الأنفاس قبل العودة إلى مفاوضات فيينا النووية. ولا يبدو حزب الله في وارد تقديم أي ورقة أو تنازل. ومعلوم أن الحزب إياه هو الناظر الدائم والأول إلى تطورات الإقليم. وتفيد المؤشرات بتحقيق تقدم على صعيد المفاوضات النووية. فالاجتماع الأميركي مع مجلس التعاون الخليجي، نوقشت فيه العودة إلى مفاوضات فيينا. وتخلله إشارات أميركية واضحة إلى قرار واشنطن الاستراتيجي: العودة إلى الاتفاق.

وقد ورد في تصريح وزير الدفاع الأميركي قوله إن البحث يتركز على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول الخليج، بعد رفع العقوبات عن إيران. وهذا موقف لافت يأتي في سياق تثبيت النية على إعادة إبرام الاتفاق. والرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالذهاب إلى المفاوضات بكل نية جدية وواضحة، لحصول تقدم وصولاً إلى الاتفاق.

عندما تتنفس إيران 
رفع العقوبات عن طهران يمنحها نفساً مالياً واقتصادياً وسياسياً كبيراً. ولا بد لهذا النفس من أن يضاعف التشدد الإيراني ويزيد منسوب ضغط طهران العسكري والسياسي في المنطقة، لا سيما في مأرب وبعد تطورات الحديدة. وكذلك في العراق ولبنان ضمناً.

ولا يعني ذلك أن واشنطن ستسلم كل شيء لإيران على صعيد النفوذ في المنطقة. فهذا النفوذ يرتبط بالحسابات الإسرائيلية. ويحتاج إلى مسار طويل. ولا يمكن فصله عن مسار التفاوض الإيراني-السعودي، والذهاب إلى جولة تفاوضية خامسة بين الطرفين، وسط إشاعة المزيد من الأجواء الإيجابية. وقد تكون مرتبطة بالإعلان عن موعد إعادة تفعيل العلاقات الديبلوماسية بين البلدين.

وعندما توضع اللبنة الأولى من لبنات الاتفاق النووي، تتحرك بعض الملفات الإقليمية: ربما تسوية في اليمن. أو انسحاب هذه الوقائع الجديدة على الوضع في لبنان. ولأن لبنان يرتبط بشكل مباشر بالحسابات الأميركية–الإسرائيلية، قد تتركز الأنظار على ملف ترسيم الحدود. ولا بد من استذكار الموقف الذي سرب عن المبعوث الأميركي لشؤون الطاقة، آموس هوكشتاين، حول إعطائه مهلة حتى شهر آذار المقبل لإنجاز اتفاق الترسيم. وهذا الكلام يتقاطع مع التوقعات التي تشير إلى أن تحقيق الاتفاق النووي مجدداً، سيكون له من انعكاسات على الوضع في المنطقة.

حزب الله والحريري 
ويبدو حزب الله مرتاحاً لمسار المفاوضات الإقليمية والدولية. وارتياحه مستمد من إيران التي تنتظر رفع العقوبات عنها، وتمكنها من الإمساك بأوراق كثيرة.

وكان سعد الحريري من أوائل من تلقفوا هذه القراءة باكراً: لحظة الاتفاق النووي في العام 2015، ستتكرر في أي لحظة. ولذلك لم يقتنع بمواجهة صدامية ومباشرة مع حزب الله، طالما أن الأميركيين قد يصلون في أي لحظة إلى اتفاق تنعكس مندرجاته على لبنان.

لكن في حال حصول الاتفاق، لا يمكن لإيران أن تكون مطلقة اليد في المنطقة. ثمة حسابات أخرى لا بد من التوقف عندها: العامل الإسرائيلي والعامل الخليجي. وبما أن هناك مفاوضات سعودية–إيرانية، يعني أن الملفات كلها مطروحة على الطاولة.

ولعل لبنان أمام احتمالين في هذه الحال: إما تشمله المفاوضات والتسويات. وهذا يقتضي اتفاقاً مع السعودية، يقود إلى تغيير في الجوهر الحكومي في لبنان، بغض النظر عن موعده قبل الانتخابات أم بعدها. وستكون للسعودية حصة في ذلك. أما الاحتمال الثاني فهو المزيد من التصعيد والضغوط والانهيارات في لبنان، إذا رفضت طهران الدخول في تسوية، واستمرت في المواجهة.