المدن - لبنان
في تطور مفاجئ لبنانياً، وإن كان غير منفصل عن اشتداد التوتر الإيراني – الأميركي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان لها، أنها "وضعت ثلاثة من قيادات حزب الله على قوائم العقوبات، هم: النائبان في البرلمان اللبناني محمد رعد وأمين شري، ومسؤول جهاز الأمن في حزب الله وفيق صفا". وهي المرة الأولى التي تطال فيها العقوبات الأميركية نواباً للحزب.
وفي إشارة تحذيرية للدولة اللبنانية كما لحزب الله، قال بيان الخزانة الأميركية: "يجب على الحكومة اللبنانية قطع اتصالاتها بأعضاء حزب الله المدرجين على العقوبات"، وأضاف: "لن نغلق أعيننا عن أعضاء الحزب في الحكومة".
وفي أول رد فعل، اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير"، النائب علي فياض، أن "قرار العقوبات الأميركية إهانة قبل أي شيء للشعب اللبناني"، وقال: "يجب أن يكون هناك موقف رسمي من المجلس النيابي والحكومة حول ما يمس سيادة لبنان".
وكان وزير المال، علي حسن خليل، قد قال: "العقوبات تعني كل اللبنانيين، وإن كان عنوانها حزب الله. والإجراءات التي اتخذها لبنان، والقوانين التي صدرت بشهادة الجهات الدولية، تجعل تلك العقوبات لا مبرر لها ولا تخدم الاستقرار المالي. ونحن ملتزمون بكل المعايير القانونية التي ترتبط بهذه المسألة. لبنان بلد ملتزم ومصارفه ملتزمة بكل التشريعات، ولا مبرر على الإطلاق لتصعيد هذه العقوبات".
وكان حسن نصرالله قد قال في آذار الماضي رداً على حزمة العقوبات آنذاك: "الأميركيون يفرضون العقوبات على حزب الله وعلى محور المقاومة لأننا هزمناهم، وكسرناهم وأسقطنا مشاريعهم، ولأننا أقوياء وأعزاء ومقتدرون، ولأننا ندافع عن خيراتنا وسيادتنا وشعوبنا وبلداننا ودولنا.. سنواجه العقوبات بالصبر والتحمل وحسن الإدارة وتنظيم الأولويات".