لم تنته قضية التلاميذ الذين منعتهم مدرسة الليسيه- فردان من دخول صفوفهم مع بداية العام الدراسي الحالي، والتي ضجت أخيراً، بحل المشكلة بين الطرفين. إذ مازالت المدرسة على موقفها الثابت حيال حقها في تحصيل زيادة على القسط المدرسي عن العام الدراسي الماضي. ما يعتبره أهالي التلاميذ اجراءً غير مبرر. لكن، بعضهم رضخ لقرار الإدارة خوفاً من عدم التحاق أبنائهم بالعام الدراسي الحالي، في حين مازال آخرون يمتنعون عن دفع الزيادات، وقد توجهوا إلى القضاء الذي أصدر قرارين لافتين.

القرار الأول صدر عن قاضي الأمور المستعجلة في بيروت زلفى الحسن، الاثنين في 11 أيلول، وهو يلزم الليسه- فردان بتمكين التلميذين محمد وتمار عبد الملك بالالتحاق بصفيهما تحت طائلة تغريم المدرسة بمبلغ 5 ملايين ليرة عن كل يوم تتأخر فيه عن تنفيذ القرار. لتعود وتصدر الحسن، في اليوم نفسه، قراراً مشابهاً لمصلحة كل من أحمد وسارة ويارا حناوي وعلي أتات ولونا وكندا يونس.

وبموجب القرار الأول، أدخل محمد وتمار عبد الملك صفيهما، وفق ما تؤكد والدتهما ميسا شاهين لـ"المدن"، وهي كانت قد قبلت أن تدفع أموال المدرسة لتؤكد أن المسألة تتخطى الخلاف المالي، إنما كانت محاولة لإثبات حق الأهل برفض الزيادة، وقد أعيد بقرار الحسن حق الأهالي معنوياً، على أمل أن يعيد قرار المجلس التحكيمي التربوي حقوقهم المادية. ويأسف الأهالي أن يتكرر جواب أحد موظفي وزارة التربية: "إذا مش قادرين تدفعوا ليه بتحطوا ولادكن بمدارس خاصة"، في حين يفترض بوزارة التربية أن تمارس رقابة على الأقساط.

في المقابل، لم يلتحق التلاميذ الذين شملهم القرار الثاني، حتى الثلاثاء في 12 أيلول، بصفوفهم بعد، كما نص القرار. إذ مازالت المدرسة تفاوض أهلهم بشأن طريقة الدفع، فيما هم كانوا يستحصلون على إفادة من وزارة التربية تفيد بوجود الشكوى التي طلبت الحسن بإبراز نسخة عنها والمقدمة أمام مجلس العمل التحكيمي التربوي خلال مدة خمسة أيام. لكن رئيس القلم في العدلية رفض قبولها عوضاً عن الشكوى الأصلية التي تقدم بها الأهالي. فعاد الأهالي إلى وزارة التربية لكن لم يتم استقبالهم، وفق ما أكدت شاهين. إذ تبين من خلال افادة الوزارة أنه قد تعذر إبلاغ المجلس التحكيمي بكتاب الوزارة لعدم اكتمال المجلس. لذلك، قرر وزير التربية مروان حمادة ابلاغ المعنيين بإحالة الشكوى إلى المجلس.

من جهة ثانية، يوجد نحو 200 تلميذ تتم معاقبة ذويهم بمنعهم من الإلتحاق بصفوفهم بسبب عدم سداد كامل الأقساط المترتبة عليهم، وليس بسبب موقفهم من زيادة الأقساط، وفق شاهين.

وكان الأهالي قد تقدموا بشكوى إلى وزارة التربية بعدما رفضوا دفع زيادة بنحو مليون ليرة عن سنة سابقة. وماتزال هذه الشكوى قيد النظر أمام المجلس التحكيمي الخاص بالمنطقة التربوية في بيروت، منذ أيار 2017، علماً أن الأهالي سددوا كامل القسط المتفق عليه عن سنة سابقة ودفعوا رسوم تسجيل العام الدراسي الحالي.

يأتي هذا القرار بعد قرار القاضي باسم نصر في طرابلس في قضية ثانوية الروضة. ما يؤكد قدرة الأهل على تحصيل قرار قضائي لمصلحتهم في مواجهة أي ضغوط مادية تمارسها المدارس الخاصة.