أتمّ اليوم المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، الجولة الأولى من استجوابات القادة العكسريين السابقين في الجيش. فاستجوب رئيس فرع الأمن القومي السابق في الجيش العميد غسان غرز الدين.
وبعد جلسة استجواب ماراتونية اعتيادية امتدّت لقرابة أربع ساعات، قرّر البيطار مرة أخرى التريّث، وحدّد جلسة أخرى لاستجواب غرز الدين يوم 27 أيلول الجاري. ليعود ويستجوب في اليوم نفسه كل من مدير المخابرات السابق العميد كميل ضاهر والعميد في القيادة العسكرية سابقاً جودت عويدات. ويليهم في 28، جلسة استجواب ثانية لقائد الجيش السابق جان قهوجي. لتكون جولة استجوابات ثانية، بعد اكتمال الجولة الأولى، وتدوين الإفادات ومقارنتها والاطلاع على كافة المستندات والروايات.
لكن كل هذا في جهة، وفي جهة أخرى جلسة استجواب أساسية مقرّر عقدها غداً لاستجواب الوزير السابق المدّعى عليه في الملف يوسف فنيانوس.

استجواب غرز الدين
واستمع القاضي البيطار إلى ما بحوزة غرز الدين من معطيات ومعلومات. وحسب ما أشارت مصادر قانونية متابعة للملف لـ"المدن"، فإنّ أسئلة البيطار تمحوّرت حول دور فرع الأمن القومي في ملف المرفأ والصلاحيات والإجراءات التي تمّت. كما من المفترض أن يتم في الجلسة الثانية التأكيد على المهام المتعلّقة بالفرع، إضافة إلى هرميته، وآلية ارتباطه بمديرية المخابرات وبقيادة الجيش. وعلى هذا المستوى، يتم التأكد من السلطة التنفيذية المناطة بفرع الأمن القومي، وتوضيح مسؤولياته مقارنة بمسؤوليات قائد الجيش ومدير المخابرات.

جلسة فنيانوس
تتضارب السيناريوهات المتعلّقة بعقد جلسة استجواب فنيانوس غداً الخميس. رواية تقول إنّ الجلسة لن تُعقد بسبب عدم ردّ الدفوع الشكلية من النيابة العامة إلى المحقق العدلي. ورواية أخرى تؤكد على أنّ المهلة القانونية للبتّ بالدفوع المقدّمة قد انتهت. فعملاً بالمادة 73 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، "على قاضي التحقيق، بعد أن يستمع إلى المدعي الشخصي ويستطلع رأي النيابة العامة، أن يبتّ في الدفع خلال‏ أسبوع من ‏تاريخ تقديمه". ووكيلا فنيانوس، المحاميان المحاميان طوني فرنجية ونزيه الخوري، تقدّما بالدفوع الشكلية يوم 6 أيلول.

أجواء النيابة
وفي هذا الإطار، تؤكد أوساط مطلّعة على أجواء المحامي العام التمييزي، القاضي غسان الخوري، لـ"المدن"، فأنّ النيابة تحترم المهل والقانون. وهو ما يشير إلى أنّ الردّ على الدفوع الشكلية سيصل إلى مكتب البيطار قبل موعد الجلسة المقررة لاستجواب فنيانوس. وعلى ما تقول مصادر قانونية، فإنّ فنيانوس ملزم بالحضور والمثول، حتى لو لم تردّ النيابة العامة الدفوع إلى البيطار. على أن يعود للمحقق العدلي اتّخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص. ففي حال عدم حضور فنيانوس، قد يكون البيطار أمام خيارات محدودة. حجة الدفوع الشكلية، على ما يبدو، سقطت. فهل يتغيّب المدعى عليه؟

مذكرة دياب الثانية
وفي متابعة لمذكرة الإحضار الثانية التي أصدرها البيطار يوم أمس بحق رئيس الحكومة السابق حسان دياب، أكدت أوساط قضائية لـ"المدن"، أنّ القاضي الخوري أحال المذكرة إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. هل تسلّمتها؟ أين أصبحت؟ توقّف البريد؟ لم تسجّل بعد في الديوان؟ هذا شأن آخر. جلسة دياب، التي كان مقرّر عقدها يوم الإثنين في 20 أيلول، باتت فعلياً بحكم التأجيل، نظراً لسفره إلى الولايات المتحدة. وعلى هذا المستوى، أوضحت الأجواء القانونية أنّ "دياب لم يتبلّغ رسمياً بعد بالمذكرة الثانية، وبالتالي، لا يمكن قانوناً بعد اتّخاذ أي إجراء بحقّه".

سفر دياب، المدعى عليه والصادرة بحق مذكرة إحضار أولى وثانية، استفزّ كل المعنيين في الملف. من جانب الضحايا، الناس العاديين غير المعنيين بألاعيب السلطة السياسة أقلّه. فأصدرت عائلات ضحايا تفجير مرفأ بيروت بياناً، أشارت فيه إلى أنّ مغادرة دياب لبنان "بمثابة إهانة للقضاء ولحقوق الضحايا بالعدالة وحق المجتمع بالحقيقة". واعتبرت أنّ سفره ما كان ليتم "لولا خطاب الحصانات والافلات من العقاب". اتّهم الأهالي القاضي الخوري بأنه "يتعمّد عرقلة الملف بما يزيد من أسباب الارتياب بحياديته"، وأضافوا أن ذلك "يوحي وكأنما ثمة تواطؤ بين النيابة العامة التمييزية وأحد المشتبه بهم في مسعى لتهريبه من العدالة، وهو تواطؤ ليس بوسعنا أن نقف مكتوفي الأيدي حياله". فدعا البيان "محكمة التمييز إلى الإسراع في تنحية الخوري، هذه النيابة التي وجدت لحماية حقوق المجتمع نراها تتحوّل إلى سيف لاصحاب النفوذ في قلبه".