لا تزال المراوحة هي التي تتحكم بمسار عملية تشكيل الحكومة. كل اللقاءات المحلية والخارجية لم تنجح في توفير أي مقوم جديد يحرّك الجمود الحكومي. وحسب ما تشير المعلومات، فإن فرنسا تحمّل رئيس الجمهورية ميشال عون مسؤولية تعطيل عملية تشكيل الحكومة. فيما تستمر السجالات المحلية بين القوى السياسية، حول الأسباب التي تحول دون إنجاز عملية التشكيل.
تكشف المعلومات، أن اللقاء الذي عقد بين الرئيسين سعد الحريري وميشال عون بعد ظهر الإثنين، لم يؤد إلى تحقيق أي تقدم، ولا إحداث أي ثغرة في جدار الأزمة. أصر عون على موقفه. وبات هناك ميل لدى الحريري بالذهاب إلى عون قريباً، وتسليمه تشكيلة حكومية مؤلفة من 18 وزيراً، من المرجح أن يرفضها عون ويرفض التوقيع عليها. لكن، بهكذا خطوة، يكون الحريري قد رمى كرة المسؤولية بشكل واضح بين يدي عون، على أن تتجمد عملية التشكيل بانتظار حصول متغيرات، تسمح بتوفر الظروف التي تنتج حكومة جديدة.

تكرار نغمة "المعيار"
في هذا الوقت استمر السجال العوني- المستقبلي، حول تعطيل عملية تشكيل الحكومة. فأشار عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​الياس بو صعب​ إلى: "لا زلنا مكاننا في موضوع تشكيل ​الحكومة​ منذ سنوات وحتى اليوم، ولم يتغير شيء رغم كل الأحداث التي حصلت، ومنها 17 تشرين الأول". وأوضح أنه كي تسير حكومة الاختصاصيين، التي أعلن عنها رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري،​ يجب أن يكون هناك معيار موحد في التأليف. ولفت إلى أن هناك عدم توازن بالتعاطي في هذا الموضوع. وقال: "كنا نتوقع أن تتشكل الحكومة خلال أسبوع أو اسبوعين. وعندما لم يحصل ذلك، أدركنا أننا أمام أزمة مفتوحة، رغم أن الأمل ليس مفقوداً. والمعاناة المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها المواطنون هي الأزمة الاساسية. وما يحصل اليوم هو نتيجة ضغوط خارجية، لتغيير المواقف الداخلية في لبنان".

وأعلن بو صعب: "حتى لو لم يشارك التيار الوطني الحر في الحكومة المقبلة، من الممكن أن يمنحها الثقة. ونحن نريد فقط أن يطبق معيار واحد في التشكيل على جميع الأطراف". وأكد: "لا نضع قانون التدقيق الجنائي من أجل العرقلة. ويجب أن يعلم الشعب اللبناني من هو المعرقل. ولماذا هناك عراقيل في هذا الموضوع؟" كما قال: "لا نريد أن يكون مصرف لبنان كبش محرقة. ولكن يجب أن نبدأ في هذا الموضوع. وكشف بوصعب بانه تم الاتفاق على عدد الوزراء بالحكومة. والخلاف اليوم على الأسماء، ومن يضع معيار الكفاءة؟

من جانبه أعلن أمين سر تكتل لبنان القوي، رئيس لجنة المال والموازنة، النائب ابراهيم كنعان، أن رئيس الجمهورية "يعمل بشكل جدي ومتابعة حثيثة لحل عقد التأليف الحكومي مع الرئيس المكلّف. وهناك حرص على أن تبصر الحكومة النور سريعاً". وقال: "إذا اعتمد معيار واحد للتأليف يمكن أن نرى حكومة خلال 24 ساعة. خصوصاً أن لا ترف بالوقت. ونحن في وضع حساس".

والتراشق مستمر
عضو كتلة المستقبل النائب محمد حجار دعا القوى السياسية إلى التكاتف والتضامن لأن "البلد لم يعد يحتمل. والصرخة باتت لدى جميع المواطنين، لأنهم يضعون آمالاً بولادة حكومة. وهذه الحكومة يجب أن تكون "حكومة مَهمّة" تضع الإصلاحات وتطبقها لمدة 6 أشهر". وقال: "الأسماء التي سترد في الحكومة ستلبي معايير النزاهة والاختصاص والكفاءة. ومن ليس مرتاحاً للتشكيلة الحكومية، ليتوجه إلى مجلس النواب ويعارض". وتابع: "الحريري مصرّ على الالتزام بالمبادرة الفرنسية وشروطها، وتأليف حكومة اختصاصيين تنفذ الإصلاحات. وأعتقد أن الحديث عن وجود معايير متفاوتة بالتشكيل هو ذريعة لتبرير العرقلة".

أما مستشار رئيس التيار الوطني الحر، أنطوان قسطنطين، فقد قال "إننا لم نتبلغ بأن فرنسا سمّت وزيري الطاقة والمال"، مذكراً بأن "الحوار بين القوى البرلمانية هو من مسؤولية الرئيس المكلف بالدرجة الأولى". وأعلن: "لا علم لي بلقاء سري حصل بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري أمس. ولم يكن سراً إذا حصل". وشدد قسطنطين على "إننا من موقعنا نسعى للتسهيل. وهذا ما ابلغناه للفرنسي. وننتظر أن يقدم الحريري طرحاً لنبني على الشيء مقتضاه".