وجد لبنان نفسه في مواجهة الوفدين الأميركي والإسرائيلي، بينما واشنطن كانت تأخذ موقفاً مؤيداً للمطلب الإسرائيلي، خصوصاً لجهة الإصرار على قضم حق لبنان بمساحة 860 كلم مربعاً. لا يزال اللغط مستمراً في المواقف المتضاربة بين لبنان والولايات المتحدة الأميركية، التي طالب مسؤولوها من لبنان التعاطي بواقعية وبراغماتية، أو القبول بما يعرض عليه، لعدم إضاعة الفرصة.

الاستعانة بخبراء دوليين
هذا أمر يعتبره لبنان إبتزازاً، نتيجة الضغوط الأميركية التي تمارس على لبنان. وهو يرفض الإنصياع لهذا الابتزاز، خصوصاً أن الخرائط والوثائق تظهر حق لبنان بمساحة أوسع بكثير، تجعله يطالب بـ2290 كلم مربعاً، أي انطلاقاً من الخط 29، الذي يرفض الأميركيون بشكل قاطع التفاوض على أساسه. لا يمانع لبنان الإتيان بخبراء دوليين للإشراف على العملية. ويبدو الوفد اللبناني واثقاً من ذلك. هنا، لا بد من الإشارة إلى أن الجانب الأميركي يعتبر أن العودة إلى المفاوضات كانت تفترض التنازل عن المطالب اللبنانية، طالما أنه تم تأجيل توقيع المرسوم. بينما كان لبنان يعتبر أن واشنطن وفي عودتها إلى التفاوض ستسلّم بمساحة 860 كلم مربعاً للبنان، والتفاوض على ما هو أبعد.

انتظار التغيرات الإقليمية
للملف بُعد تقني يبدو لبنان قد أتقنه بشكل كامل، ولذلك لا مجال للتراجع. ولكنه أيضاً له بعد سياسي في ظل موازين القوى والضغوط التي يعيشها البلد، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية، وهذه كلها أوراق يستخدمها الأميركي والإسرائيلي ضده.

كذلك، هناك إصرار إسرائيلي على المضي في استكمال عمليات الحفر وصولاً إلى استخراج النفط والغاز بدعم أميركي، على الرغم من استمرار الخلاف مع لبنان. وهنا، ثمة من يعتبر أن الحلّ لهذه المعضلة لا بد أن تكون سياسية، وسط مراهنات داخلية على أن التطورات الخارجية والمفاوضات الجارية في الإقليم من شأنها مستقبلاً أن تؤثر على هذا الملف وإنجاز حلّه. ما يعني ربطه بسياق تطورات الإقليم، التي من شأنها أن تنعكس على مواقف القوى اللبنانية، من أجل الوصول إلى تسوية في الترسيم.
مع ذلك، أي تسوية ستكون مرفوضة في لبنان بحال كان الخيار الالتزام بالشروط الأميركية والإسرائيلية، وهي الحصول على مساحة 550 كلم مربعاً فقط. والأهم بالنسبة إلى لبنان، حماية مساحة 860 كلم مربعاً، وما فوق. والأكثر أهمية هو حماية حقول النفط في عمق البحر التي تبدأ من داخل تلك المساحة وتمتد باتجاه الجنوب أكثر.