انتهت عند الثامنة والنصف مساء الأربعاء جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي، أدلى على أثرها وزير الإعلام جمال الجراح ببعض ما تم إقراره في الجلسة:

الحرائق والإغاثة
كُلفت الهيئة العليا للاغاثة القيام بالإحصاءات اللازمة لتحديد الأضرار في الحرائق التي ضربت لبنان، كما فتحت وزارة العدل تحقيقاً في سبب هذه الحرائق. وقد طلب من وزارتي الداخلية والدفاع تقديم تقرير إلى مجلس الوزراء عن أسباب هذه الحرائق، والعقبات التي واجهتهما، والخطوات التي يجب على مجلس الوزراء اتخاذها منعاً لتكرار الأمر مرة أخرى.

رفع الرسوم وضبط التهريب
أما القرارات "الإصلاحية" التي اعتمدتها الحكومة، فهي حسب الوزير الجرّاح "مهمة جداً"، فقد صدر قرار عن وزير المالية برفع الرسوم على التبغ والتنباك المستورد والمنتج محلياً. كما تمت الموافقة على تركيب ماسحات ضوئية (Scanners) على الحدود لضبط التهريب، والطلب من جميع المؤسسات والمرافق العامة عدم القيام بأي إنفاق استثماري إضافي، إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، وتحويل الفائض بهذه المؤسسات بشكل شهري إلى الخزينة اللبنانية، على أن تكون مدة هذا القرار سنة، وستصدر عن مجلس الوزراء تسمية بهذه المؤسسات والهيئات.

تشركة المرفأ ودمج المرافق
وأقر مجلس الوزراء مبدأ تشركة المرفأ، إضافة إلى مؤسسات أخرى ستصدر فيها لائحة. وتم تأجيل البحث في موضوع الكهرباء بسبب غياب الوزيرة المعنية. كذلك أقرّ إلغاء ودمج بعض المؤسسات والمرافق العامة التي لا لزوم لها، ويمكن الاستغناء عنها أو ضمها إلى وزارات أخرى، كمؤسسة ضمان الاستثمارات وضمان الودائع والمؤسسة العامة للزراعات البديلة وغيرها!

عقارات الدولة
وتم تكليف وزير المالية إجراء جردة بعقارات الدولة تمهيداً لاتخاذ قرار حول الاستفادة منها. كما إقرار قانون برنامج على ثلاث سنوات بقيمة 470 مليار ليرة، وذلك لتنفيذ المشاريع الاستثمارية التي أقرت في مجلس النواب والبالغة قميتها 3.3 مليار دولار. ويقول الجراح: هذا سيشكل دفعاً مهما جداً للاقتصاد، حين يتم ضخ مشاريع بـ3.3 مليار دولار في الاقتصاد اللبناني. وهناك مشاريع الـCIP التي تم توزيع لائحة فيها لكي تتم دراستها غداً (الخميس) وتقرير أولوياتها والبدء بتنفيذها، لأن هناك 1.2 مليار دولار جاهزة للإنفاق حسب أولويات المشاريع وأهميتها.

ضمان الشيخوخة والأدوية
وكُلف وزيرا العمل وشؤون مجلس النواب متابعة القانون المعروف بضمان الشيخوخة، وهو سبق أن أقره مجلس الوزراء وأرسل إلى مجلس النواب، وعلى وزير الدولة لشؤون مجلس النواب متابعة الموضوع مع وزير العمل لسرعة وضعه على جدول أعمال مجلس النواب. وطُلب مجلس الوزراء كذلك من الوزراء تقديم اقتراحات بشأن مسودة الدراسة المقدمة من البنك الدولي حول الإصلاحات. وكذلك تقرر إعطاء 5 في المئة دعم للمصانع على الصادرات الإضافية، فإذا كان هذا المصنع يصدر هذا العام بقيمة مليون دولار، وصدّر في العام المقبل بـ1.2 مليون، يحصل على دعم 5 في المئة على المائتي ألف الإضافية، تشجيعا للصادرات الصناعية. وهناك بحث أيضا في موضوع الزراعة والأمور الأخرى. وتم الاتفاق على تحويل خطة ماكينزي إلى اللجنة الاقتصادية لدراستها. كذلك التقيد بتعميم الرئيس الحريري بشأن إجراء المشتريات من المنتجات الوطنية لكي تكون لها الأولوية في المؤسسات العامة والوزارات.

كما أن مسألة الدواء مهمة جدا، وقد طُلب إعداد تصور لمناقصات لكل إدارات الدولة التي تستورد الأدوية، مع إعطاء أولوية للدواء الجينيريك والأدوية المصنعة محلياً. أما بالنسبة إلى المحروقات، فقد تقرر شراؤها من المنشأة العامة للنفط. وتم إقرار المراسيم التطبيقية للمعاملات الألكترونية وإعادة هيكلة القطاع العام وورقة حول النازحين واعتماد بيان التصدير من المنشأ، أي أن يصدر بيان من المنشأ بوصف البضائع، وتطبق الجمارك الرسوم على أساسه، وذلك لمنع التهريب والتهرب من الجمارك.
وينعقد مجلس الوزراء يوم الخميس عند الثانية والنصف من بعد الظهر، للانتهاء من جدول الأعمال واستكمال البحث في الموازنة.