لا تمرّ مناسبة إلا ويؤكد فيها وزير الخارجية، جبران باسيل، أنه يريد أن يكون الآمر الناهي والمقرر في المجريات السياسية في البلاد. في الوقت الذي وصل فيه الوزراء إلى السراي الحكومي، في موعد الجلسة المفترضة للحكومة، كان باسيل يجري اجتماعاً وزارياً مصغراً في وزارة الخارجية، لوزراء تكتل لبنان القوي. فبقي الحريري و16 عشر وزيراً بانتظار اكتمال نصاب جلسة مجلس الوزراء، لبدء الجلسة. وهذا مؤشر بالغ الخطورة، يحصل للمرة الأولى منذ "التسوية الرئاسية".

لطالما عمل باسيل على إرسال إشارات أنه جاهز لتعطيل الحكومة، ساعة يشاء، طالما أنه يمتلك الثلث زائد واحد المعطّل. وهذا ما حدث اليوم، عبر فعلته المتعمدة بإظهاره أن هناك جلستين حكوميتين مختلفتين، واحدة "معلّقة" في السراي الحكومي، وأخرى "منعقدة" بمكتبه في وزارة الخارجية. وهنا يتبادر سؤال بديهي: هل أن وزراء تكتل لبنان القوي كانوا ليفعلوا ذلك وبهذا الأسلوب المهين لمؤسسة "مجلس الوزراء" ورئيس الحكومة، لو أن الجلسة عقدت في قصر بعبدا؟

رسالة باسيل واضحة. يريد أن يقول للحريري إنه لا يملك سلطة على حكومته، وأنه القادر على التحكم بمسار الجلسات وموعد انعقادها. وأراد باسيل أن يوزع رسالة واضحة لمختلف القوى، أنه جاهز لتعطيل مسار البلاد والحكومة، إذا لم تتحق متطلباته أو توجهاته.

ومن الأسباب التي دفعت بباسيل ووزرائه إلى تعطيل نصاب الجلسة، هي اشتراطه وبفرض مسبق على أي مداولات أو نقاش داخل مجلس الوزراء، إحالة ملف حادثة قبر شمون إلى المجلس العدلي. هذا الأمر الذي لم يحصل في حوادث أخرى، منها حادثة الشويفات، أو تفجيرات طالت العديد من المناطق السياسية.

هذا السلوك وهذا الأسلوب، يؤكد أن باسيل ماض في تصعيده السياسي العملي، وإن كان قد التزم الصمت خلال اليومين الماضيين. وإذا ما كان هناك من يعتبر أن جنبلاط أوصل رسالة للجميع بتخييرهم بينه وبين باسيل، فإن باسيل يردّ برسالة مضادة، بانه على الجميع الاختيار بين ما يريده وبقاء الحكومة على حالها، أو اختيار جنبلاط وتعطيل مجلس الوزراء.

وبعد إتصالات عديدة حصلت، اشترط فيها وزراء لبنان القوي إحالة ملف قبر شمون على المجلس العدلي، ردّ وزراء الإشتراكي بالموافقة شرط إحالة حادثة الشويفات أيضاً، فما كان من الحزب الديمقراطي أن رفض ذلك، وتضامن معه وزراء تكتل لبنان القوي، عندها تكثفت الإتصالات لحضور الوزراء المتغيبين الجلسة، ومع بدء وصولهم باستثناء باسيل واكتمال النصاب، أعلن الحريري عزمه تأجيل الجلسة، لثمانية وأربعين ساعة لتنفيس الإحتقان.

وتوجه الحريري بكلمة إلى اللبنانيين قائلاً:" النصاب حصل ولكن هناك مشكلة في البلد فقررننا إعطاء أنفسنا نفس، أنا أترأس حكومة وفاق وطني وليس خلاف ونحتاج الى 48 ساعة لتنفيس الإحتقان، وقررت تأجيل الجلسة حتى يتنفس الإحتقان ويأخذ القضاء مجراه." لافتاً إلى أن "الخلاف ليس على مجلس عدلي أو غيره، ما يهمنا هو النتيجة ومن ارتكب هذه الجريمة وهناك تجاوب كبير من قبل كل الافرقاء وهذا ما يهمني وما هي القضايا التي حلت في ​المجلس العدلي​؟ الطريقة التي تحصل اليوم أسرع ولا أقول هذا الكلام انتقاصا من المجلس العدلي".

وأكد الحريري أن "​لبنان القوي​" لم يكن يريد تعطيل الجلسة، الوزراء موجودون وأنا إرتأيت تأجيل الجلسة. يجب تخفيض الخطابات السياسية، هذه الخطابات لم تؤدي سوى الى احتقان"، مشيراً إلى أنه "صحيح أن هناك أخطاء حصلت ولكن ما يريده المواطن هو في مكان آخر. ما حصل مشكلة ولكنه ليس نهاية الدنيا ونحن و"​التيار الوطني الحر​" وكل الأفرقاء نعرف أن المشكلة موجودة ولكن ما يهمنا هو حلها، "اللي مفكر أنو في يحط فيتو عليي أنا بحط علي فيتويين"، وتأجيل الجلسة ليس سلبياً بل إيجابي".