اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أن "الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمالية كانت سيئة منذ البداية، نتيجة تراكمات على مدى عقود طويلة، ولم نكن نتوقع هذا الكم الهائل من النكبات المتتالية خلال فقط فترة 6 أشهر".

لا لجلسات للحكومة
وقال دياب في مقابلة تلفزيونية مساء اليوم السبت 1 أيار: "نحن لا نرفض عقد جلسات استثنائية للحكومة، لكننا نتّبع الدستور الذي ينص في المادة 64 التي تنص على تصريف الأعمال بالنطاق الضيق. وعقد جلسة هو استثناء على القاعدة، والدليل خلال 41 سنة الماضية لم تجتمع حكومة تصريف الأعمال إلا مرة واحدة فقط".

وأشار إلى أنه "في اللحظة التي قدمت فيها استقالتي، تخليت عن ثقة مجلس النواب. وبالتالي نحن لا نرفض عقد جلسة خلال فترة تصريف الأعمال، بل لا نستطيع دستورياً عقد جلسة".

ضد رفع الدعم
وتابع: "هناك مناكفات سياسية ورفض لتدوير الزوايا السياسية لتشكيل حكومة، حتى بعد 9 أشهر على استقالتنا. وفي ظل هذه الظروف أنا ضد رفع الدعم أو ترشيده قبل تدبير البديل للمجتمع اللبناني. والبديل هو البطاقة التمويلية. فقبل أن تقول للعائلة اللبنانية أن ترشيد الدعم يضع عليها أعباء إضافية، يجب تأمين الفارق لها كي لا تعاني من الترشيد. ونحن نعمل على بطاقة تمويلية. ومن هنا كانت زيارتي للشقيقة قطر. والقطريون أبدوا استعداداً، لكن الأمر يحتاج للدراسة".

زيارة العراق والترسيم
وردا على سؤال حول زيارة الوفد اللبناني إلى العراق، شدد دياب على أنه "لم يتم الغاء الزيارة للعراق، بل تم تأجيلها لأسباب داخلية في العراق، حسبما قال الإخوه العراقيون. وعندما يرون الأمر مناسبا يحددون الموعد الجديد لهذه الزيارة".

وعن مسألة ترسيم الحدود، أكد دياب أن "النقطة 29 طُرِحت في المفاوضات من الجانب اللبناني. وما يُنتظر الآن هو الموافقة على تعديل هذا المرسوم. وموقف لبنان هو التمسك بالنقطة 29، وننتظر توقيع فخامة رئيس الجمهورية استثنائياً، متل كل المراسيم التي مرّت. وأنا على كامل الثقة بدراسات الجيش اللبناني التي تبيّن أنه يحق للبنان بالنقطة 29. ووزيرا الدفاع والأشغال وقعا على المرسوم 6433 الذي حصل على موافقتي، والملف الآن بعهدة رئيس الجمهورية للموافقة الاستثنائية".

تعاون مع السعودية
وعن قرار السعودية إيقاف استيراد المنتجات الزراعية اللبنانية بسبب شحنة الرمان المدسوس، أكد دياب أن "لبنان يرفض أن يكون بوابة تهريب مخدرات لأي دولة ومنها السعودية". وقال  أنه أكدّ على القوى الأمنية "التعاون مع السعودية في هذا الموضوع، وكلّفت وزير الداخلية متابعة الأمر مع الجانب السعودي، ولا اعتبر الأمر قراراً سياسياً من جانب الرياض".