لن يمحو تحقيقٌ ما حدث يوم 4 آب 2020 في بيروت. العدالة، حتى لو وصلت بعد عام أو عامين أو أكثر، لن تفعل إلا ردّ اعتبار قليل لآلاف من ضحايا جريمة تفجير مرفأ بيروت. في بلد، انعدمت فيه العدالة، على مدى عقود من الجرائم والتفجيرات والاغتيالات، لا يزال البعض ينتظر أن يصدر حكم قضائي يدين المسؤولين والمرتكبين ويفضحهم ويلاحق أرواحهم. لكن التجربة تقول إنّ في لبنان ليس من عدالة، أقلّه هذا ما تدلّ إليه عشرات التفجيرات التي وقعت، وهذا ما يشير إليه واقع عدم محاسبة أيٍ من الجرائم الأخرى، مالية كانت أو شخصية أو عامة. مرّ قرابة خمسة أشهر على الجريمة، وإلى الآن توقيفات وإفادات شهود وادعاءات قضائية تتكسّر جميعها على عتبة سلطة طائفية ومذهبية، ومنظومة حكم تعرف كيف تحمي نفسها في مختلف الظروف وفي مختلف المواسم.

الجريمة
مرّت خمسة أشهر، ولا يزال 9 أشخاص مفقودين جراء التفجير، باعتراف الدولة اللبنانية. والدولة اللبنانية لم تتكبّد أساساً إعلان أسماء هؤلاء المفقودين. هم أرقام. 5 سوريون، 3 لبنانيون، ومصري واحد. حتى التدقيق في اللوائح الأولية للجرحى والمفقودين لا يجدي نفعاً، على اعتبار أن حصر كل تلك المعلومات يُفترض أن يكون عمل أجهزة ومؤسسات ومختصّين. في جريمة 4 آب، 205 قتلى أيضاً عُلّقت صورهم على شجرة لعيد الميلاد بالقرب من المرفأ. أكثر من 6000 جريح وما يزيد عن 300 ألف نسمة هجّروا من منازلهم. تفجير المرفأ، أكبر تفجير غير نووي هزّ الكرة الأرضية. انفجار عظيم، كان يفترض أن يعني ولادة جديدة، فجاءت معطوبة ومشوّهة وغير مكتملة.

رواية التفجير
عند السادسة وثماني دقائق، من يوم 4 آب، انفجر العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت. سبقه انفجار صغير ودخان كثيف وانفجار مفرقعات. ثم دوت حبّة فطر عملاقة، بألوان متميّزة حمراء وسوداء ورمادية، في سماء لبنان. رواية أولى صحيحة تقول إنّ المسؤولين عن المرفأ خزّنوا مفرقعات نارية وعشرات آلاف أطنان نيترات الأمونيوم في عنبر واحد. رواية ثانية تضيف إلى الأولى أنّ عملية تلحيم كانت تجري في أحد أبواب العنبر قبل وقوع التفجير الأول. ورواية ثالثة تؤكد أنّ مسؤولية التخزين وتفريغ حمولة النيترات وعدم حمايتها وعدم إنذار العاملين في المرفأ ولا المواطنين بوجودها تقع على الدولة اللبنانية بمسؤوليها ورؤسائها ووزرائها وضباطها وأجهزتها المعنية.  

سيرة النيترات
وصل إلى مرفأ بيروت 2750 طناً من نيترات الأمونيوم عام 2013 على متن باخرة روسوس التي انطلقت من جورجيا إلى الموزمبيق، فحطّت في بيروت لتحميل معدّات وتعطّلت على باب المرفأ، وبقيت فيه إلى أن تم تحميل ما عليها وتوضيبه في قنبلة موقوتة في العنبر رقم 12. لكن في سيرة النيترات أيضاً، أنّ تقارير خبراء وأجهزة أمنية غربية عملت على التحقيق في الانفجار تقول أنّ كميّة النيترات التي انفجرت في المرفأ لا تقدّر سوى بـ550 طناً. مع التأكيد على أنّ الكمية المخزّنة في العنبر وقت وقوع التفجير قُدّرت بـ1200 طناً. ما يعني أنه من أصل 2750 طناً من نيترات الأمونيوم، بقي في المرفأ فقط 1200 طن. انفجر منها 550 طناً ولا يزال منها 650 طناً مفقودة بعد التفجير. يعني أيضاً أنّ 2200 طناً من النيترات مفقودة قبل وبعد التفجير. مع العلم، أنّ دقّة أجهزة الدولة في الكشف على مسرح الجريمة تظهر من خلال اكتشاف ما يزيد عن 4 أطنان من النيترات في المرفأ بعد شهر على وقوع التفجير. أما الفضيحة الأكبر، فكانت في نشوب حريق في المرفأ، بعد شهر من التفجير، تخطى دخانه الحدود اللبنانية. حريق عزّز لا الثقة بالدولة وأجهزتها. 

استخدام عسكري
روايات واتهامات كثيرة شابت ملف النيترات في مرفأ بيروت. تقول أولى إن هذه الأطنان من النترات المتفجّرة وصلت إلى بيروت بغية تحميلها إلى سوريا لمساعدة قوى معارضة للنظام فيها. وتقول ثانية، إنها وصلت إلى بيروت لتصل إلى النظام نفسه لاستخدامها في صناعة البراميل المتفجرة لقتل ما تبقى من شعب سوري في سوريا. أما ثالثة، فتشير إلى أنها موجودة لصالح حزب الله بغية استخدامها عسكرياً في سوريا أو في أي مكان آخر، وهو ما سارع الحزب إلى نفيه على لسان أمينه العام. ثم عمد إلى التقدّم بدعاوى قضائية ضد كل من يشير إلى علاقة الحزب بالنيترات.

فرضيّتان
منذ يوم التفجير وإلى اليوم، لا تزال فرضّيتان متناقضتان قائمتين حول الجريمة. الفرضية الأولى، أنّ التفجير حصل عمداً لمستودع من المواد القابلة للتفجير والتي يمكن استخدامها في صناعة المتفجرات. وتكمل الفرضية نفسها أنّ التفجير ناجم عن استهداف صاروخي، وهو ما أشار إليه شهود عيان كانوا في محيط المرفأ لحظة الانفجار وشهدوا على صوت أزيز لطيران حربي أو لصواريخ. أما الفرضية الثانية، فتؤكد أنّ التفجير وراءه عامل الإهمال واللا مسؤولية والإخلال في الواجبات من قبل مسؤولي المرفأ، الإداريين والأمنيين.