انتهت جلسة مجلس الوزراء بإقرار التعيينات القضائية وتأجيل البت بخطة وزارة المهجرين وأخذ علماً من وزيرة الداخلية، ريا الحسن، بفوز المرشح حسن عز الدين بالتزكية في الانتخابات الفرعية في صور، ووافق على خطة العمل الوطنية حول المرأة والسلام والامن.

القوات وباسيل
لم يحل مسعى رئيس الحكومة سعد الحريري في إقرار التعيينات في مجلس الوزراء دون نشوب اعتراضات على التعيينات القضائية التي أُقرّت، خصوصاً من قبل وزراء حزب القوات اللبنانية، الذين اعترضوا على تعيين قضاة في ديوان المحاسبة من خارج الملاك. فكان رد رئيس الحكومة أنه لا يوجد في ملاك الديوان قاض من الطائفة السنية فـ"شو بعمل"، في حين أوضح وزير الخارجية جبران باسيل أن القاضي مروان عبود (الذي اعترضت عليه "القوات") كان في ملاك الديوان، وخرج منه ثم عاد إليه، وفقاً لما تقتضيه القوانين.

وكان نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني اقترح في بداية الجلسة أن تعرض كل أسماء التعيينات ليصار إلى اختيار الأفضل منها، فاعترض باسيل بشدة معتبراً أنه يحق للوزير المعني فقط اقتراح إسم المرشح للمنصب، أو اقتراح آلية التعيين، في حين أن على مجلس الوزراء الموافقة أو الرفض.

لا مال لخطة "المهجّرين"
وأشارت مصادر وزارية، أن خطة وزارة المهجرين التي قدمها وزير المهجرين غسان عطالله أخذت حيزاً كبيراً من النقاش. ففي الوقت الذي امتدح وزراء التيار الخطة، سُجلت اعتراضات من قبل الوزراء ريشار قيوميجيان ويوسف فنيانوس وعادل أفيوني، الذي اعتبر أن "الخطة مهمة من الناحية الاجتماعية والوطنية، وهي ضرورية. لكن لا يجب إقرار خطة من دون وجود آلية لتمويلها، ضمن التزام الحكومة بتخفيض العجز في موازنة العام 2020 ، خصوصاً أن الخطة تتطلب حجز 600 مليار ليرة على مدى ثلاث سنوات. ولذا كان تساؤل فنيانوس عن تمويل الخطة، أما قيومجيان فاستهجن توقيتها في عز الأزمة الاقتصادية وشح المال في الخزينة. فيما استوضح شهيب إذا كانت الخطة تشمل مهجّري الجبل أم كل لبنان. فالخطة على ما يبدو غير واضحة بما ستشمله. وعلى هذا الأساس، طلب الحريري إحالتها على لجان مختصة لمزيد من الدرس.

"بيّ الكل"
خلال الجلسة قال رئيس الجمهورية: بما أني "بيّ الكل" أسأل نيابة عن المقاولين والمستشفيات والضمان لماذا لا تُدفع مستحقاتهم؟ فرد وزير المال أن كل المستحقات ستدفع على دفعات وكل الملفات المشابهة ستعالج. لكن الأمور تأخذ وقتاً، أي حسب توفر السيولة في هذا الظرف المالي العصيب في البلد. عندها، رد وزير الاقتصاد منصور بطيش بالقول: "البنك المركزي هو من يمتص السيولة في البلد، عبر شهادات الإيداع. و هذا أمر يجب أن يناقش مع مصرف لبنان".

في نهاية الجلسة لفت أفيوني إلى كلفة السندات اللبنانية في الأسواق العالمية و"التي لا تزال منخفضة، وهذا يعني أن الفوائد على الدين اللبناني مرتفعة جداً. وهذا يعني عملياً أن تمويل عجز الدولة وإعادة تمويل عجز الدولة عبر الأسواق كلفته باهظة. وفي هذا الوقت، نحن نتكل على احتياط البنك المركزي. وهذا أمر غير صحي ولا يمكن الاستمرار فيه".

بعدها أعلن رئيس الجمهورية رفع الجلسة بكل بساطة، من دون تعليق من أي من الوزراء أو الرئيسين على خطورة الوضع الاقتصادي.