تداولت مواقع التواصل الإجتماعي تعميماً صادراً عن الأمن العام، يمنع شركات الطيران من نقل أي مسافر فلسطيني لاجئ إلى سوريا من الدخول إلى لبنان أو السفر إليه مهما كانت الوثائق والمستندات التي يحملها، أي حتى وإن كانت أوراقه كلها سليمة، وهو ما أثار بلبلة كبيرة، وانتقادات كثيرة وُجهت إلى الأمن العام وإلى وزارة الداخلية والبلديات ووزيرها نهاد المشنوق. 
 

وزارة الداخلية تحركت سريعاً بعد هذا القرار، وفي معلومات "المدن" أن هذا التعميم تم إلغاؤه، وهو ما تؤكده مصادر الداخلية، التي تشير إلى أن "الأمن العام سيصدر تعميماً يُلغي فيه قرار المنع، ويُحدد فيه الشروط التي يجب أن تتوفر كي يُسمح للاجئين الفلسطينيين من سوريا بالدخول إلى لبنان"، وهي الشروط التي تنطبق على اللاجئين السوريين الذين يعبرون الحدود بشكل رسمي ولا يدخلون عن طريق التهريب. 
 

وكان الأمن العام قد رحل قبل أيام 49 فلسطينياً بحجة أنهم يحملون تأشيرات سفر مزورة، وهذا ما دفعه إلى إصدار هذا التعميم الذي رفضه المشنوق رفضاً قاطعاً. 
 

وعلمت "المدن" أن وزير الداخلية في انتظار التعميم الجديد الذي سيصدر عن الأمن العام، ليبني على الشيء مُقتضاه، ويُتوقع أن يُنص التعميم على "معايير واقعية تُنظم دخول اللاجئين الفلسطينيين السوريين إلى الأراضي اللبنانية، أو عبورهم لبنان كترانزيت من أجل السفر إلى بلد آخر".