في أعنف هجوم سياسي، عقد الوزير السابق اللواء أشرف ريفي مؤتمراً صحافياً بعد ظهر الإثنين 22 نيسان الحالي، خصصه للرد على القرار القضائي الذي صدر بحقه بتهمة القدح والذم، بعد الدعوى التي قدمها ضده الوزير جبران باسيل.

كان المؤتمر الصحافي عبارة عن إضبارة اتهامات كبيرة طالت باسيل ومجمل فريقه السياسي. وهي اتهامات ستشكل أصداء إعلامية وسياسية وشعبية واسعة، وقد تسهم في إشعال سجالات عامة قد تخيّم على أجواء العمل الحكومي نفسه، خصوصاً بعد تصريحات الرئيس عون الاستفزازية تجاه رئيس الحكومة سعد الحريري.

وإذا أضفنا إلى ما يقوله ريفي اليوم إلى مجمل ما صدر ويصدر عن مختلف الشخصيات السياسية في لبنان، نرى مشهداً هائلاً لتقاذف الاتهامات في الفساد، ورد الفضيحة بفضيحة مضادة، على نحو يشي بما تزخر به الطبقة السياسية من سيرة طافحة بالصفقات والأعمال المشبوهة. فينظر اللبنانيون إلى "القصف العشوائي المتبادل"، ويوقنون أن أهل السلطة لا يقولون سوى حقيقتهم.

ومن وقائع مؤتمر ريفي نقتطف:

أما وقد جاء في حكم محكمة المطبوعات أني لم أقدم الإثباتات المطلوبة، لإتهامي الوزير باسيل انه الفاسد الأكبر في لبنان، فإني أجد نفسي مضطراً لأن أعرض أمام محكمة الرأي العام بعضاَ من نماذج الفساد الأسود للوزير جبران باسيل، على أمل أن أقدمها قريباً للقضاء اللبناني. إما إخباراً أو بعد الاستماع إليّ. واعتبر ذلك مهمة وطنية ومحاولة لوضع حد للنهب والجشع المنظم للمال العام.

قضية بواخر الكهرباء أو بواخر جبران باسيل:
لقد شكَّلت تكاليف الكهرباء السبب الرئيسي في ازدياد الدين العام. إذ أُنفق عليها أكثر من 36 مليار دولار من أصل 86 مليار دولار، هو حجم الدين العام.

قصة بواخر جبران باسيل تصلح لأن تدخل في كتاب غينيس لجهة حجم الفساد، ولجهة الخروج على القانون واحتقار للهيئات المعنية، من إدارة المناقصات، أو هيئات الرقابة من التفتيش المركزي إلى ديوان المحاسية.

كلَّفت البواخر 755 مليون دولار في السنوات الخمس الأولى من العام 2012 حتى العام 2017. هل نحن أمام فسادٍ كبير أم أمام سوء إدارة ؟ من يتابع تفاصيل القضية يُدرك أننا أمام حالة فساد وقح غير مسبوقة.

بدأت القضية بزيارة لباخرة من هذه البواخر إلى مرفأ بيروت، وكانت في طريقها الى مرفأ البصرة.

زارها الوزير باسيل بتاريخ 13/8/2010، وكان قبل الزيارة رافضاً لموضوع البواخر. وفجأةً، وبعد الزيارة أصبح من المناصرين الشرسين للتعاقد مع هذه البواخر. وحاول أبان حكومة الرئيس ميقاتي أن يتعاقد لمدة خمس سنوات مع شركة كارادينيز، وأن يروّج أن حل البواخر هذه هو الحل الأفضل للبنان.

قامت قيامة بعض السياسيين على هذا الحلّ، الأمر الذي أجبر جبران باسيل على القبول أن يكون التعاقد لمدة ثلاث سنوات (وبالطبع عقد بالتراضي على أن يمدد لمدة سنتين لاحقاً) وهكذا حصل.

فتم في المرحلة الأولى استئجار بواخر بقدرة 270 ميغاوات وبسعر 59,5 دولار (ميغاوات/ساعة)، أي بكلفة إجمالية حوالى 393 مليون دولار. وكانت هذه الكلفة أكثر من المبلغ الذي تكبدته الدولة اللبنانية لإنشاء معملين ثابتين في الذوق والجية.

المعملان كلفا 350 مليون دولار، والبواخر كلفت 393 مليون دولار لمدة ثلاث سنوات.

لم تقتصر كلفة البواخر على قيمة الطاقة فقط، بل نص العقد على دفع مبالغ من الخزينة اللبنانية كمكافأة للشركة، في حال إذا تدنى استهلاك البواخر لمادة الفيول. وقد تقاضت الشركة مبالغ طائلة لقاء ذلك، لها وللوسيط.

بعد انتهاء العقد الأساسي، وبالرغم من قرار إدارة التفتيش المركزي رقم 78/2013 الذي حذر من التعاقد مع شركة كارادينيز لعدم مصداقيتها، جدد وزير الطاقة للشركة سنتين إضافيتين، بعد زيادة القدرة الإنتاجية إلى 380 ميغاوات. ثم تجديد العقد بناء لقرار الوزير بعد إجبار مجلس إدارة كهرباء لبنان على ذلك.

ولحظَ العقد أيضاً إمكانية التمديد لسنتين إضافيتين. وقد وقعت وزارة الطاقة على ذلك ضمن ملحق (متحايلة على القانون للتهرب من العوده لمجلس الوزراء).

بحسبةٍ بسيطة، تكون الخزينة اللبنانية قد دفعت 393 مليون دولار عن السنوات الثلاث الأولى و362 مليون دولار عن السنتين الممددتين، وأصبحت المبالغ تساوي 755 مليون دولار لمدة خمس سنوات، كبدلات إيجار من دون ان نحتسب مكافأة توفير الفيول.

خلال حقبة الوزير الوكيل سيزار أبي خليل، أطلق مناقصة مشبوهة لاستئجار باخرتين جديدتين بقدرة 850 ميغاوات، بكلفة تبلغ مليار وثمانمائة مليون دولار أميركي (بينما يبلغ سعرها 650 مليون دولار أميركي فقط).

كلكم تعرفون استقامة ونزاهة السيد جان العلية، مدير عام المناقصات، الذي رفض طلب وزير الطاقة، وبموجب كتاب رسمي، أن يفتح مغلف تلزيم البواخر، رغم انه كان يومها عرضاً وحيداً. والقانون يعتبر أن أي مناقصة تقوم على عرض واحد هي غير قانونية.

بربكم، أي عاقل ومستقيم يقبل أن يستأجر بواخر سعرها الإجمالي 650 مليون دولار بمبلغ يقارب ضعفيّ ونصف ثمنها. لن أطيل التفاصيل، فالملف لدي كامل. وأنا مستعد لأقدمه للقضاء.

السدود المائية:
عندما نلزم المشاريع لشركات مشبوهة بالفساد، وبعقود مشبوهة، من الطبيعي أن نتهم القائم بها بالفساد. فالشركة البرازيلية التي لُزّمت أحد السدود هي شركة متهمة عالمياً بالفساد.

قضية ضريبة القيمة المضافة في موضوع تلزيم معمل دير عمار:
اعتبر ديوان المحاسبة في قراره رقم 652 تاريخ 6/4/2013 المتعلق بتلزيم معمل دير عمار 2، الذي أدى إلى نشوء دعوى للتحكيم من قبل المتعهد، اعتبر الديوان أنه من الطبيعي عدم احتساب الضريبة على القيمة المضافة، كون الصفقة ممولة من مصادر خارجية، أي أنها معفاة من الضريبة. والكل يعلم السجال الذي وقع بين وزير المالية والوزير باسيل وقد اتهم وزير المالية الوزير باسيل بمحاولة سرقة قيمة "القيمة المضافة".

قضية سعر أراضٍ في سلعاتا لانشاء معمل كهربائي فيها:
ذهل اللبنانيون عندما علموا أن تسعير الأراضي التي كانت وزارة الطاقة تنوي شراءها في منطقة سلعاتا، لإقامة معمل كهربائي، أن الكلفة التقريبية حوالى 200 مليون دولار. وبعد أيام معدودة، وبعد الضجة التي أثيرت حولها، تراجعت إلى حوالى 30 مليون دولار. وهنا نرسم وإياكم مئات علامات الاستفهام.

قضية المبالغ المستوفاة من بعض المرشحين على لوائح الوزير جبران باسيل
أغلب الذين ترشحوا على لوائح الوزير جبران باسيل دفعوا مبالغ طائلة، لقاء ترشحهم على هذه اللوائح. الملف قيد الانتهاء لدينا. وأذكر حادثة لتأكيد المصداقية: مرشح دفع لجبران باسيل 17 مليون دولار. رسب المرشح وهدد بفضح الأمور. أُعيد إليه جزء كبير من المبلغ منعاً للفضيحة.

فضيحة المبالغ المستوفاة من الذين وزّروا على اسم التيار الوطني الحر في الوزارات المتعاقبة:
أغلب الذين وزّروا في الوزارات المتعاقبة على اسم هذا التيار، دفعوا مبالغ طائلة. والملف قيد الاعداد. وللمصداقية: أحد الوزراء في الحكومة الحالية دفع مبلغ 10 مليون دولار لتوزيره. وكان الوسيط في هذه الصفقة نائباً حالياً. الوسيط تقاضى مليون دولار، وجبران باسيل تقاضى 9 مليون دولار.

قضية شراء الأراضي في مناطق إقامة السدود المائية
كان الوزير جبران باسيل يعمل على شراء أغلب الأراضي المحيطة بأماكن إقامة السدود المائية، أو في المناطق التي تجاورها، ليقوم بعد ذلك إما بإجبار الدولة على دفع استملاكات تفوق قيمة شرائها، أو الاحتفاظ بها بعد إقامة المشروع، مستفيداً من ارتفاع أسعارها، مستغلاً بذلك موقعه وسلطته.

قضية الأموال الإيرانية
إيران، ونتيجة للغطاء المسيحي الذي وفره "التيار الوطني الحر" لسلاح "حزب الله"، كانت تدفع دورياً للتيار مبالغ طائلة. وكانت هذه الأموال تصل إلى لبنان ضمن كرتونات كُتِب عليها الهلال الاحمر الايراني. وكان الوزير جبران باسيل يتسلمها شخصياً وينقلها شخصياً.

دعوات للشهادة
ويقول ريفي: خبرتي الأمنية تقول السارق والفاسد هم أجبن البشر. اصمدوا أيها اللبنانيون قليلاً وسيتهاوى الفاسدون أمام صمودكم .

أتوجه للقضاء اللبناني لأقول: رهاننا عليكم. قوموا بواجباتكم واحموا المال العام. نحن جاهزون لأن نكون مساعدين لكم لتكوين هذه الملفات وحماية الوطن من السقوط.
أدعو القضاء اللبناني إلى الاستماع إلى شهادة رئيس لجنة الطاقة والمياه النيابية السابق، محمد قباني، الذي قال أن باسيل يستهبل اللبنانيين، كما إلى شهادة النائب هادي حبيش الذي صرح بأن رائحة الفساد تفوح من صفقة البواخر، متهماً فريق باسيل بأنه يريد تمويل معركته الانتخابية من هذه الصفقة، كما إلى شهادة الوزير جمال الجراح، الذي صرح بأن لباسيل سجل حافل بالصفقات، وبأن إصراره على صفقة البواخر يؤكد تورطه بصفقة مشبوهة.

أدعو القضاء اللبناني إلى الاستماع إلى شهادة النائب سامي الجميل، الذي صرح بأن فضيحة الكهرباء عمولاتها 60 مليون دولار.

أدعو القضاء اللبناني إلى الاستماع الى شهادة رئيس "حزب القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع، الذي وصف صفقة البواخر بأنها فضيحة العصر، متوجهاً بكلامه لباسيل.

أدعو القضاء اللبناني إلى الاستماع إلى شهادة رئيس "كتلة المستقبل" آنذاك، الرئيس فؤاد السنيورة، حين أعلنت الكتلة بجلستها المنعقدة في 3 /4/ 2012 أن البواخر فضيحة مدوية إذ تسيطر عليها المصالح الشخصية والحزبية.

أدعو القضاء اللبناني إلى الاستماع لدولة الرئيس نجيب ميقاتي، الذي قال أن عمولة استئجار المرحلة الأولى من بواخر الكهرباء تبلغ 26 مليون دولار.

أدعو القضاء اللبناني إلى الاستماع إلى وزير المالية علي حسن خليل، الذي يتهم الوزير باسيل بمحاولة سرقة قيمة القيمة المضافة على عقد تلزيم دير عمار 2 وهي بملايين الدولارات.

أدعو القضاء اللبناني للإستماع لإفادة نائب رئيس الحكومة سابقاً اللواء عصام أبو جمرة، الذي قال بتاريخ 1/10/2010 أن التلزيم بالتراضي لاستئجار بواخر الكهرباء مدعاة للفساد.

أدعو القضاء للاستماع إلى شهادة كل الأشخاص في الإدارة اللبنانية، الذين من موقعهم الإداري رفضوا صفقات البواخر، لمعرفة الأسباب والجهات التي مارست الضغوط عليهم لتمريرها خلافاً للقانون، بعد محاولة السطو على صلاحياتهم من قِبل جيوش مستشاري الوزراء المتعاقبين على وزارة الطاقة.

أدعو القضاء اللبناني إلى فتح ملف شركة البواخر وتجاوزاتها، لاستكمال ملف التحقيق بكل التجاوزات المالية التي رافقت ملف استئجار البواخر. أدعو القضاء للاستماع إلى إفادتي لأقدم ما لديّ من ملفاتٍ عن الفساد.