حتى الآن تشير المعطيات المتوافرة عن قتل أنطوان يوسف الحايك صبيحة الأحد 22 آذار الجاري، ابن بلدة المية ومية، برصاص مجهولين داخل دكانه - وهو المساعد السابق للعميل الفار عامر الفاخوري - إلى أن العملية مرتبطة بتخلية سبيل الفاخوري وتهريبه من لبنان قبل أيام.

شرق صيدا - الخيام
وتقدمت حادثة تخلية سبيل الفاخوري إلى الواجهة وأثارت حالة غضب وامتعاض كبيرين في مختلف الأوساط. وقد تكون حادثة القتل ردة فعل على تلك العملية. فالحايك كان سجاناً مساعداً للفاخوري إبان إشرافه على معتقل الخيام في النصف الثاني من الثمانينات. وفي تلك الفترة التحق الحايك - بعد أحداث شرق صيدا وما أعقبها من تهجير للبلدات والقرى المسيحية - بميليشيات العميل أنطوان لحد، وكان مركز خدمته في معتقل الخيام طيلة أكثر من خمس سنوات. هرب بعدها من "الحزام الأمني" إلى المناطق المحررة، وأوقف وحكم سنتين، ثم أخلي سبيله لاحقاً، قبل أن يتطوع في قوى الأمن الداخلي بصفة دركي درّاج، وبقي في السلك الأمني حتى تقاعده.

الحايك البالغ من العمر 52 سنة، متأهل ولديه ثلاثة أولاد، بقي بعد تقاعده في بلدته المية ومية، حيث عمل بداية في مجال البناء، ومن ثم قام بفتح محل "ميني ماركت" في البلدة. 

عملية الاغتيال
وفي معلومات حصلت عليها "المدن" أن كاميرات المراقبة المثبتة على مقربة من محل الحايك، استطاعت التقاط بعض الأدلة التي باشرت القوى الأمنية بتحليلها. وبحسب هذه المعلومات أن الحايك توجه صباح الأحد الى دكانه قرب تمثال السيدة في البلدة، وبعد وقت قصير وصلت إلى المكان سيارة "GMC" رباعية الدفع "مفيّمة"، لا تحمل لوحة تسجيل، وبداخلها أربعة أشخاص. وترجل من السيارة ثلاثة منهم، وتوجهوا مباشرة إلى المحل حيث كان الحايك في داخله. وبعد وقت قصير خرجوا واستقلوا مجدداً السيارة نفسها وفروا بها إلى جهة مجهولة.

وبعد حضور القوى ألأمنية والأدلة الجنائية والطبيب الشرعي الذي عاين الجثة، تبين أن الحايك تلقى 11 رصاصة من مسدسين، 7 منها في رأسه و4 في صدره.

وأثارت العملية حالة من الذهول والاستياء في أوساط أبناء بلدة المية ومية الذين طالبوا القوى الأمنية بكشف الفاعلين ومحاسبتهم.

المطران حداد يستنكر
وانضم راعي أبرشية صيدا ودير القمر للروم الكاثوليك، المطران إيلي حداد إلى الأهالي، متفقدا البلدة بعد الحادثة، وقال تعليقاً على ما جرى: "إنه حادث مؤسف حصل اليوم، نستنكره ونطلب من القوى الأمنية الكشف عن الفاعلين، لأنه لا يجوز أن نأخذ العدالة بأيدينا.. هناك دولة، هي التي تحكم وتنفذ العدالة. ويجب ألا يكون هناك فوضى في المجتمع. ولا حكومتنا ولا تقاليدنا ولا نحن نسمح أن يأخذ كل منا عدالته بيده. هذه اسمها فوضى. ومن كان يجب أن يُطال هرب أو هُرّب .. وهناك أناس كثيرون يمكن أن تعيد الدولة محاكمتهم أو أنهم حوكموا سابقاً من قبل الدولة..  نطلب أن تضع الدولة يدها على هذه الملفات، لا أن نكون نحن محل الدولة".