لا يزال رئيس الجمهورية ميشال عون يتحدّى المتظاهرين، ويتجاهل مطالبهم. فقد كرر موقفه بأنه يسعى إلى "تشكيل حكومة سياسية تضم اختصاصيين، وبعض ممثلي الحراك".

هذا الموقف يوضح أن عون لا يزال متشبثاً برأيه (بالانسجام مع حزب الله): تشكيل حكومة سياسية وليس حكومة تكنوقراط. كأنه لم يرَ ما حدث في مجلس النواب، الذي لم ينجح في تأمين النصاب لعقد جلسته.

عناد رئاسي
عون أيضاً، قال خلال استقباله المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، أنه يواصل جهوده واتصالاته لتشكيل حكومة جديدة، يتوافر لها الغطاء السياسي اللازم، وتضم ممثلين عن مختلف المكونات السياسية في البلاد، ووزراء تكنوقراط من ذوي الاختصاص والكفاءة والسمعة الطيبة، إضافة إلى ممثلين عن "الحراك الشعبي". وأشار عون إلى أنه "سوف يحدد موعداً للاستشارات النيابية الملزمة، فور انتهاء المشاورات التي يجريها مع القيادات السياسية المعنية بتشكيل الحكومة، والتي تهدف إلى إزالة العقبات أمام هذا التشكيل، وتسهيل مهمة الرئيس المكلف، منعاً لحصول فراغ حكومي في البلاد". 

وتشير مصادر متابعة إلى أن عون لا يزال يتمسك مع حلفائه بتسمية الحريري لرئاسة الحكومة، على أن يتم التنازل من قبله للموافقة على تشكيل حكومة تكنوسياسية، تكون الأحزاب ممثلة فيها، خصوصاً أن عون كما حزب الله يعتبران أنه لا يمكن لحكومة تكنوقراط أن تكون على قدر المسؤولية في التعامل مع الأزمة.

"مطاردة" الحريري 
وفيما يعتبر عون أن الاستشارات النيابية ستكون قريبة، تشير مصادر متابعة إلى أن هذا الموقف يهدف إلى تهدئة الناس والإيحاء بأن المحاولات مستمرة للوصول إلى حلّ قريباً، وتلفت المصادر إلى أن لا موعد قريب للاستشارات، قبل الوصول إلى اتفاق سياسي مع الحريري. وفي حال لم يتم التوصل إلى اتفاق معه، فحينها قد يتم اللجوء إلى اختيار شخصية تترأس الحكومة و"لا تكون مستفزة للشارع ولا للمجتمع الدولي"، لأن عون وحزب الله لا يريدان حكومة مواجهة في هذه المرحلة الصعبة.

ومن بين الأسباب التي تدفع حزب الله وعون إلى التمسك بالحريري الإصرار على "تحميله مسؤولياته"، فلا يُسمح له برمي كرة النار بين يديهم، مستقيلاً ومغادراً، خصوصاً أن كل المعطيات تفيد بأن الأمور ذاهبة نحو الأسوأ على الصعيد المالي والاقتصادي. ولذا، التمسك بالحريري يعود إلى اعتبارات اقتصادية بحتة. وفي هذا السياق حاول عون طمأنة كوبيتش على أن الأوضاع الاقتصادية والمالية "قيد المراقبة وتتم معالجتها تدريجياً، وآخر ما تحقق في هذا الإطار عودة المصارف إلى العمل بالتنسيق مع مصرف لبنان، بعد توفير الأمن اللازم للعاملين فيها".

بيت الوسط وبرّي 
في المقابل، شددت مصادر بيت الوسط على "ضرورة التعاطي بواقعية مع الحراك الشعبي"، واستغربت حال الإنكار التي يعتمدها البعض. ودعت المصادر إلى "اعتماد الواقعية والتعاطي مع التحركات الشعبية على انها قوة على الأرض لا يمكن تجاهلها"، مؤكدة على "أهمية الاستشارات النيابية الملزمة، لأن الأمور تتجه مالياً واقتصادياً إلى مكان أصعب".

لدى الرئيس نبيه برّي تبدو الوجهة تشاؤمية، في ظل عدم وجود أي منفذ للحلول، بينما يستمر التنابذ بين مختلف الأفرقاء. ويعتبر رئيس المجلس أن البلاد تقف أمام حائط مسدود بما يخص تشكيل الحكومة.

التدويل ومجلس الأمن
ويبدو أن الأزمة اللبنانية دخلت مسار التدويل رسمياً، وفق الاجتماع الذي شهدته العاصمة الفرنسية بين مسؤولين فرنسيين وبريطانيين وأميركيين للبحث بالملف اللبناني. وحسب المعطيات، لم يتم الوصول إلى رؤية واضحة للتدخل وإيجاد الحلول. كذلك يستعد مجلس الأمن يوم الإثنين المقبل لعقد جلسة روتينية لمتابعة مسار تنفيذ القرار 1701. لكن أهمية هذه الجلسة أنها قد تعلن موقفاً من التطورات الداخلية في لبنان وأثرها على تنفيذ القرار الدولي. إذ أكد كوبيتش أن الأمم المتحدة تتابع عن كثب التطورات في لبنان، واعداً بنقل مواقف عون إلى الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريس وأعضاء مجلس الأمن في جلسته المقبلة، ما يؤكد أن الأزمة اللبنانية ستكون حاضرة في جلسة الإثنين.