التيار المضحي
وأبدى المجلس خلال اجتماعه الشهري إلكترونيًا برئاسة النائب جبران باسيل، كل إيجابية ممكنة للإسراع في تأليف الحكومة، متخوفاً من ربط البعض عملية التأليف بأي عوامل خارجية، مع التأكيد على أن "التيار مستعد لأي تضحية ممكنة لناحية المشاركة في الحكومة أو عدمها، شرط إحترام الدستور والميثاقية".
ولفت إلى أن التيار ينتظر تبلّغه المعايير والمبادئ التي على أساسها تشكل الحكومة، غير أنه لا يتمسك بأي مطلب أو شرط من دون الإساءة إلى أمانة الصيغة والميثاق.

مكافحة الفساد
وكرر التيار معزوفة مكافحة الفساد، إذ أعلن المجلس السياسي وقوفه إلى جانب رئيس الجمهورية في معركة الإصلاح ومكافحة الفساد من خلال فتح أبواب المحاسبة وكشف الحقائق، وفي مقدمها حقيقة أسباب الإنهيار المالي. 

وفي هذا الإطار يعلن المجلس "تصميم التيار الوطني الحر على التصدي لكل محاولات إسقاط التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، وفي كل إنفاق عام على مدى العقود الماضية، مع إدراكه أن التحقيق ممكن من دون تعديل القوانين. ومنعاً للتذرع بأي حجة تطيح بالتحقيق الجنائي، فإن التيار مستعد للتجاوب مع طرح أي تعديل، في حال اعتبار الجميع أن وجوده هو عائق قانوني واستعدادهم لإزالة هذا العائق".

وقال: "إن أية حكومة مدعوة ‏للالتزام ‏بتنفيذ التدقيق الجنائي، انسجامًا مع مطلب اللبنانيين الذين انتفضوا على الهدر والفساد. ومن حقهم معرفة مصير أموالهم واستردادها. والتيار ملتزم بملاحقة تنفيذ التدقيق الجنائي وإزالة أي عائق يعمد البعض الى اختلاقه".

وتوقف المجلس السياسي عند العقوبات الأميركية التي فُرضت على رئيسه النائب جبران باسيل ورأى انها "جزء من ‏مؤامرة مترابطة تستهدف لبنان وتحاك بين الخارج والداخل وتتكامل بأهدافها مع حملات الاغتيال السياسي التي يتعرض لها باسيل منذ سنوات بضرب صورته وتحميله مسؤولية الانهيار كثمنٍ لمواقفه في حفظ السيادة والحقوق ومنع الفتنة بين اللبنانيين". مؤكدا أنه سيتابع كل الإجراءات التي يمكن القيام بها للتصدي لهذا الظلم.