قال متحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن أكثر من 60 منشأة طبية في محافظة إدلب، تعرضت لقصف على مدى الشهور الستة الماضية، أربع منها خلال الأسبوع الحالي.

وقال المتحدث روبرت كولفيل، إنه منذ 29 نيسان، تعرضت 61 منشأة طبية للقصف بعضها تعرض لقصف لمرات متعددة. وتابع: "هذه المنشآت استهدفت عن عمد في ما يبدو" من جانب قوات النظام.

وأضاف في إفادة صحافية في جنيف "لا يمكننا تحديد إن كان كل هجوم على حدة متعمدا لكن النطاق الكبير لهذه الهجمات... يشير بقوة إلى أن قوات تابعة للحكومة استهدفت المنشآت الطبية بهذه الضربات عمدا، على الأقل على نحو جزئي إن لم يكن كليا".

وأوضح لـ"رويترز" في وقت لاحق "لا يمكن أن تكون جميعها حوادث" وأضاف أنه إذا تبين أن أيا من هذه الهجمات أو بعضها كان متعمدا فإنها سترقى إلى جرائم حرب.

وقال كولفيل إن تقارير أفادت بتعرض مستشفى كفرنبل لأضرار في 6 تشرين الثاني، وكان قد تعرض للقصف أيضا في أيار وتموز. كما تعرض مستشفى الإخلاص في جنوب إدلب لضربتين جويتين مما أخرجه من الخدمة في الأسبوع الحالي.

وفي تشرين الأول وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" مقتل 171 مدنياً بينهم 28 طفلاً و18 امرأة، بينهم ثمانية أطفال وخمس نساء قتلوا على يد قوات النظام، فيما قتلت القوات الروسية ثلاثة مدنيين بينهم امرأة واحدة معظمهم شمال غرب سوريا.

من جهتها، نددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، بقوة بالضربات الجوية التي شنتها قوات الحكومة السورية المدعومة من روسيا على مستشفيات وبنية تحتية مدنية في شمال غرب سوريا.

وقالت المتحدثة، ليل الجمعة/السبت: "الهجمات التي وقعت خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية أصابت مدرسة ومستشفى للولادة ومنازل مما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة زهاء 40".

وأضافت: "الحوادث التي جرى الإبلاغ عنها مؤخرا تعكس نهج هجمات موثقا ضد المدنيين والبنية التحتية من جانب القوات الروسية والسورية".وقالت: "نحث روسيا ونظام الأسد على حل هذا الصراع من خلال العملية السياسية التي تتوسط فيها الأمم المتحدة وأن يوقفا شن الحرب في المناطق المدنية".

وأضافت: "آلات الحرب المميتة لنظام الأسد، قتلت آلاف المدنيين جلهم من الأطفال والنساء في شمال غربي سوريا فقط، وفي تقارير الهجمات الأخيرة، يمكن رؤية بوضوح كيف استهدف نظام الأسد بدعم روسي المدنيين". ولفتت إلى أن الشعب السوي ذاق ما يكفي من المآسي من نظام بشار الأسد.

وأكدت دعم واشنطن لعمل مجلس التحقيق التابع للأمم المتحدة المكلف بالتحقيق في الهجمات على المنشآت الطبية التي ترعاها الأمم المتحدة في سوريا.

وأردفت: "لا حل عسكرياً لهذا الاشتباكات، ويجب على الفور إنهاء الهجمات ضد السوريين الأبرياء من أجل إنهاء الأزمة الإنسانية، وتحقيق العملية السياسية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2254".

وكانت الامم المتحدة قد جددت الاعراب عن القلق بشأن سلامة 4.1 مليون شخص وحمايتهم في إدلب، أكثر من نصفهم من النازحين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة: "منذ نهاية شهر أبريل/نيسان، تم تهجير أكثر من 400 ألف من النساء والأطفال والرجال بسبب أعمال العنف في الشمال الغربي، العديد منهم نزحوا مرات عديدة، وفقد أكثر من 1000 شخص حياتهم، من بينهم العديد من الأطفال".

ووفق معلومات نشرتها الامم المتحدة، فر في الأسابيع الأخيرة أكثر من 200 ألف شخص من مناطق القتال، ولم يتمكن ما يقرب من 100 ألف شخص منهم من العودة إلى ديارهم، وتوزعوا في المخيمات البدائية والملاجئ الجماعية.

وحذر مسؤولون أمميون من أن عمليات النزوح الأخيرة ستؤدي إلى تفاقم الوضع شديد السوء أصلا، حيث تم تهجير حوالي 710 آلاف شخص بالفعل، وما زال هناك حوالي 1.8 مليون شخص في حاجة إلى المساعدة الإنسانية.