أعلن رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون عزمه الاستقالة من منصبه في مؤتمر حزب المحافظين المقبل، عقب اختيار الناخبين البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي بـ51,9 في المئة، مقابل 48,1 صوتوا لصالح البقاء، وهو ما ترُجم بتصويت 17,410,742 شخصاً لصالح الخروج، فيما صوّت 16,141,241 شخصاً لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي، بحسب النتائج النهائية للاستفتاء التاريخي حول عضوية بريطانيا في الاتحاد.

وقال كاميرون، الذي قاد حملة بقاء بريطانيا في الاتحاد، إن "البريطانيين قالوا كلمتهم ويجب أن نكون فخورين بديموقراطيتنا البرلمانية"، وأكّد على وجوب احترام إرادة الشعب. وأضاف كاميرون في "خطاب هزيمة" ألقاه أمام مقرّ الحكومة في داونينغ ستريت، الجمعة، إنه يجب أن يكون هناك رئيس وزراء جديد للبلاد بحلول تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وأن يتولّى المسؤول الجديد بنفسه المفاوضات الشاقة مع بروكسل للخروج من الاتحاد.

وأوضح رئيس الحكومة المستقيل أن البنك المركزي سيعقد جلسة لتطبيق بنود الخروج من الإتحاد الأوروبي، مطمئناً الأوروبيين في بريطانيا والبريطانيين في أوروبا باستمرار حرية تنقل الأشخاص والسلع.

في غضون ذلك، نبه حاكم مصرف إنكلترا من "تقلب اقتصادي" في بريطانيا عقب نتيجة الاستفتاء، وتوقع "مرحلة من المواءمة وعدم التيقن"، مؤكداً أن "بناء علاقات جديدة مع أوروبا وباقي العالم سيتطلب بعض الوقت".

ومن المتوقع أن تعقد الدول الأوروبية الستّ، المؤسسة للاتحاد، اجتماعاً استثنائياً على مستوى وزراء الخارجية في برلين، السبت المقبل، لمناقشة أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. يأتي ذلك مع تأكيد رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، أن الاتحاد الأوروبي مصمم "على الحفاظ على وحدة أعضائه الـ27"، وقال تاسك إن نتائج الاستفتاء البريطاني هي "لحظة تاريخية" لكنها "بالتأكيد ليست وقتاً للقرارات الهستيرية".

من جهته، توقع رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز أن تبدأ مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد "سريعاً"، وقال إن على "المملكة المتحدة أن تسلك الطريق بمفردها"، وأضاف "أعتقد أن البيانات الاقتصادية صباح اليوم تظهر أنه سيكون طريقاً وعراً للغاية".

في المقابل، تهدد نتائج الاستفتاء وحدة المملكة المتحدة، حيث رجحت رئيسة وزراء إقليم أسكتلندا نيكولا ستارغن، الانفصال عن بريطانيا. وقالت إن بلادها "ترى مستقبلها داخل الاتحاد الأوروبي". كذلك دعا حزب "الشين فين"، وهو الواجهة السياسية لـ "الجيش الجمهوري الآيرلندي"، إلى استفتاء حول إيرلندا موحدة خارج سلطة المملكة، مع العلم أن إيرلندا الشمالية-التابعة لبريطانيا- وويلز وأسكتلندا صوتت على بقاء بريطانيا داخل الاتحاد.

أصداء الزلزال البريطاني وصلت إلى عواصم أوروبية مجاورة، إذ بدت نتائج الاستفتاء البريطاني فرصة ثمينة للأحزاب اليمينة المعارضة لـ"إملاءات" بروكسل على حكوماتهم الوطنية، خاصة في ما يتعلّق بسياسة الهجرة.

ودعا اليمين الفرنسي المتثمل بحزب الجبهة الوطنية، إلى إجراء استفتاء مماثل في فرنسا وباقي دول الاتحاد، وعلقت زعيمة الجبهة ماري لوبان في تغريدة على "تويتر" بالقول "انتصار الحرية! كما أطالب منذ سنوات، يجب الآن إجراء الاستفتاء نفسه في فرنسا والدول الأخرى في الاتحاد".

بدوره، طالب عضو "حزب الحرية" الهولندي اليميني النائب غيرت فيلدرز، بإجراء استفتاء حول إمكان خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، قائلاً "نريد أن نتولى مسؤولية إدارة شؤون بلدنا وأموالنا وحدودنا وسياستنا للهجرة". وأشار بيان للحزب إلى إن استطلاعاً للرأي أجراه التلفزيون الحكومي الهولندي مؤخراً، يفيد أن غالبية الهولنديين يرغبون في إجراء استفتاء و"مزيد من الهولنديين يفضلون الخروج من الاتحاد الأوروبي على البقاء فيه".

من جهة ثانية، عبّر وزيرا خارجية ألمانيا وفرنسا عن أسفهما لنتائج التوصيت البريطاني، ودعا وزير الخارجية الفرنسية جان مارك آيرولت أوروبا إلى "التحرك" من أجل "استعادة ثقة الشعوب". من جانبه، اعتبر وزير الخارجية الألمانية فرانك فالتر شتاينماير، أن تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد "يمثل يوماً حزيناً لأوروبا وبريطانيا". أما البيت الأبيض فقد علّق على هذه التطورات بالقول إن الرئيس الأميركي باراك أوباما، أحيط علماً بنتيجة الاستفتاء، وأنه "يعتزم" التحدث إلى رئيس الوزراء البريطاني المستقيل في وقت لاحق الجمعة.