أكدت مصادر مُتقاطعة، لـ"المُدن"، صحة الأنباء المتداولة منذ أيام في مواقع التواصل الاجتماعي، عن قرار إلغاء التكليف لمئات آلاف المطلوبين للخدمة الاحتياطية في سوريا.

وقال مصدر مُطلع من مديرية التجنيد العامة في دمشق، لـ"المدن"، إن أوامر صادرة عن وزارة الدفاع وصلت إلى المديرية وإدارة الأمن الجنائي والمديرية العامة للهجرة والجوازات، لرفع إشارات "الفيش الأمني" عن آلاف المطلوبين للتجنيد الاحتياطي، تدريجياً، ابتداءً من الأحد 28 تشرين الأول/اكتوبر.

مصادر خاصة مقربة من النظام، أكدت لـ"المدن"، وجود انقسام كبير في الآراء داخل الإدارة السياسية لـ"الجيش السوري"، واعتراض كبار الضباط على كلام وزير الدفاع خلال جلسة مجلس الشعب بتاريخ 24 تشرين الأول/اكتوبر.

وانقسم ضباط نافذون في "الأركان العامة" بين مؤيد ومعارض للمرسوم، فمنهم من يرى وجوب استمرار التعبئة من دون توقف مع تسريح المُحتفظ بهم منذ سنوات، فيما يرى البعض أن القرار ضروري جداً لعودة اللاجئين السوريين الذين غادروا هرباً من التجنيد الإجباري.

المرسوم لاقى أيضاً ردود فعل غاضبة لدى موالي النظام وعناصره، حول إعفاء من هرب وتخلف عن الخدمة، وتأجيل دراسة تسريح المُحتفظ بهم إلى وقت لاحق.

مصادر "المدن" أكدت وقوف روسيا وراء القرار المفاجئ والمرسوم، من دون مناقشته مع أعضاء الأركان و"الأمن الوطني" وحكومة النظام، ولا بحث سلبياته وايجابياته، الأمر الذي زاد من حدة التوتر داخل الأروقة العسكرية للنظام.

المرسوم المنتظر منذ سنوات، والذي صدر بناء على رغبة روسية، لم يكن موجهاً بشكل مُباشر للمتوارين عن الأنظار داخل سوريا، فهم قلة قليلة مقارنة بمئات الآلاف الذين غادروا البلاد خلال سنوات بعد استدعاء عناصر الاحتياط في سوريا.

مصدر عسكري، قال لـ"المدن"، إن القرار موجه للغرب والدول الأوروبية، للعمل على عودة اللاجئين الذين خرجوا بسبب الخدمة الاحتياطية، وسيبحث الروس ذلك مع الأوروبيين قريباً، إضافة إلى دول الجوار؛ لبنان والأردن، لتحريك ملف عودة اللاجئين السوريين بعد اعطائهم "تطمينات" وتطبيق القرار بشكل فعلي.

المصدر أكد أيضاً أن القرار وُضع للمطلوبين من أبناء السويداء في الجنوب السوري، كنوع من التقرب من الميليشيات المحلية التي تُسيطر على المنطقة، بُغية استعادة السيطرة على السويداء تدريجياً.

ومن المُفترض أن تُرفع أسماء المطلوبين للاحتياط بشكل تدريجي من حواسيب الهجرة والجوازات وحواجز الأجهزة الأمنية. ومع ذلك، فالوضع الأمني في سوريا، والعمل المستقل للفروع الأمنية والمليشيات التي تفرض سيطرتها على الحواجز، ستجعل من ذلك أمراً معقداً. إذ يتوجب على المطلوب والمتواري عن الأنظار، التحقق من شطب اسمه، والحصول على ورقة بيان وضع من شُعبة تجنيده، وورقة كف بحث من الأمن الجنائي. أما الموجود خارج سوريا فيتوجب عليه توكيل شخص ليراجع القضاء العسكري، وشُعبة التجنيد، للتحقق مع رفع الاسم، واستخراج كف بحث، ليتمكن المُغترب من العودة إلى سوريا.