وأظهرت النتائج حصول حزب التيار الديموقراطي على 22 مقعداً، يليه ائتلاف الكرامة ب21 مقعداً، فالحزب الحر الدستوري 17 مقعداً، وحركة الشعب 16 مقعداً، ثم حزب "تحيا تونس" الذي يتزعمه رئيس الحكومة يوسف الشاهد 14 مقعداً.

وحصل "مشروع تونس" على أربعة مقاعد. فيما لم تتجاوز بقيّة الأحزاب والقائمات المستقلّة الثلاثة النسبة المحددة للحصول على مقاعد، بما فيها حزب "نداء تونس" الفائز في انتخابات 2014.

وهذه الانتخابات التشريعية هي الثالثة التي تشهدها تونس منذ بدء الانتقال الديمقراطي عام 2011 بعد سقوط حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

وأفرزت الانتخابات كما يبدو مجموعة من الأقليات هو ما يستوجب تشكيل ائتلاف كبير قادر على تأمين أصوات 109 نواب للحصول على الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة.

وكانت حركة النهضة أعلنت وضع شروط تُحدد ملامح تحالفاتها المقبلة، بينما بادرت قوى سياسية أخرى -منها حزب "قلب تونس"- إلى تأكيد أنها ستختار المعارضة ولن تتحالف مع النهضة.

وإذا فشل أكبر حزب في الفوز بعدد كبير من المقاعد، تكون أمامه مهلة شهرين من تاريخ الانتخابات، إما أن ينجح في إجراء مفاوضات لتشكيل ائتلاف أو يكلف الرئيس شخصية أخرى بتشكيل حكومة، وإذا فشل فستجرى الانتخابات مرة أخرى.

وقال عدد من منافسي ل"النهضة" إنهم لن ينضموا إلى حكومة يقودها. ويواجه التونسيون احتمال إجراء مفاوضات مطولة وإمكانية إجراء انتخابات أخرى إذا لم يتسن الاتفاق على تشكيل حكومة ائتلافية.

ويرى مراقبون أنّ الانتخابات التشريعيّة تأثرت بنتائج الدورة الرئاسية الأولى التي صوت فيها الناخبون لمرشحين من خارج النظام الحاكم، هما أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد ورجل الأعمال نبيل القروي، رغم وجوده في السجن حينها.

وسيجعل التشكيل البرلماني الجديد المرور إلى تنفيذ باقي المسار الانتخابي مهمة صعبة ومعقدة، خصوصاً إن تعلق الأمر بتحصيل توافق 109 أصوات للمصادقة على الحكومة.

وتمكن رئيس "النهضة" راشد الغنوشي من الفوز بمقعد. لكن حزبه سجل تراجعاً وتآكلاً لقاعدته الانتخابية منذ عام 2011. وحازت "النهضة" الغالبيّة في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 2011 بـ89 مقعداً، وتراجع عدد نوّابها من انتخابات إلى أخرى، وتمكّنت في 2014 من جمع 68 مقعداً لتجد نفسها اليوم مطالبة بتوافقات.

يشار إلى أن الانتخابات البرلمانية جرت بعد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي لم تشهد إقبالا كبيرا على المشاركة. وقررت السلطات الأربعاء، الإفراج عن القروي بعد قبول الطعن الذي تقدمت به هيئة الدفاع عنه.

وكان قد ألقي القبض على القروي قبل أسابيع من الانتخابات بشبهة التهرب الضريبي وغسيل الأموال، في قضية أقامتها منظمة "أنا يقظ" المحلية قبل ثلاث سنوات.

ويُنتظر أن ينظم التلفزيون الحكومي ليل الجمعة مناظرة بين القروي وسعيّد الذي تصدر الدورة الرئاسيّة الأولى بـ18.4 في المئة. 

وقادت سلوى السماوي، زوجة القروي، الحملة الانتخابية نيابة عن زوجها، في وقت تتولى قناة "نسمة" الدعاية، رغم اعتراض سلطات مراقبة الإعلام المرئي والمسموع. وتُجرى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الأحد بين المتنافسَين اللذين خاضا حملتيهما على أساس القطيعة مع النخب السياسية.