يعيش أهالي القلمون في ريف دمشق، منذ الأسبوع الماضي، تحت وطأة تضييق أمني كبير من قبل النظام وحواجزه المنتشرة عند مداخل المدن والبلدات، وذلك بعد أيام قليلة من وصول قوائم جديدة تضم مئات المطلوبين للالتحاق بالخدمة الاحتياطية، خلال مدة أقصاها نهاية شباط/فبراير، بحسب مراسل "المدن" رواد حيدر.

مصدر من مدينة قارة، قال لـ"المدن"، إن قوات النظام نصبت حواجز مؤقتة جديدة عند مداخل المدينة، وحاجزين في الحيين الشمالي والجنوبي، بحثاً عن المطلوبين. كما أقيمت الحواجز في يبرود والنبك وديرعطية.

وأضاف المصدر أن قوات "الفرقة الرابعة" ومليشيا "الدفاع الوطني" مسؤولة عن تلك الحواجز المؤقتة، مشيراً إلى أنها عززت عمل الحواجز الرئيسية أيضاً، كحاجزي الجرة والبرج في مدينة قارة، وحاجز المتحف في مدينة ديرعطية، وحاجز الشهبا في بلدة فليطة، وبدأت إجراء الفيش الأمني للمارة.

القوائم التي وصلت الى مدن وبلدات القلمون، ضمّت 1500 اسم، منهم من تجاوز 40 عاماً وممن أنهوا خدمتهم الإلزامية.

حصة مدينة يبرود كانت الأكبر من المطلوبين للخدمة الاحتياطية بأكثر من 300 اسم، إضافة لأكثر من 100 اسم من مدينة النبك، وقرابة ذلك لمدينة قارة. وكثير من الأسماء في القوائم هي لأشخاص خارج سوريا، ومنهم قتلى نتيجة القصف أو المعارك.

مدنيٌ أربعينيٌ، يعمل في البناء، لا يكاد دخله يكفي حاجته وعائلته المؤلفة من أربعة أفراد، وصلته قبل خمسة أيام دعوة للالتحاق بالاحتياط، يقول لـ"المدن": "بعد عودتي من العمل، طُرق باب المنزل، وإذ بعنصر من الشرطة يسلمني ورقة التبليغ، لم استوعب الأمر في البداية، قلت له لا بد من وجود خطأ، تأَكدَ من الاسم. وقال لي هذا انت، وقع هنا على أنك استلمت التبليغ. وقعت دون وعي ودخلت إلى المنزل مذهولاً".

وذكر أنه لم يستطع إخبار عائلته في ذلك اليوم، وظل متأملاً بوجود خطأ، فذهب في اليوم التالي لقسم الشرطة وتأكد من الأمر بنفسه. قال: "عمري 41 عاماً، أعمل اليوم لآكل غداً، لا معيل لأولادي من بعدي، أذهب بعد أيام نحو المجهول تاركاً ورائي زوجتي وثلاثة أولاد لا يملكون قوت يومهم".

القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة كانت قد أصدرت في وقت سابق، أمراً إدارياً يمنع استدعاء من هم من مواليد 1981 وما قبل، للخدمة الاحتياطية، وذلك بأمر روسي.

ويعاني مئات الشبان في القلمون مؤخراً، ممن باتوا على أبواب الانتهاء من دراستهم الجامعية وانتهاء تأجيلهم الدراسي، أو ممن طُلبوا للخدمة الاحتياطية، من صعوبة الهرب خارج البلد، عبر المعابر الحدودية، بسبب تعميم شعب التجنيد لأسمائهم، ما يضطرهم للاستعانة بعناصر من مليشيا "حزب الله" الذين يتقاضون مبالغ مالية كبيرة مقابل تهريب الأفراد من القلمون إلى لبنان، عبر مدينة القصير في معظم الأحيان.

ثلاثيني مطلوب حالياً للخدمة الاحتياطية، قال لـ"المدن": "منذ فترة طويلة وعائلتي تُصرّ عليَّ للخروج من سوريا نحو لبنان، والعمل هناك، خوفاً من أن أُطلب للخدمة الاحتياطية، ودائماً كنت أقول لهم، عندما يتم طلبي سوف أخرج عبر طرق التهريب، الأمر سهل، لكنني لم أكن أتوقع أن ترتفع أسعار التهريب إلى هذا الحد".

ويقول إنه عندما تسلم ورقة التبليغ، اتصل مباشرة بأحد معارفه الذي وصله بعنصر من "حزب الله" يقوم بتهريب الشبان إلى لبنان عن طريق القصير، لكنه فوجئ بطلبه مبلغ 4000 دولار. وأضاف: "كنت مضطراً لدفع ما يريد، فلا سبيل آخر أمامي، فإما أن أخدم في صفوف النظام، وإما أن أدفع المبلغ وأحافظ على حياتي".